در شرایط فعلی کشور، حل مشکلات نظام بانکی و پرداختن به مسائل آن، از اهمیت دوچندانی برخوردار است؛ چرا‌که یکی از مشکلات عدیده اقتصادی کشور نرخ تورم بالا است و علاج این مسئله هم ممکن نیست مگر با کنترل نظام بانکی که همبستگی شدید بین نرخ تورم و نرخ رشد نقدینگی، گواه این مدعا است.
از‌این‌رو نمی‌توان به‌سادگی و با سطحی‌نگری از کنار مسئله بانک عبور کرد. در کشورهای پیشرو و توسعه‌یافته، بانک محور توسعه و زمینه‌ساز رشد اقتصادی است؛ اما سؤال اساسی این است که چرا در کشور ما، عملکرد بانک‌ها سبب بروز نرخ‌های تورم بالا و در پی آن، تشدید شرایط رکودی شده‌اند. چرا بانک‌ها نتوانستند آن‌طور که در کشورهای موفق نقش ایفا کرده‌اند، در کشور ما نقش ایفا کنند؟ اگر بخواهیم دقیق‌تر بیان کنیم، می‌توان گفت مشابه آن چیزی که در سایر کشورهای جهان وجود دارد، در کشور ما نیز بانک یک نهاد رسمی است؛ اما مسئله این است که برای این نهاد رسمی، ما نیازمند ضوابط اجرائی هستیم؛ ضوابطی که متضمن عملکرد مطلوب بانک‌هاست.
درحال‌حاضر خلأ نظام بانکی، ضوابط اجرائی است. ضوابط اجرائی چیزی نیست که بتوان آن را از سایر کشورها الگو گرفت؛ بلکه نیاز است در هر اقتصاد و متناسب با شرایط آن، این ضوابط تهیه و تدوین شوند. نمی‌شود کشوری را که تحت سلطه مالی قرار دارد، مشابه کشوری که سیاست‌گذاری پولی مستقلی دارد، در نظر گرفت؛ به‌عنوان مثال کشور آمریکا از مکانیسم اقتصاد باز و مبتنی بر بازار برخوردار است؛ اما در مسئله نظارت بانکی قوانین کاملا سفت و سختی دارند و بانک مرکزی در آنجا با اقتدار با تخلفات بانکی برخورد می‌کند. متأسفانه در کشور ما خلأ نظارتی وجود دارد و اعمال قدرت و اقتداری در برابر بانک‌ها صورت نمی‌گیرد.
لازمه اصلی برای نظارت دقیق، شفافیت است؛ چنانچه شفافیت در عملکرد بانک‌ها وجود داشته باشد، می‌توان بر عملکرد آنها نظارت دقیق داشت که نتیجه نظارت دقیق و پیشینی، کاهش فساد است. تصور کنید که همه فعالیت بانک‌ها روشن و شفاف باشد. آیا مجددا می‌توانند مانند وضعیت فعلی بر اقتصاد اثر منفی بگذارند؟ شفافیت تسهیلات کلان هزینه فسادهای بانکی را هم برای اشخاص حقیقی و هم اشخاص حقوقی که مرتکب فساد می‌شوند و هم برای مدیران بانکی، چنانچه قصد همکاری با این اشخاص را داشته باشند، به‌شدت افزایش می‌دهد.
زمانی که تسهیلات بانکی نکول شود، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی افزایش می‌یابد. به دنبال این ماجرا، پایه پولی رشد می‌کند و نرخ تورم افزایش می‌یابد. نکته مهمی که در این فرایند وجود دارد، این است که یک عده بسیار محدود از مواهب تسهیلات بانکی بهره‌مند شده‌اند که اقساط را نیز اغلب بازپرداخت نمی‌کنند. این در حالی است که ضرر پول‌های خلق‌شده، از طریق تورم متوجه تک‌تک افراد جامعه میشود. اقشار ضعیف جامعه قربانیان اصلی تورم هستند؛ بنابراین هم از ابعاد اقتصادی و هم از ابعاد عدالتی و اجتماعی، این مسئله بسیار مهم است.
با توجه به رویه‌های فعلی زمانی که اجازه تأسیس بانک داده میشود، هم‌زمان دو رانت به آن بانک داده میشود؛ رانت اول قدرت خلق پول و رانت دوم قدرت تخصیص منابع است. بنابراین باید تنظیم‌گری جدی در حوزه بانک صورت گیرد؛ چرا‌که هرکدام از این رانت‌ها، موقعیت تعارض منافع زیادی را برای مدیران آن به وجود می‌آورد.
شفافیت تسهیلات کلان این امکان را می‌دهد که متخصصان و همچنین آحاد مردم جامعه بررسی کنند که نقدینگی خلق‌شده در نظام بانکی چگونه تخصیص یافته، آیا این پول‌ها صرف تأمین مالی تولید و پروژه‌های مولد شده است یا اینکه اشخاص حقیقی و حقوقی که شایستگی دریافت این تسهیلات را نداشته‌اند، این تسهیلات را اخذ کرده‌اند؟
امسال یک اتفاق بسیار مهم رخ داد و آن این بود که در تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱، به مسئله شفافیت تسهیلات کلان اشاره شد. مطابق بند «د» تبصره 16 قانون بودجه امسال، بانک مرکزی موظف است با استفاده از سامانه اطلاعاتی خود و عنداللزوم اطلاعات دریافتی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را بر اساس «تعاریف و مصادیق تعیین‌شده» از سوی شورای پول و اعتبار مانده تسهیلات و تعهدات کلان و میزان پرداختی و مانده تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط و میزان پرداختی هریک از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را به تفکیک هریک از اشخاص با تعریف شورای پول و اعتبار (مرتبط یا ذی‌نفع واحد)، نرخ سود، مدت بازپرداخت، دوره تنفس، وضعیت بازپرداخت (جاری، سررسید گذشته، معوق یا مشکوک‌الوصول) نوع و میزان وثیقه دریافت‌شده بر تارنمای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در دسترس عموم قرار داده و به صورت فصلی به‌روزرسانی کند. همچنین بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظف‌اند اطلاعات خود در‌این‌باره را به صورت فصلی در اختیار بانک مرکزی قرار دهند و در صورت استنکاف از ارسال تمام یا بخشی از اطلاعات در موعد مقرر، مؤسسه اعتباری حسب مورد به تشخیص بانک مرکزی محکوم میشود.
زمانی که این تبصره تصویب شد، با حمایت کارشناسان و نخبگان همراه بود؛ چرا‌که می‌توانست زمینه‌ساز کاهش نکول تسهیلات شود و از جهتی برای پژوهشگران هم بسیار سودمند است؛ زیرا می‌توانند شاخص‌های مختلفی را که برای ارزیابی نظام بانکی وجود دارد، محاسبه کنند و با اتکا به این آمار، داده‌های خام مورد نیازشان تأمین شود.
زمانی که بانک‌ها تسهیلات پرداخت می‌کنند، این پرداخت تسهیلات خلق نقدینگی است؛ اگر شفاف باشد که چه کسانی این تسهیلات را دریافت کرده‌اند، چه وثایقی را گرو گذاشته‌اند تا این تسهیلات را دریافت کنند، آن‌گاه می‌توان از روی این اطلاعات حدس زد که این تسهیلات جاری آیا در آینده پتانسیل تبدیل‌شدن به تسهیلات غیرجاری را دارد یا خیر.
همین مسئله خودش به خودی خود کمک می‌کند تا مواردی که شایستگی دریافت تسهیلات کلان ندارند یا اینکه قصد نکول آنها را دارند، کمتر بتوانند تسهیلات دریافت کنند.
الان بحث داغ است که رشد ترازنامه بانک‌ها کنترل شود؛ زمانی که عمده درآمد بانک‌ها از محل پرداخت تسهیلات است، طبیعتا تلاش می‌کنند تا این اتفاق نیفتد یا حداقل اینکه روند کنترل ترازنامه موجب نقصان در اعطای تسهیلات کلان نشود و کنترل رشد ترازنامه از طریق محدودیت در اعطای تسهیلات خرد دنبال شود.
چنانچه بانک‌ها پرداخت تسهیلات خرد را محدود کنند، مردم عادی که متقاضی دریافت این تسهیلات هستند، خواهان تحقق‌نیافتن سیاست کنترل ترازنامه بانک‌ها می‌شوند و بانک‌ها نیز می‌توانند با اتکا به این مسئله فشار بیشتری بر بانک مرکزی برای رعایت‌نکردن محدودیت‌های تعیین‌شده برای سقف رشد ترازنامه بانک‌ها وارد کنند.
اما زمانی که تسهیلات پرداخت‌شده بانک‌ها شفاف باشد و مشخص شود بانک‌ها محدودیت کنترل رشد ترازنامه را صرفا برای تسهیلات خرد اعمال کرده باشند، به جای آنکه مطالبه دریافت‌کنندگان تسهیلات خرد لغو دستورالعمل بانک مرکزی باشد، تغییر رویه بانک‌ها برای کنترل تسهیلات‌دهی بانک‌ها را مطالبه می‌کنند. به‌این‌ترتیب شفافیت تسهیلات کلان موجب کاراتر‌شدن دستورالعمل بانک مرکزی خواهد شد و از طرف دیگر هزینه‌های اجتماعی ناشی از اجرای این دستورالعمل و نارضایتی مردم از روند اعطای تسهیلات نیز کاهش پیدا می‌کند.
افشای تسهیلات کلان می‌تواند جلوی بروز مشکلات اقتصادی آتی را نیز بگیرد؛ چرا‌که به‌عنوان مثال اگر قرار بر این باشد که یک شرکت ورشکسته یا یک بدهکار بانکی، تسهیلات بگیرد، اگر لیست تسهیلات کلان شفاف باشد، قطعا آن بانک عامل در پرداخت این تسهیلات با مشکل فشار افکار عمومی مواجه خواهد شد و تسهیلاتی که با احتمال بالا قرار بود مجددا نکول شوند، پرداخت نخواهند شد.
بُعد دیگر این ماجرا، روشن‌کردن عمق عملکرد بانک‌هاست. بانک‌ها تسهیلات پرداخت می‌کنند و به فعالیت‌ها و شرکت‌های مختلف نقدینگی تخصیص می‌دهند. با شفاف‌بودن تسهیلات جاری می‌توان بررسی کرد که آیا این تسهیلات به سهامداران بانک داده شده است؟ آیا تسهیلات تحت فشارهای دولتی پرداخت شده‌اند؟ همه و همه این مسائل زمانی قابل بررسی است که لیست پرداختی‌های تسهیلات شفاف باشند.
بعد دیگر اهمیت افشای تسهیلات کلان، ایجاد زمینه مناسب برای مقابله با پدیده سلطه مالی است. سلطه مالی سبب کاهش کارایی سیاست‌های پولی میشود و کشور را در معرض خطر مانایی نرخ‌های تورم بالا قرار می‌دهد. چنانچه دولت تلاش کند برای پیشبرد اهداف خود و تأمین منابع مالی و بودجه، به مجموعه بانک مرکزی و شبکه بانکی فشار وارد کند، بانک مرکزی نمی‌تواند به هدف اصلی خود یعنی کنترل نرخ تورم دست پیدا کند و ناچار است از طریق روش‌های گوناگون مانند ارائه تنخواه به دولت، اعطای تسهیلات به شرکت‌های دولتی، ارائه خطوط اعتباری و اضافه برداشت به بانک‌های دولتی و سایر روش‌هایی که سبب افزایش پایه پولی میشود، به حل مشکلات بودجه‌ای دولت کمک کند. ثمره این مسئله، افزایش رشد نقدینگی و نهایتا ایجاد تورم است و تا زمانی که این سلطه مالی وجود داشته باشد، نمی‌توان انتظار داشت سیاست‌های پولی کارا اتخاذ شود.
شفافیت تسهیلات کلان کمک می‌کند که اولا سهم این تسهیلات که در راستای جبران ناترازی‌های دولتی و شرکت‌های دولتی است، مشخص شود و ثانیا زمینه برای ادامه روند فعلی محدود شود؛ چرا‌که شفافیت تسهیلات کلان موجب پاسخ‌گوتر‌شدن بانک‌ها در قبال عملکردشان در حوزه پرداخت تسهیلات میشود. بانک‌ها یکی از دلایل رشد نقدینگی را ناترازی‌های مجموعه دولت و شرکت‌های دولتی بیان می‌کنند.
با ایجاد شفافیت کارشناسان هم می‌توانند تحلیل‌های دقیق‌تری از علت رشد نقدینگی داشته باشند. در پی این اتفاق، فشار افکار عمومی و کارشناسان متوجه دولت و شرکت‌های دولتی خواهد شد و به‌طور کلی هزینه تأمین مالی دولت از طریق نظام بانکی به‌شدت افزایش پیدا خواهد کرد که این مهم می‌تواند زمینه کاهش سلطه مالی در اقتصاد ایران را فراهم کند.
به هر حال آنچه مهم است، نگاه جامع به مسئله بانک است و بدون درنظر‌گرفتن نقش عواملی که بر بانک‌ها اثرگذار هستند، نمی‌توان عملکرد بانک‌ها را ارزیابی کرد. از‌این‌رو نظارت بر عملکرد شبکه بانکی اتفاق نخواهد افتاد؛ مگر با شفافیت عملکرد بانک‌ها که یکی از فاکتورهای مهم آن، شفافیت تسهیلات کلان است.
*علی سبحانی، کارشناس اقتصاد، شرق
