تورم در آمریکا و اروپا به بالاترین حد خود در بیش از ۴۰ سال گذشته رسیده است و بانک‌های مرکزی را مجبور کرده که نرخ بهره را افزایش دهند. اما دلیل افزایش نرخ بهره بانکی چیست و چه تاثیری بر تورم دارد؟
به گزارش Techtrends.news و به نقل از بانکی، افزایش نرخ بهره مستقیما بر هزینه استقراض از بانک‌ها تاثیر می‌گذارد و باعث افزایش هزینه شرکت‌ها، مصرف کنندگان و حتی دولت‌ها می‌شود. هزینه‌های استقراض بالاتر در نهایت باعث کندی استقراض و فعالیت اقتصادی می‌شود. این روند به مرور زمان باعث می‌شود که تورم کاهش یابد و به همین دلیل است که بانک‌های مرکزی، نرخ بهره را افزایش می‌دهند. در ادامه با جزئیات بیشتری به بررسی این موضوع می‌پردازیم.
افزایش نرخ بهره توسط بانک‌های مرکزی
همه چیز در حال افزایش است؛ برق، گاز، غذا، اینترنت، هتل‌ها، پروازها، و اکنون، نرخ بهره.
تهاجم روسیه به اوکراین، بحران انرژی در سراسر جهان، روند قطع و ادامه قرنطینه‌‌ها در چین و تنگناهای تامین منابع در دوران پاندمی کرونا، همگی دست به دست هم داده‌اند تا قیمت همه‌چیز در جهان افزایش یابد. به نظر می‌رسد که همه‌چیز به طرز عجیبی گران می‌شود.
بانک‌های مرکزی در سرتاسر جهان به‌گونه‌ای تقریباً هماهنگ، عجله دارند تا نرخ‌های بهره کلیدی خود را با هدف مهار تورم افزایش دهند؛ تورمی که در کمال تاسف، همچنان رکوردهای ماهانه را می شکند. بانک مرکزی اروپا (ECB) طی چهار ماه، سه بار نرخ بهره را افزایش داده و به این ترتیب، به فصلی طولانی از نرخ‌های منفی پایان داده است که به بدترین سال‌های بحران بدهی اتحادیه اروپا بازمی‌گردد.
بانک‌های مرکزی در بریتانیا، سوئد، نروژ، کانادا، کره جنوبی و استرالیا همگی گام‌های مشابهی در واکنش به افزایش وحشتناک تورم برداشته‌اند. فدرال رزرو ایالات متحده نیز سه افزایش متوالی با واحد پایه 0.75 داشته و واکنش‌های مشابهی را در جهت کنترل تورم نشان داده است.
دلیل افزایش نرخ بهره بانکی
بانک‌های مرکزی درواقع موسسات عمومی با ماهیت منحصر به فرد هستند. این بانک‌ها، نهادهای مستقل و غیرتجاری محسوب می‌شوند که وظیفه مدیریت پول یک کشور را برعهده دارند. بانک مرکزی اروپا نیز پول گروهی از کشورهای اروپایی را مدیریت می‌کند.
بانک‌های مرکزی اختیارات انحصاری دارند که از جمله آنها می‌توان به انتشار اسکناس و سکه، کنترل ذخایر خارجی، عامل وام‌دهنده اضطراری و تضمین سلامت سیستم مالی اشاره کرد. ماموریت اصلی بانک مرکزی تضمین ثبات قیمت است. این بدان معناست که آنها باید در زمان افزایش و کاهش قیمت‌ها، تورم صعودی و نزولی را کنترل کنند.
تورم باعث رکود اقتصادی و افزایش بیکاری می‌شود؛ بنابراین هر بانک مرکزی برای تشویق رشد تدریجی و پایدار، تورم هدف متوسط و مثبت (معمولاً حدود 2٪) را تعیین می‌کند. اما زمانی‌که تورم به شکل افسارگسیخته‌ای افزایش پیدا می‌کند، بانک مرکزی دچار مشکل عمیقی می‌شود.
تورم بیش از حد می‌تواند رونقی را که در سال‌های قبل ایجاد شده، به سرعت از بین ببرد، ارزش پس‌انداز خصوصی را فرسایش دهد و سود شرکت‌های خصوصی را نابود کند. صورت‌حساب‌ها به یک مبارزه سخت برای همه تبدیل می‌شوند؛ مصرف‌کنندگان، کسب‌وکارها و دولت‌ها همگی مجبورند برای تامین هزینه‌های زندگی خود دست و پنجه نرم کنند.
کریستین لاگارد (Christine Lagarde)، رئیس بانک مرکزی اروپا می‌گوید: «تورم بالا یک چالش بزرگ برای همه ما است.» این لحظه‌ای است که سیاست پولی وارد عمل می‌شود.
مهار تورم
بانک‌های تجاری یا همان بانک‌هایی که در صورت نیاز به افتتاح حساب یا گرفتن وام به آنها مراجعه می‌کنیم، مستقیماً از بانک مرکزی وام می‌گیرند تا فوری‌ترین نیازهای مالی خود را پوشش دهند.
بانک‌های تجاری باید دارایی با ارزشی (معروف به وثیقه) ارائه دهند که تضمین می‌کند این پول را پس خواهند داد. اوراق قرضه عمومی یکی از رایج‌ترین انواع وثیقه محسوب می‌شود. به عبارت دیگر، بانک مرکزی به بانک‌های تجاری وام می‌دهد و آنها را تامین مالی می‌کند تا بانک‌های تجاری به خانوارها و مشاغل وام بدهند.
زمانی که یک بانک تجاری وام گرفته شده از بانک مرکزی را پس می‌دهد، باید نرخ بهره را پرداخت کند. بانک مرکزی این قدرت را دارد که نرخ‌های بهره خود را تعیین کند که به طور موثر، قیمت پول را تعیین می‌کند. اینها همان نرخ‌های معیاری هستند که بانک‌های مرکزی در حال حاضر برای مهار تورم افزایش می‌دهند.
منطق این کار مبتنی بر یک اثر آبشاری است؛ به این ترتیب که اگر بانک‌های مرکزی نرخ‌های بالاتری را به بانک‌های تجاری اعمال کنند، بانک‌های تجاری نیز به نوبه خود نرخ وامی را که خانوارها و مشاغل مایل به گرفتن آن هستند، افزایش می‌دهند.
در نتیجه، بدهی‌های شخصی، وام‌های خودرو، کارت‌های اعتباری، وام مسکن و بسیاری موارد دیگر، گران‌تر می‌شوند و مردم هم تمایلی به درخواست وام نشان نمی‌دهند.
شرکت‌هایی که مرتباً برای سرمایه‌گذاری درخواست اعتبار می‌کنند، قبل از اقدام به دریافت وام در چنین شرایطی، اوضاع را بیشتر بررسی می‌کنند. اما دولت‌ها مجبور می‌شوند مبالغ بالاتری را برای بدهی ملی خود پرداخت کنند.
شرایط مالی سخت‌تر، منجر به کاهش هزینه‌های مصرف‌کننده در اکثر یا همه بخش‌های اقتصادی می‌شود. قوانین بنیادی اقتصادی نشان می‌دهند که وقتی تقاضا برای کالاها و خدمات کاهش می‌یابد، قیمت‌ها نیز از آنها پیروی می‌کنند و کمتر می‌شوند. این دقیقاً همان کاری است که بانک‌های مرکزی در حال حاضر قصد انجام آن را دارند: محدود کردن هزینه‌ها برای مهار تورم.
اما تحقق اثرات سیاست پولی ممکن است تا دو سال طول بکشد و بنابراین بعید به نظر می‌رسد که راه‌حلی فوری برای مهم‌ترین چالش‌ها ارائه شود.
سیاست پولی شکست‌خورده
مسئله‌ی اصلی درواقع جایی پیچیده‌تر می‌شود که در حال حاضر، انرژی محرک اصلی تورم است و توسط عاملی کاملاً غیرمرتبط با اقتصاد تغذیه می‌شود؛ تهاجم بی‌دلیل روسیه به اوکراین.
برق و بنزین کالاهایی هستند که اکثر مردم بدون توجه به قیمت از آنها استفاده می‌کنند. بنابراین نمی‌توان از ابزار کاهش سریع و شدید تقاضا برای کاهش قیمت‌ها استفاده کرد. همین موضوع درواقع نشان می‌دهد که چرا بانک‌های مرکزی، مانند فدرال رزرو، چنین گام‌های رادیکالی برمی‌دارند، حتی اگر به اقتصاد آسیب برساند. سیاست پولی تهاجمی مثل راه رفتن روی طناب است؛ چراکه افزایش قیمت پول می‌تواند روند رشد را کاهش دهد، درآمدها را ضعیف کند و منجر به افزایش بیکاری شود.
در شرایط فعلی، هیچ کس نمی‌داند که آیا این روند منجر به رکود خواهد شد یا خیر. اگر چنین است، این رکود چقدر قابل توجه خواهد بود.
