در دستورالعمل بانک مرکزی سقف مبلغ تسهیلات خرد معادل دو میلیارد ریال تعیین شده و همچنین در آن ضمن احصای فهرستی از تضامین و وثایق قابل اخذ از متقاضیان دریافت تسهیلات خرد، مقرر شده اعطای تسهیلات خرد به متقاضیان دارای سابقه و امتیاز اعتباری بر اساس اعتبارسنجی، در قبال أخذ حداکثر دو مورد وثیقه انجام پذیرد. اما تسهیلات خرد چیست؟ تسهیلات خرد تسهیلات ریالی با مقاصد غیرتجاری است به منظور رفع نیازهای ضروری اشخاص که در چارچوب شرایط مقرر به مشتری اعطاء می‌شود. مشتری کیست؟ مشتری هم شخص حقیقی متقاضی دریافت تسهیلات خرد از مؤسسه اعتباری است که ضمن داشتن شرایط لازم می تواند این تسهیلات را دریافت نماید.
اوایل مهرماه امسال محمدرضا فرزین، رئیس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و نیمه‌دولتی به رسانه ها گفت که “برای پرداخت تسهیلات خرد، متقاضیان فقط لازم است تا در بانک مربوطه حساب باز کنند و شرط داشتن میانگین مانده حساب نداریم. و بانک‌ها باید به کسانی که در شعبه مربوطه حساب دارند، متناسب با اعتبارسنجی وام بدهند.” ادعایی که در عمل حقیقت نداشت و بانک ها سنگ های بزرگی را پیش پای متقاضیان تسهیلات خرد انداختند. گواه این ادعا هم اینکه سایت الف نزدیک به احمد توکلی پیشتر درباره عدم ارائه تسهیلات به مردم نوشت: “سوال اساسی از وزارت اقتصاد و بانک مرکزی این است که آیا این وام ها (تسهیلات) در نهایت قرار است به همه ایرانی ها تعلق بگیرد یا تنها یک قشر خاصی از آن برخوردار خواهند بود؟ آیا سایرین نیز که تحت همه نوع فشار اقتصادی قرار دارند شهروند محسوب نمی شوند؟!” در ماجرای تسهیلات کلان هم که وضعیت به مراتب واضح تر است. به طور مثال هفته گذشته رئیس هیئت تحقیق و تفحص از بانک‌ها و موسسات مالی گفت: ۵۰ درصد از تسهیلات کلان این کشور را ۵ نفر گرفتند اما یک واحد تولیدی که هزار شغل ایجاد کرده برای ۱۵ میلیارد چندین ماه معطل مانده است. محسن علیزاده در جمع خبرنگاران گفت: این شیوه بانک‌ها (ارائه تسهیلات) منجر به نگرانی است و روند بانک‌ها وقتی تولیدکننده برای تسهیلات مراجعه می‌کند باید ابتدا روند روشن باشد نه اینکه تولیدکننده با حساب سود 18 درصد برود اما 43 درصد با تولیدکننده حساب شود، این منجر به ورشکستگی و نابودی تولید است. مجید انصاری، نماینده مردم ممسنی هم با تاکید بر اینکه موانع برطرف و دسترسی مردم به تسهیلات فراهم شود گفت: مردم به شدت از رویکرد بانک‌ها در حوزه وثایق و ضمانت‌ها گلایه‌مند هستند و امروز مردم در پیچ و خم‌های وثایق بانکی گرفتار شدند و امید است که این گفت‌وگوها نتایج مثبتی برای مردم داشته باشد.
همه این اظهارات در حالی مطرح می شود که دولت سیزدهم در شرایطی سکان هدایت دولت را در دست گرفت که وعده های بی شماری را در هدایت از مردم و بهبود وضعیت مردم سر داد. به طور مثال تنها در یک نمونه از پرداخت تسهیلات خرد برای جوانان در قانون بودجه ۱۴۰۱ و در تبصره ۱۶ با عنوان تسهیلات تکلیفی آمده است: تسهیلات قرض الحسنه ازدواج برای هر یک از زوج‌هایی که تاریخ ازدواج آن‌ها بعد از ۰۱/۰۱/۱۳۹۷ بوده است، ۱۲۰ میلیون تومان و با دوره بازپرداخت 10 ساله است. در ادامه این تبصره قانون بودجه در خصوص شرایط ضمانت و ضامن بیان شده است بانک‌ها مکلفند مبتنی بر اعتبارسنجی متقاضیان، با اخذ سفته از متقاضی یا یک ضامن معتبر به پرداخت تسهیلات اقدام نمایند. رویکردی که نشان از نگاه تسهیل گرایانه قانون گذار برای جوانانی است که ازدواج کرده و متقاضی بهره مندی از تسهیلات قرض الحسنه مذکور هستند. اما این نگاه مثبت، در شعب بانکی با موانعی مواجه بوده تا جایی که برخی از جوانان قید دریافت این وام را می‌زنند.
