اندر حکایت افزایش سود سپرده های بانکی

نرخ سود تسهیلات و سپرده های بانکی از آن اموری است که بازار بحث و اظهار نظر در مورد آن در روزهای پایانی سال به شدت رونق می گیرد و بسیاری در انتظار می مانند تا پس از تعیین نهایی ارقام و درصد ها برای سال آتی خود تصمیم گیری کنند.

به گزارش بانکی دات آی آر، اما برخلاف انتظار ها در آخرین جلسه شورای پول و اعتبار که در اسفند ماه گذشته برگزار شد هیچ اتفاق تازه ای نیفتاد و به این ترتیب انتظار بسیاری برآورده نشد.

در شرایطی که سطح پایین سود های بانکی بسیاری از سرمایه ها را از بانک ها گریزان کرده و هر از چند گاهی تجمع آنها در یک بازار موجب تورم و حبابی شدن یک بازار می شود انتظار می رفت که افزایش سود بانک ها در سال جاری مشوقی برای جذب سرمایه های سرگردان گردد. حتی رئیس کل بانک مرکزی هم با این امر موافق است و پیش تر در اظهار نظری اعلام داشته بود: “اگر نرخ سود سپرده ها و اوراق مشارکت تغيير نکند، با توجه به کاهش ارزش پول تمايل به بازار هايي مانند؛ ارز و سکه طبيعي است.”

درمقابل عده ای از کارشناسان هم بر این عقیده اند که افزایش نرخ سود سپرده های بانکی به صلاح اقتصاد کشور نخواهد بود.

این درحالیست که موافقان افزایش نرخ سود سپرده های بانکی بر این عقیده اند که افزایش نرخ تورم و عدم تغییر در میزان سود سپرده های بانکی سرمایه ها را از بانک ها فراری خواهد داد.

بنابراین بانک ها درسال جاری جهت بهبود عملکرد خویش می بایست منابع موجود را مدیریت کرده و با استفاده از بسته های تشویق متفاوت بکوشند سرمایه های موجود را حفظ نمایند.

استدلال شورای پول واعتبار اما چیز دیگری است آنها برای کاهش نرخ سود های بانکی مزایایی ذکر می کنند که برخی از آنها عبارت اند از:

– كاهش نرخ بهره بانكي هزينه توليد را كاهش خواهد داد و باعث افزايش ميل به سرمايه‏ گذاري خواهد شد و موجب افزايش توليد ملي و به تبع آن، افزايش درآمدهاي مالياتي و نيز افزايش سرعت گردش پول در جامعه خواهد شد. افزايش توليد ملي، جامعه را با افزايش كالا مواجه خواهد ساخت؛ از اين‌رو باعث رونق صادرات مي شود‎.

– كاهش نرخ بهره بانكي افزون بر افزايش ميل به سرمايه‏ گذاري، باعث ايجاد فرصت‌هاي شغلي جديد مي‏شود و در واقع، سبب افزايش نرخ مؤثر اشتغال و كاهش نرخ بيكاري خواهد شد.

-كاهش نرخ بهره با تأثير‏گذاري بر هزينه توليد و كاهش آن، باعث مي‏ شود قيمت تمام شده كالا كاهش يابد؛ بنابراين نرخ انواع كالا كاهش خواهد يافت و باعث كاهش تورم خواهد شد.

– كاهش نرخ بهره به افزايش حجم معاملات در بازار بورس اوراق بهادار و به تبع آن، به رونق خصوصي‌سازي منجرخواهد شد.

– كاهش نرخ بهره باعث آزادسازي سرمايه‏ هاي انباشته و ايجاد بازارهاي رقابتي و در نتيجه، توسعه‌ همه‌جانبه كشور مي‏ شود و باعث ورود سرمايه ‏هاي كلان به جامعه مي‏گردد.

به این ترتیب باید منتظر بود و دید نتیجه صف آرایی موافقان و مخالفان افزایش نرخ سود های بانکی به کجا خواهد انجامید.

اخبارمنتخب بانکی دات آی آر:

================