کسب تجربه در عرصه هاي مختلف اقتصادي به خصوص امور پولي و مالي و موفقيت در انجام امور محوله در بخش تعاون توسط صندوق تعاون کشور سبب شد تا دولت با تبديل اين صندوق به بانک موافقت کند.
صندوق تعاون کشور به منظور تجميع و تجهيز منابع مالي حاصل از وام هاي پرداختي دولت به بنگاههاي اشتغالزا و در جهت ايجاد اشتغال براي جوانان مستعد و جوياي کار، اما فاقد سرمايه با سرمايه اوليه پنج ميليارد ريال فعاليت خود را آغاز کرد.
صندوق تعاون از زمان آغاز فعاليت تاکنون به همت پرسنل خود در رده هاي مديريتي، صف و ستاد همواره مسيري صعودي را در عرصه خدمت رساني و تامين اعتبارات لازم تعاونگران به لحاظ کمي و کيفي طي کرده است.
فعاليت تنها موسسه اعتباري اختصاصي بخش تعاون کشور در دوره دولت نهم به نحوي چشمگير و به گواه آمار در مقايسه با دوره هاي ماقبل، توسعه و رشد يافت که بي ترديد تحقق اين مهم مرهون توجه مضاعف نظام جمهوري اسلامي به بخش مردمي تعاون در تحقق عدالت اجتماعي و تسهيل ورود اقشار کمتر بهره مند به عرصه هاي اقتصاد و جامعه است.
صندوق تعاون در راستاي تحقق اهداف و سياست هاي اعتباري خود در اين مدت شرايطي را فراهم کرد تا با پرداخت ۱۳۰۰ ميليارد ريال تسهيلات زمينه کمک به ايجاد بيش از ۴۸۰۰ فرصت شغلي جديد و حفظ ۱۰ هزار فرصت شغلي موجود را مهيا سازد.
تسهيلات اعتباري صندوق تعاون در بخش ها و زيربخش هاي مختلف اقتصادي در اختيار تعاونگران قرار گرفت که در اين راستا بخش کشاورزي با ۲۶.۵ درصد و بخش مسکن و عمران با۷.۲۵ درصد بيشترين سهم دريافت تسهيلات را به خود اختصاص داده اند.
تسهيلات اعتباري صندوق تعاون براساس نياز واقعي متقاضيان با رويکرد جدي به رعايت چارچوب و مقررات مصوب و با اعمال بررسي و کارشناسي دقيق طرح ها به لحاظ توجيهات فني و اقتصادي و مالي و اطمينان از بازگشت منابع تخصصي به صورت دوره هاي زماني کوتاه، ميان و بلندمدت پرداخت شده است.
بيشترين حجم تسهيلات اعتباري با توجه به سياست اعتباري اين موسسه در کمک به طرح هاي ايجادي و توسعه اي و فراهم نمودن شرايط مناسب در ايجاد فرصت هاي شغلي جديد در قالب دوره زماني ميان مدت با ۲۷.۴ درصد سهم از کل و بلندمدت با ۳۲.۸ درصد سهم از کل پرداخت شده است.
همچنين از مجموع پرونده هاي مورد بررسي ۱۵ هزار و ۳۲۵ فقره از تسهيلات اعتباري در اختيار اعضاء تعاوني ها با رقمي نزديک به ۴۳۰ ميليارد ريال و افزون بر ۱۳۵۲ فقره تسهيلات اعتباري به رقمي قريب ۹۰۰ ميليارد ريال در اختيار اتحاديه هاي شرکت هاي تعاوني و شرکت هاي تعاوني در بخش هاي صنعت و معدن، کشاورزي و دامپروري، مسکن و عمران و خدمات و بازرگاني قرار داده شد.
براساس اين گزارش از مجموع تسهيلات پرداختي صندوق تعاون تا پايان تير ماه سال جاري بالغ بر ۷۳۴ ميليارد ريال مربوط به مصوبات سرپرستي و شعب صندوق تعاون در سطح استان ها و شهرستان ها و بيش از ۵۹۰ ميليارد ريال توسط ستاد صندوق تعاون پرداخت شده است.
در اين راستا با ابلاغ سياست هاي کلي اصل ۴۴ قانون اساسي به ويژه ضرورت ارتقا سهم بخش تعاون تا ۲۵ درصد اقتصاد ملي کشور، چشم اندازي جديد پيش روي تعاونگران فعال در عرصه هاي مختلف و بخش ها و زيربخش هاي اقتصادي کشور گشوده شد.
اين تحول کيفي ناشي از گسترش فعاليت هاي تعاوني طي ساليان گذشته و فراهم شدن شرايط مناسب براي تلاش مستمر همه خدمتگزاران بخش تعاون کشور بوده است.
بنابر اين ادامه روند روبه رشد و رسيدن به سهم ۲۵ درصدي در اقتصاد ملي، توجه به ايجاد ابزارهاي متناسب و مناسب را ضروري ساخت.
در همين راستا به استناد بند “و” ماده ۹ قانون اصلاح مواردي از قانون برنامه چهارم توسعه کشور و به منظور اجراي سياست هاي ابلاغي و در جهت ارتقا جايگاه بخش تعاوني در اقتصاد کشور “بانک توسعه تعاون” تشکيل شد.
در اين خصوص دستگاه قانونگذار موضوع انتقال و واگذاري کليه امکانات و دارايي و نيروي انساني شعب و سرپرستي به همراه بخشي از اين بانک و تبديل شعب صندوق تعاون به شعب بانک را پيش بيني کرده است.
اين رخداد مهم سرانجام پس از طي مراحل قانوني با ابلاغ رييس جمهوري و در حضور نماينده ويژه رييس جمهور، برخي وزيران در ۱۵ مرداد ماه رنگ واقعيت به خود گرفت و سرآغاز فصلي نو در تاريخ بخش تعاون کشور شد.
افتتاح بانک توسعه تعاون مطابق اساسنامه ۷۰ درصد اعتبارات آن به فعاليت هاي تعاون تخصيص خواهد يافت و امکان هدايت سرمايه هاي کشور به اين بخش و در نتيجه توسعه آن را فراهم خواهد کرد.
پشتوانه اين بانک علاوه بر سرمايه اوليه پنج ميليارد ريالي از محل حساب ذخيره ارزي، وجود بيش از ۱۵۰ هزار تعاوني با بيش از ۱۳ گرايش مختلف و ۲۵ ميليون عضو است.
به هر حال عضو کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي معتقد است: تاسيس بانک تعاون مکمل مطلوب و گام ارزنده اي براي فعاليت بخش خصوصي در کشور است.
“يوسف قاسمي گولک” گفت: هم اکنون بخش قابل توجهي از اقتصاد کشور از طريق تعاوني ها اداره مي شود و تاسيس بانک تعاون مي تواند حمايت ارزنده اي از اين بخش در نقاط مختلف کشور، باشد.
وي اظهار داشت: نياز به بانک تعاون براي پشتيباني و حمايت از تعاوني ها از سال ها پيش احساس مي شد زيرا تبديل صندوق تعاون به بانک تعاون، ارتقا فعاليت هاي مختلف در اين بخش را به همراه دارد.
به گفته قاسمي گولک، به طور کلي نهاد بانک، اختيار بيشتري از صندوق دارد و بانک تعاون مي تواند تضمين کننده تعاوني ها در کشور باشد.
وي سرمايه اوليه بانک تعاون را پنج تريليون ريال عنوان کرد و گفت: با شروع فعاليت اين بانک سرمايه اوليه يادشده به طور يقين برابر با نياز، افزايش خواهد يافت.
نماينده لاهيجان و سياهکل در پايان تاکيد کرد: هم اکنون تعاوني ها يکي ازقطب هاي مهم اقتصادي در کشور هستند و تاسيس بانک تعاون مي تواند زمينه فعاليت اين بخش را در اقتصاد کشور، چشمگيرتر کند.
عضو کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي نيز اعتقاد دارد: صندوق تعاون، تنها فعاليت هاي کوچک را در تعاوني هاي کشور پوشش مي داد اما بانک تعاون مي تواند فعاليت هاي گسرده تر در زمينه تعاوني ها را نيز تحت پوشش قرار دهد.
“روبرت بيگلريان” ، افزود: اين بانک با سرمايه اوليه پنج تريليون ريال تشکيل شده است اما بايد ديد که براي تامين مالي در آينده چه راهکارهايي را اتخاذ خواهد کرد.
وي با اشاره به اينکه تعاوني ها در کشور به طور عام خصوصي هستند، اظهار داشت: تاسيس بانک تعاون مي تواند نوعي حمايت از بخش خصوصي در کشور، محسوب شود.
نماينده ارامنه جنوب کشور با اظهار اميدواري از اينکه بانک تعاون بتواند خلاهاي موجود در بخش تعاون را پر کند، تصريح کرد: درصورتي که اين بانک نتواند به اين مهم دست يابد چرايي تشکيل آن مطرح است.
يادآوري مي شود، قرار است بخش تعاون تا پايان برنامه پنجم توسعه سهم خود در اقتصاد را تا ۲۵ درصد افزايش دهد. هم اکنون حدود ۶ درصد از سهم اقتصاد در اختيار بخش تعاون قرار دارد.
گفتني است، بانک تعاون که روز پنج شنبه هفته گذشته با حضور دستيار ارشد رييس جمهوري و وزراي اقتصاد و تعاون و رييس کل بانک مرکزي افتتاح شد، تشکيل بانک توسعه تعاون نتيجه تصميم و اقدام شجاعانه دولت نهم در اجرايي کردن اصل 44 قانون اساسي و دستيابي به سهم 25 درصدي تعاون در اقتصاد ملي است.
منبع: خبرگزاری ایرنا
