بانك مركزي به تازگي طي خبري اعلام كرده است كه اكثر مديران عامل بانك‌هاي دولتي مورد تاييد اين بانك نيستند. برخي از مديران فعلي بانك‌هاي دولتي همان‌هايي هستند كه در دولت نهم جايگزين مديران مخالف سياست بنگاه های زود بازده شدند و تاكنون نيز بر سر كارند.
اگرچه بانك مركزي با تاخير چندين ساله تصميم به انتشار فهرست مديران عاملي كه مورد تاييدش نيستند اقدام كرده است اما با اين حال مي‌توان اقدام اخير را بس ارزشمند تلقي كرد.
به گزارش بانکی دات آی آر به نقل از ایلنا هادي حق‌شناس نماينده مجلس دوره هفتم به دلايل روي كار آمدن مديران عامل بانكي بدون تاييد بانك مركزي اشاره مي‌كند: يكي از بحث‌هاي عمده كه در دولت نهم مطرح شد، تسهيلات بنگاه‌هاي زودبازده بود. در آن زمان بسياري از مديران عامل بانك‌ها با چنين طرحي موافق نبودند زيرا آنها به دنبال پرداخت تسهيلات به بنگاه‌هاي اقتصادي بودند كه توان بازپرداخت اقساط خود را داشته باشد. مخالفت برخي از مديران بانك‌هاي دولتي با طرح بنگاه‌هاي زودبازده موجب عزل و نصب‌هايي شد كه در سال‌هاي نخست روي كار آمدن دولت نهم اتفاق افتاد.
او در ادامه مي‌گويد: مطالبات معوق كه در چند سال اخير به شدت رشد كرد و به 50 هزار ميليارد تومان رسيد مهر تاييدي بر نگراني‌هاي مديران عزل شده بانكي درباره تسهيلات بنگاه‌هاي زودبازده به قصد ايجاد اشتغال بود. زيرا بررسي‌ها نشان مي‌دهد قسمت عمده مطالبات معوق به دليل معوق شدن تسهيلات زودبازده شكل گرفته است.
به گفته حق‌شناس، اينكه بانك‌ها تنها به دليل اينكه نام تسهيلات درخواستي بنگاه‌هاي زودبازده است، به آنها تسهيلات دهند اقدام درستي نيست. بانك‌ها بايد پيش از پرداخت تسهيلات به توجيه فني و اقتصادي طرح‌ها توجه كنند.
نماينده مجلس ششم و هفتم همچنين مي‌گويد: در آن دوره عزل و نصب‌ها چنان گسترده بود كه چندين‌بار دامن يك بانك را گرفت.
او در ادامه تاخير بانك مركزي در اعلام اساسي مديران بانكي تاييد نشده را چنين توضيح مي‌دهد: يكي از مشكلات بانك مركزي كه در برنامه پنجم نيز چالش‌برانگيز است، بحث استقلال اين بانك است و دليل اين تاخير را تنها در اين چالش بايد جست‌وجو كرد. البته وجود چنين معضلي اثرات منفي بر بازارهاي پول، سرمايه، كار و ساير بازارها مي‌گذارد. به عنوان نمونه مي‌توان گفت افزايش نقدينگي يكي از شاخص‌هايي است كه بايد مورد توجه بانك مركزي باشد. اگر اين بانك تحت تاثير دولت، جلوي افزايش نقدينگي را نگيرد، نقدينگي ايجاد شده موجب افزايش تورم مي‌شود. تورم نيز سريعا بازار كالا را تحت تاثير قرار داده و قيمت تمام شده كالا را افزايش مي‌دهد.
با توجه به نقش بانك مركزي در بازار پول و ساير بازارها، بهتر است مديران عامل بانكي كه مورد تاييد اين نهاد ناظر و سياست‌گذار نيستند هرچه سريع‌تر تعيين تكليف شوند. گويا بانك مركزي به دنبال تعيين تكليف بسياري از مسائلي است كه بازار پولي را به هم ريخته‌اند. نخست، تعيين تكليف موسسات مالي و اعتباري بدون مجوز كه به گفته بهمني رئيس كل بانك مركزي موجب افزايش تورم شده بودند و حال نوبت به مديران عامل بانك‌هاي دولتي رسيده است كه مجوز فعاليت از اين بانك را ندارند.
خبرهای منتخب بانکی دات آی آر :
*=======================*
تصویر جالب/ نحوه ایستادن یک هم وطن در بانک!
گزارش تصویری / مسافران سرگردان اروپایی(۳)
پدر فقیر برنده قرعه کشی بزرگ شد
عکس / تاثیر آتشفشان ایسلند بر گردشگری در نیویورک!
آمار تکان دهنده از فساد اخلاقی در نهادها مالی امریکا
اولین کارمندان بانک ایرانی چه شکلی بودن؟
نمایشگاه “رویاها به واقعیت تبدیل می شوند” در چین
جشن آب در اوکراین + عکسهای جالب
تصویر/مخابرات:قبض خود را در بانک تجارت پرداخت نکنید!
ریش داشته باشی، در صف بانک نمی‌ایستی!
تصویر/بانکداری الکترونیک به نوین ترین شیوه!
گزارش تصویری/گزارشی دیدنی از بانک های مرکزی جهان
روش تبلیغاتی نایک در هنگام بحران
