مطالبات معوق بانک های کشور تبدیل به معضل ریشه داری شده که هر از چند گاهی بر سر زبان ها می افتد و پس از چند ماه دو باره به فراموشی سپرده می شود.
به گزارش بانکی دات آی آر، در حال حاضر ۲۸.۵ درصد از مطالبات معوق بانک ها مربوط به ۱۷۳ نفر است. برخی معتقدند بانک ها از برخی از بدهکاران کلان بانکی حساب می برند. اما آیا نمی شد از ابتدا کاری کرد که با چنین دشواری هایی روبرو نشویم؟
– به نظر می رسد طی سال ها به اجرای دقیق مقررات و دستورات بانک مرکزی در این خصوص نظارت نشده است. به این مفهوم که ما در کشور ضعف قانونی برای پیشگیری از مطالبات معوق بانک ها نداریم مشکل سهل انگاری بانک ها در اجرای مقررات ، قوانین و دستور العمل های بانک مرکزی است.
– از سوی دیگر برج سازی بانک ها و ورود آنها به بخش ساخت و ساز باعث شده تا بخشی از تسهیلات اعطایی بانک ها در بخش اقتصاد مصارف دیگری پیدا کند و در همه جا مصرف شود به غیر از اقتصاد این امر امکان لغزش تسهیلات را فراهم آورده است.
– نظام اعتبار سنجی و رتبه بندی مشتریان بانک ها هم مشکل دیگری است که مدت هاست معطل مانده است. بانک ها سیستم جامعی برای تعیین میزان اعتبار متقاضیان وام های کلان ندارند و مشتری خوش حساب و بد حساب برای همه مشخص نیستند. امری است که اهمیت آن سالهاست مشخص شده اما متاسفانه برای اصلاح آن اقدام عملی چندانی صورت نپذیرفته است.
– پرهیز از سیاسی کاری امری است که برای موفقیت در رفع همه مشکلات ضروری است که در خصوص مطالبات معوق هم ضروری به نظر می رسد. هر از چند گاهی برخی گروه های سیاسی برای محکوم کردن یکدیگر یا حتی نشان دادن عزم شان برای مقابله با فساد احتمالی راهکارهایی برای وصول مطالبات معوق و پیشگیری از آن مطرح می کنند اما همین که به مقاصد سیاسی شان رسیدند مطالبات معوق فراموش می شود . برای ریشه کن کردن این مشکل باید از عملیات های صوری وسیاسی دوری کرد.
– اخذ وثایق و تضمین های لازم و کافی و شناسایی سایر دارایی های مشتریان، این هم از آن مواردی است که همه بانک ها به آن اعتقاد دارند اما طی سالیان کمتر به آن عمل شده. هنوز خاطره وثیقه های صوری که دست بانک ها را خالی کردند از یاد نرفته است.
– راهکارهای تشویقی و تنبیهی برای پرداخت به موقع اقساط. تشویق مشتریان خوش حساب و اقدامات تنبیهی مقتضی برای مقابله با متخلفین احتمالی از دیگر راهکارهایی است که در کاهش مطالبات معوق بانک ها راهگشا خواهد بود.
– متاسفانه برخی شرکت های بدهکار به نظام بانکی دولتی اند و این امر نحوه برخورد با آنها را دشوار کرده است شاید اگر بخشی از سهام این مجموعه ها به بانک ها واگذار شود برای پرداخت هر چه سریعتر بدهی هاشان پیش قدم شوند.
– تفاوت قائل شدن بین تولید کنندگان با سایر بدهکاران. تولید کنندگان سربازان خط مقدم مقابله با رکود و بیکاری اند از این رو باید برای این افراد تسهیلات وِیژه ای قائل شد و در صورت بدهی به نظام بانکی می بایست برخورد متفاوتی با آنها انجام پذیرد تا اقتصاد کشور و تولید کننده ها از خطرات احتمالی درامان بمانند.
– داشتن سیستم اطلاعاتی مشترک در شبکه بانکی به منظور دسترسی به مشخصات و سوابق بانکی متقاضیان بطور حتم مانعی بزرگ در مقابل کاهش انرژی و توان بانک ها در ارتباط با موضوع وصول مطالبات معوق می باشد .
– الگو برداری از تجارب ارزشمند حاکم برفرایند وصول مطالبات بانک ها بویژه در کشورهای توسعه یافته و توجه مضاعف به بهره گیری از شیوه ارتباطات چهره به چهره تکیه گاه مطمئنی در نظام پیگیری مطالبات قلمداد می گردد .
اخبار منتخب بانکی دات آی آر:
==================
- نرخ ارز،طلا وسکه نیم روز ۲۸ اردیبهشت ۹۳
- کشف یک تن اسکناس از خانه مقام فاسد چینی
- دردسر پول‌شمارهای بانکی
- توقف پرداخت وام ازدواج
- قیمت خودرو کاهش یافت
- استخدام های روز-۲۷ اردیبهشت ۹۳
- نرخ ارز،طلا وسکه پایان وقت اداری ۲۷ اردیبهشت ۹۳
- اطلاعیه درباره اصلاح اطلاعات یارانه‌ای خانوارها
- تحقیق و تفحص ازبانک‌ها دوباره کلیدخورد
- ایجاد ۱۰۰هزار فرصت شغلی در فناوری اطلاعات
- مردم از شوک بنزین ۱۰۰۰ تومانی بیرون آمدند!
