با وجود اينکه بيش از چهار روز از مهلت مقرر بانک مرکزي براي جمع‌آوري پول‌هاي نوشته شده باقي نمانده است، مسئولين يكي از شعب بانك‌ها مي‌گويد: ما هم برپايه خبر‌هاي رسانه‌ها به نقل از بانک مرکزي در جريان قرار گرفتيم. البته در اين مدت مراجعه خاصي نيز به اين منظور نداشتيم و شايد تعداد مراجعان به تعداد انگشتان دست هم نمي‌رسد.
به گزارش بانکی به نقل از تهران‌امروز، بانک مرکزي اسکناس‌هايي که روي آن نوشته، مهر يا هرگونه علامت اضافه وجود داشته باشد از 17 دي‌ماه بي‌اعتبار مي‌کند.
بر اساس اين اعلام، دارندگان اسکناس‌هاي مخدوش شده بايد سريع‌تر با مراجعه به شعب بانک ملي در سراسر کشور درخصوص تعويض اسکناس‌هاي خود اقدام کنند. بانک مرکزي همچنين از عموم مردم و کسبه خواست از پذيرش اسکناس‌هايي که روي آن نوشته اضافه درج شده است، خودداري کنند.
در همين حال يك منبع آگاه برخلاف شرايط اعلامي بانک مرکزي درخصوص ميزان مراجعه افراد به شعب و شرايط تعويض اسکناس مي‌گويد: هر اسکناس خط‌خورده‌اي معاوضه نمي‌شود و تنها اسکناس‌هايي که روي آنها داستان‌سرايي شده يا منقش به شعار‌ها و اشکال مختلف است، قابل معاوضه خواهد بود. به همين خاطر پول قابل معاوضه به ميزان زياد يا قابل توجهي از سوي اشخاص مراجعه شده، تعويض نمي‌شود.
اين موضوع خارج از بحث همکاري مردم و بانک براي اجراي طرح بانک مرکزي ابهامات بسياري دارد که به نقل از رئيس سابق نشر و اسکناس بانک مرکزي محقق شدن طرح را غيرممکن مي‌کند.
هزينه ميلياردي براي جايگزيني اسکناس‌هاي جديد به جاي نوشته شده
سالانه تا ۷۰۰ ميليون برگ اسکناس در کشور امحا و با هزينه ۳۰ ميليارد تومان اسکناس‌هاي نو چاپ و جايگزين آنها مي‌شود تا به سهولت در اختيار مردم قرار گيرد. عمر اسکناس در ايران حدود پنج سال است. اين در حالي است که در کشورهاي ديگر هر برگ اسکناس حدود 10 سال عمر دارد و اين نشان‌دهنده وضعيت نامطلوب نگهداري اسکناس در کشور است.
البته تعداد اسکناس‌هايي که مخدوش شده‌اند کمتر از يک درصد حجم اسکناس‌هاي در گردش است. باوجود تعداد کم اسکناس‌هاي مخدوش‌شده به دليل سرعت گردش اسکناس‌ها موارد مخدوش شده بيشتر به چشم مي‌خورد.
مدير سابق نشر و اسکناس بانک مرکزي با تاکيد براينکه هزينه اجراي طرح يادشده در حدود سه برابر هزينه‌اي است که بانک مرکزي براي انتشار اسکناس‌هاي جديد در نظر مي‌گيرد و با چنين تصوري از هزينه‌ها نمي‌توان توقع اجراي اين طرح را داشت. در بيان دلايل ادعاي خود به تهران‌امروز مي‌گويد: خارج از بحث هزينه‌ها که در يک حساب فرضي با ملاک قرار دادن هزينه‌اي که بانک مرکزي تاکنون براي جايگزيني اسکناس‌هاي جديد اختصاص داد، جمع‌آوري اسکناس‌هاي خط‌خورده و نوشته شده شايد نزديک به 90 ميليارد تومان براي بانک مرکزي هزينه در بر داشته باشد.
نکته ديگر بحث چگونگي تشخيص اسکناس‌هاي خط‌خورده از اسکناس‌هاي بي‌خط است و اينکه چطور بانک مرکزي مي‌تواند بانک‌ها را به خارج نشدن اسکناس‌هاي نوشته شده از شعب‌شان مجبور کند؟ در حالي که شايد روزانه ميليون‌ها اسکناس ميان بانک و مردم ردوبدل مي‌شود و همين‌طور اسكناس‌هايي كه ميان اصناف و رانندگان تاکسي و ميان مردم دست به‌دست شود. در اين شرايط چطور قرار است بسته‌هاي پولي که ردوبدل مي‌شود يا وارد بانک مي‌شود تا در اختيار مردم قرار گيرد را بررسي کرد تا اسکناس خط خورده‌اي در آن نباشد؟
محمد جليليان در ادامه خاطرنشان مي‌کند: اين طرح بيشتر جنبه توصيه‌اي خواهد داشت و مسئول فعلي اداره نشر و اسکناس بانک مرکزي به‌طور حتم به غيرقابل باور بودن طرح فوق اذعان دارد!
وقتي موضوع جمع‌آوري اسکناس‌هاي فرسوده مطرح و قرار شد تا اسکناس‌هاي جديد براي جايگزيني برخي اسکناس‌هاي فرسوده چاپ شود و اسکناس‌هاي 50 و 100 توماني بعد از جمع‌آوري تبديل به سکه شوند با وجود هزينه‌اي که بانک مرکزي براي زيباسازي اسکناس‌ها و حتي جلوگيري از عمر کوتاه اسکناس و تبديل آنها به سکه متحمل شد تا به امروز هنوز شاهد ردوبدل شدن اسکناس‌هاي فرسوده و حتي اسکناس‌هاي 100 و 50 توماني در ميان مردم و حتي پرداخت آنها از سوي بانک‌ها به مردم هستيم. حال چطور مي‌توان دوام اجراي جمع‌آوري اسکناس‌هاي نوشته شده را متصور شد در حالي که بسيار نوشته‌ها و خط و خطوطي روي اسکناس‌هاي نو مشاهده مي‌شود.
بانک ملي که مامور تعويض و اجراي چنين طرحي شده است، آماري از ميزان اسکناسي که بانک مرکزي براي تعويض اسکناس‌هاي خط‌خورده در اختيارشان گذاشته، ارائه نمي‌دهد. مسئول يکي از شعب بانک ملي در اين خصوص مي‌گويد: گويا بانک مرکزي ميزان مشخصي براي اين موضوع تعيين نکرده و تا هر زمان که شعب نياز به اسکناس‌هاي جديد داشته باشند در اختيارشان قرار خواهد گرفت.
ممنوعيت پرداخت نقدي روزانه بيش از ۱۵ ميليون تومان
به گفته کارشناسان پولي و بانکي، وقتي بانک مرکزي در آيين‌نامه قانون مبارزه با پولشويي موسسات پولي و مالي را از پرداخت بيش از 15 ميليون تومان پول نقد به مشتريان خود منع کرده و مطابق بخشنامه‌اي که به بانک‌ها ارائه شده، آمده است از ابتداي بهمن‌ماه سال جاري، پرداخت وجه نقد بيش از 150 ميليون ريال در هر روز به ارباب‌رجوع ممنوع خواهد بود و موسسات اعتباري موظف شده‌اند در اسرع وقت نسبت به اطلاع‌رساني به عموم مردم براي استفاده از روش‌هاي جايگزين اقدام كنند.با توجه به هزينه‌اي که به بانک‌ها تحميل مي‌شود تا خود را براي تنظيم ورود و خروج پول از شعب هماهنگ کنند مسئولان شعب آن‌را کمبود اسکناس تحت اختيار بانک مرکزي تلقي يا مديريت هزينه‌ها تعبير مي‌كنند. دراين شرايط بانک مرکزي چطور قرار است چنين هزينه‌اي را متحمل شود؟
جمع‌آوري اسکناس‌هاي خط‌خورده، طرح دستوري
غلامرضا بزرگمهر،کارشناس پولي و مالي مي‌گويد: طرح جمع‌آوري اسکناس‌هاي خط‌خورده و نوشته‌شده در اصل و ريشه خوب بوده و طرحي قابل تامل است ولي اجراي ضرب‌الاجل آن پيشينه‌اي ديرينه نداشته و به دليل شرايط سياسي حاکم اين روش نيز روشي دستوري تلقي مي‌شود.
او معتقد است، مسئولان بانک مرکزي خود به اصل اجراي چنين طرحي ابهام دارند چراکه هنوز آمادگي کافي براي اين طرح ندارند.
محمود بهمني، رئيس کل بانک مرکزي نيز در گفت‌و‌گوي اخير خود درخصوص جمع‌آوري اسکناس‌هاي نوشته شده تنها در قالب توصيه‌اي پدرانه گفته بود: براي نگهداري از اسکناس‌ها توصيه مي‌شود تا مردم از نوشتن روي اسکناس‌ها خودداري کنند. همچنين از عموم مردم و کسبه درخواست مي‌کنيم از پذيرش اسکناس‌هايي که روي آن نوشته اضافه درج شده است، خودداري کنند چراکه نوشتن هرگونه مطلب روي اسکناس‌ها موجب مي‌شود ضرايب ايمني اسکناس‌ها مخدوش شود و امکان تشخيص اسکناس‌هاي جعلي از اصلي از بين برود.
بهمني در حالي از عدم تشخيص اسکناس‌هاي اصل از جعلي مي‌گويد که توزيع اسکناس‌هاي تقلبي در شبکه بانکي در حال گسترش است. گزارش‌هاي مردمي حاکي است، مشکل جديدي که به‌تازگي در شبکه شتاب موارد آن رو به گسترش است، توزيع اسکناس‌هاي تقلبي در دستگاه‌هاي خودپرداز بانک‌هاست که اين مساله نارضايتي‌هاي زيادي را براي استفاده‌کنندگان از اين دستگاه‌ها به همراه داشته است البته توزيع اين اسکناس‌ها مي‌تواند ناشي از عدم دقت کارکنان شعب در قراردادن اسکناس‌هاي تقلبي در دستگاه‌هاي خودپرداز ناشي شود ولي اين مساله با توجه به آنکه بيشتر خودپردازها در خارج از شعب بانک‌ها قرار دارند در صورت شکايت مشتري به شعبه نيز قابل اثبات نيست و کارکنان شعب نيز پاسخ درستي به مراجعه‌کنندگان در اين موارد نداده و از خود سلب مسئوليت مي‌کنند.
البته به دليل آنکه در اين موارد در يک دسته اسکناس پرداخت شده توسط دستگاه خودپرداز يک يا دو عدد اسکناس تقلبي وجود دارد بسياري از افراد متوجه اين موضوع نشده يا در صورت مواجه شدن با چنين مواردي اصلا به بانک مراجعه نمي‌کنند و به‌نظر مي‌رسد همين عدم مراجعه باعث شده است که توزيع اين اسکناس‌ها در خودپردازها با بي‌توجهي روزافزون کارکنان بانک‌ها روز‌به‌روز افزايش پيدا کند.البته بايد ديد بانك مركزي تا چه حد مي‌تواند اسكناس‌هاي فعلي شعارنويسي شده را تعويض كند و براي اين كار چقدر اعتبار در اختيار دارد.
