پس از استعفاي طهماسب مظاهري از رياست بانك مركزي، محمود احمدي‌نژاد پيش از سفر به نيويورك با تشكيل جلسه فوق‌العاده مجمع عمومي بانك مركزي كه اعضاي آن شامل رييس‌جمهور، وزير اقتصاد، معاونت رياست‌جمهوري در برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي، وزير بازرگاني و يك‌نفر از وزرا به انتخاب هيات‌وزيران مي‌شود با بركناري مظاهري، محمود بهمني دبير كل سابق را به سمت رياست كلي بانك مركزي منصوب كرد. از همان روزهاي نخست صدور حكم بهمني، شايعه جايگزيني حسين صمصامي مزرعه‌آخوند، كانديداي ناكام مانده وزارت اقتصاد دولت نهم، با حسين قضاوي، قائم مقام بانك مركزي بر سر زبان‌ها افتاد و طرفداران سياست‌هاي انقباضي را در بهت فرو برد زيرا صمصامي از طرفداران سرسخت سياست‌هاي انبساطي به گفته خود او كنترلي است.
گفته مي‌شود تاخير در برگزاري مراسم معارفه رييس كل جديد بانك مركزي به موضوع انتصاب صمصامي مرتبط است. برخي شنيده‌ها حكايت از آن دارد كه شرط رييس‌جمهور و معاون اول او دكتر داوودي براي رياست بهمني در بانك مركزي پذيرفتن قائم مقامي صمصامي در اين بانك است. اما تاكنون رييس كل جديد در برابر اين درخواست يا شرط مقاومت كرده است. هفته گذشته برخي پايگاه‌هاي غيررسمي خبررساني حتي از امكان بركناري بهمني نيز به‌دليل امتناع از پذيرفتن اين شرط خبر دادند.
ديروز خبرگزاري فارس گزارش داد كه محمود بهمني همچنان در اتاق دبيركل بانك مركزي در طبقه شانزدهم ساختمان ميرداماد و درست روبه‌روي اتاق رييس كل مستقر است و از آنجا هدايت امور رياست را در دست دارد. از سوي ديگر هنوز قائم مقامي حسين صمصامي در بانك مركزي به‌رغم اخبار غيررسمي تاييد نشده است.
روزهاي پس از معارفه
اگرچه دولت نهم را دولت شگفتي‌ها ناميده‌اند، اما به نظر نمي‌رسد حكم رياست بانك مركزي كه در كشورهاي ديگر ثباتي حتي 10 ساله دارد در كشور ما آن قدر بي‌ثبات شده باشد كه در مدت كوتاه كمتر از يك ماه دچار تغيير شود.
محمود بهمني اينك رييس كل بانك مركزي است و احتمالا مراسم معارفه او همين روزها برگزار خواهد شد. توافق او با وزير صنايع در هفته گذشته بر سر پرداخت تسهيلات به واحدهاي توليدي و قول مساعد وي براي گشودن قفل تسهيلات نيز اين نظر را تاييد مي‌كند كه او رييس كل بانك مركزي مي‌ماند. اما آنچه از حاشيه‌هاي انتصاب بهمني به رياست بانك مركزي و مراسم معارفه او مهم‌تر است، روزهاي پس از معارفه است.
آنان كه محمود بهمني را مي‌شناسند مي‌دانند كه او ويژگي‌هاي يك بانكدار محافظه كار را دارد. بانكداري كه خود را براساس قانون بانكداري بدون ربا وكيل سپرده‌هاي مردم مي‌داند.بسته سياستي – نظارتي بانك مركزي در سال‌جاري كه برنامه عملياتي نظام بانكي كشور است، با نظر وي تدوين شده و امضاي او در ذيل برنامه اصلاحات مديريتي، عملياتي و مالي بانك‌ها نشسته است. در برنامه ياد شده كه مورد قبول كامل رييس‌جمهور قرار نگرفت و به استعفاي مظاهري منجر شد، به لزوم اصلاح مديريتي و ساختاري نظام بانكي، اصلاحات و تسويه حساب‌هاي مالي و از همه مهم‌تر تعريف رابطه دولت با بانك‌مركزي تاكيد شده است. در بند 3 ماده 2 اين برنامه كه تعريف رابطه دولت با بانك مركزي است بر عدم تصميم‌گيري در خصوص مسائل بانكي غير از حوزه بانك مركزي تاكيد شده است. دكتر بهمني در حاشيه نشست با وزير صنايع گفته است، استقلال بانك مركزي قابل معامله نيست و چرخشي در سياست‌هاي بانك مركزي به وجود نيامده و سياست‌هاي تدوين شده همچنان با قدرت و اقتدار به پيش خواهد رفت.
او ۳۸ سال سابقه فعاليت بانكي و ۲۵ سال سابقه تدريس علوم بانكي را در كارنامه خود دارد. مواضع او پيش از رياست بر بانك‌مركزي روشن و آشكار است و امكان چرخش در آن وجود ندارد. بهمني با حضور در وزارت صنايع و توافق با محرابيان براي حل مشكل صنايع نشان داد كه متولي اصلي ايجاد اشتغال را در شرايط فعلي و قبل از اجرايي شدن اصل 44 وزارت صنايع مي‌داند نه وزارت كار، اما آيا آنها كه به حق دغدغه اشتغال جوانان كشور را دارند، اما تنها راه ايجاد فرصت‌هاي شغلي را تزريق پول به واحدهاي توليدي مي‌دانند، دغدغه نگهبانان خزانه ملي را براي حفظ قدرت خريد جامعه درك مي‌كنند؟
گفته مي‌شود تاخير در برگزاري مراسم معارفه رييس كل جديد بانك مركزي به موضوع انتصاب صمصامي مرتبط است. برخي شنيده‌ها حكايت از آن دارد كه شرط رييس‌جمهور و معاون اول او دكتر داوودي براي رياست بهمني در بانك مركزي پذيرفتن قائم مقامي صمصامي در اين بانك است. اما تاكنون رييس كل جديد در برابر اين درخواست يا شرط مقاومت كرده است. هفته گذشته برخي پايگاه‌هاي غيررسمي خبررساني حتي از امكان بركناري بهمني نيز به‌دليل امتناع از پذيرفتن اين شرط خبر دادند.
ديروز خبرگزاري فارس گزارش داد كه محمود بهمني همچنان در اتاق دبيركل بانك مركزي در طبقه شانزدهم ساختمان ميرداماد و درست روبه‌روي اتاق رييس كل مستقر است و از آنجا هدايت امور رياست را در دست دارد. از سوي ديگر هنوز قائم مقامي حسين صمصامي در بانك مركزي به‌رغم اخبار غيررسمي تاييد نشده است.
روزهاي پس از معارفه
اگرچه دولت نهم را دولت شگفتي‌ها ناميده‌اند، اما به نظر نمي‌رسد حكم رياست بانك مركزي كه در كشورهاي ديگر ثباتي حتي 10 ساله دارد در كشور ما آن قدر بي‌ثبات شده باشد كه در مدت كوتاه كمتر از يك ماه دچار تغيير شود.
محمود بهمني اينك رييس كل بانك مركزي است و احتمالا مراسم معارفه او همين روزها برگزار خواهد شد. توافق او با وزير صنايع در هفته گذشته بر سر پرداخت تسهيلات به واحدهاي توليدي و قول مساعد وي براي گشودن قفل تسهيلات نيز اين نظر را تاييد مي‌كند كه او رييس كل بانك مركزي مي‌ماند. اما آنچه از حاشيه‌هاي انتصاب بهمني به رياست بانك مركزي و مراسم معارفه او مهم‌تر است، روزهاي پس از معارفه است.
آنان كه محمود بهمني را مي‌شناسند مي‌دانند كه او ويژگي‌هاي يك بانكدار محافظه كار را دارد. بانكداري كه خود را براساس قانون بانكداري بدون ربا وكيل سپرده‌هاي مردم مي‌داند.بسته سياستي – نظارتي بانك مركزي در سال‌جاري كه برنامه عملياتي نظام بانكي كشور است، با نظر وي تدوين شده و امضاي او در ذيل برنامه اصلاحات مديريتي، عملياتي و مالي بانك‌ها نشسته است. در برنامه ياد شده كه مورد قبول كامل رييس‌جمهور قرار نگرفت و به استعفاي مظاهري منجر شد، به لزوم اصلاح مديريتي و ساختاري نظام بانكي، اصلاحات و تسويه حساب‌هاي مالي و از همه مهم‌تر تعريف رابطه دولت با بانك‌مركزي تاكيد شده است. در بند 3 ماده 2 اين برنامه كه تعريف رابطه دولت با بانك مركزي است بر عدم تصميم‌گيري در خصوص مسائل بانكي غير از حوزه بانك مركزي تاكيد شده است. دكتر بهمني در حاشيه نشست با وزير صنايع گفته است، استقلال بانك مركزي قابل معامله نيست و چرخشي در سياست‌هاي بانك مركزي به وجود نيامده و سياست‌هاي تدوين شده همچنان با قدرت و اقتدار به پيش خواهد رفت.
او ۳۸ سال سابقه فعاليت بانكي و ۲۵ سال سابقه تدريس علوم بانكي را در كارنامه خود دارد. مواضع او پيش از رياست بر بانك‌مركزي روشن و آشكار است و امكان چرخش در آن وجود ندارد. بهمني با حضور در وزارت صنايع و توافق با محرابيان براي حل مشكل صنايع نشان داد كه متولي اصلي ايجاد اشتغال را در شرايط فعلي و قبل از اجرايي شدن اصل 44 وزارت صنايع مي‌داند نه وزارت كار، اما آيا آنها كه به حق دغدغه اشتغال جوانان كشور را دارند، اما تنها راه ايجاد فرصت‌هاي شغلي را تزريق پول به واحدهاي توليدي مي‌دانند، دغدغه نگهبانان خزانه ملي را براي حفظ قدرت خريد جامعه درك مي‌كنند؟
منبع: دنیای اقتصاد
