انقلابيون ايراني در بهار سال ۱۳۵۸ هنوز سرگرم پاكسازي سياسي بودند و روزنامههاي ايران نيز هر روز خبر ميدادند كه گروهي از سران رژيم گذشته دستگير يا اعدام شدهاند.
در حالي كه فضاي سياسي بر همه امور غلبه داشت، آرامآرام اما انديشه اقتصادي انقلابيون خود را نشان ميداد. در ارديبهشتماه 1358 بود كه اميرعباس انتظام، سخنگوي دولت خبر داد كه بانكهاي كشور بهزودي ملي خواهند شد. روز شنبه 19 خرداد 1358 روزنامه اطلاعات تيتر يك خود را با عنوان «24 بانك خصوصي و مختلط ملي شد» به اين موضوع اختصاص داد.
در صفحه ۲ اين روزنامه آمده بود: شوراي انقلاب اسلامي تمام بانكهاي كشور را ملي اعلام كرد و در پي آن مديريت بانكهاي خصوصي در اختيار دولت قرار گرفت. دكتر مولوي، رييس بانك مركزي ايران در آن روزها، اين اقدام را ضرورت اجتنابناپذير خواند.
بازرگان چه گفت
شادروان مهندس مهدي بازرگان، نخستوزير رژيم انقلابي در اينباره گفت: … از آنجايي كه بانكهاي خصوصي وضع نامساعد زيانباري پيدا كره بودند، دولت لازم دانست براي حفظ حقوق و سرمايههاي ملي و به منظور تضمين پساندازهاي مردم و جلوگيري از اتلاف سپردهها، مديريت كليه بانكهاي خصوصي را برعهده گيرد. به اطلاع عموم مردم ميرسد كه با تصويب 17 خرداد شوراي انقلاب اسلامي، كليه بانكها در اختيار دولت و متعلق به ملت بوده و سپردهها و وامها تضمين ميشود.
دولت موقت انتظار دارد بدهكاران بانكها در ايفاي تعهدات خود تسريع كنند و كاركنان بانكها در حسن اجراي قانون همكاري لازم را داشته باشند. نظر به اينكه طبق ماده 2 قانون، تنها امضاي مديراني كه از طرف دولت تعيين ميشوند داراي اعتبار قانوني خواهد بود، روزهاي 19 و 20 خرداد كليه بانكها تعطيل و از روز دوشنبه 21 خردادماه كارشان را از سرميگيرند…»
معينفر: لغو بهرهكشي
علياكبر معينفر در آن روزها رييس سازمان برنامه و بودجه بود و درباره مسائل اقتصادي سخن ميگفت. وي در گفتوگو با روزنامه اطلاعات در همينباره گفت: «… در چند ماه گذشته بانكهاي خصوصي كه بسياري از مديران و صاحبان سهام عمده آنها داراي سوابق درستي نيستند و از ايران رفتهاند، از بانك مركزي ميلياردها ريال وام گرفتهاند تا تعهدات خود را انجام دهند. از طرف ديگر وضع برخي از بانكهاي خصوصي كه حتي بدهيهاي كلان نيز به بانكهاي خارجي دارند، به نحوي بود كه اگر كمكهاي دولت از طريق بانك مركزي به آنها قطع ميشد، احتمال ورشكستگي آنها وجود داشت… نحوه كار اين بانكها كه صرفا جنبه صرافي و بهرهكشي داشت، نميتوانست هدفهاي انقلاب اسلامي را تحقق دهد و هر مقدار كمكهاي نقدي كه تاكنون از طريق بانك مركزي به آنها شده بود، بينتيجه بوده است. بنابراين دولت يا بايد به كمك خود به آنها ادامه ميداد و به طور مرتب ميلياردها ريال از بيتالمال را در اختيار آنها ميگذاشت يا اينكه منتظر ورشكستگي اين بانكها و هدر رفتن اندوختههاي كوچك مردم ميشد. در برابر اين وضع دشوار و همچنين با توجه به برنامه اساسي و بلندمدت دولت براي لغو بهرهكشي و به طور كلي ربا، به شوراي انقلاب پيشنهاد ملي كردن بانكها داده شد. اين پيشنهاد به تصويب شوراي انقلاب رسيد و كار اجرايي آن آغاز شد… سيستم بانكي كشور با روش گذشته نميتوانست به كار خود ادامه دهد، به ويژه اينكه ميزان اعتبارات و پرداخت وامهاي بعضي از بانكهاي خصوصي و پرداختهاي ارزي آنها بيش از سرمايه و اعتبارات قانوني آنها است… دولت در آينده با فراهم كردن امكانات لازم وامهاي مورد نياز را با شرايط بسيار سهل و بدون شيوه رباخواري براي مردم تامين ميكند… قرضها و بدهيهاي بانكها جزو ديون دولت است، زيرا مالكيت آنها به دولت انتقال مييابد…»
اسامي بانكها
بانكهاي ملي شده دو نوع بودند: الف- بانكهاي خصوصي كه شامل بانكهاي بازرگاني، صادرات، تهران، پارس، توسعه صنعتي و معدني، توسعه سرمايهگذاري، شهريار، ايرانيان، داريوش، ساختمان، صنايع، ايرانشهر، اعتبارات، بانك سرمايهگذاري ساختماني، تعاوني و توزيع، تجارت خارجي، عمران، كار و بينالملل ميشدند. ب- بانكهاي مختلط كه شامل بانكهاي ايران و خاورميانه، ايران و عرب، ايران و ژاپن، ايران و هند، ايران و انگليس، ايران و روس ميشدند. در آن سالها البته چند بانك دولتي به نامهاي ملي، فرهنگيان، رهني و شركتهاي وابسته، اعتبارات صنعتي، كشاورزي ايران، تعاوني كشاورزي، رفاه كارگران، سپه، بيمه ايران و بانك كارگشايي نيز فعاليت ميكردند. بدهي ارزي بانكهاي خصوصي براساس آمار غيررسمي حدود 800ميليون دلار شده بود و آنها در ماههاي پس از پيروزي انقلاب تا روز 20خرداد 5 تا 8ميليارد ريال نيز از بانك مركزي وام گرفته بودند.
انعكاس جهاني
به نوشته روزنامه اطلاعات، تصميم به ملي كردن بانكها با واكنش سريع و دامنهداري در محافل بينالمللي روبهرو شد. مفسر خبرگزاري فرانسه با خوشبيني بسيار درباره تصميم دولت درباره بانكها اظهارنظر كرده و نوشته بود: اين اقدام، اعتبار بانكي و اقتصادي ايران را در محافل بينالمللي بالا برده است … ملي كردن بانكها در ايران اولين اقدام دولت در جهت ملي كردن بخشهاي اقتصادي است. در زمينه بانكداري خصوصي، بانك صادرات از همه مهمتر و بزرگتر است … در گروههايي كه بانكهاي بازرگاني، سپه و صادرات را شامل ميشود، قسمت اعظم سرمايهها از بخش خصوصي است … بانك ايران و روس تنها بانكي است كه تمامي سرمايه آن به دولت شوروي تعلق دارد … تصميم دولت دو اثر و نتيجه مثبت خواهد داشت، نخست بالارفتن اعتبار اقتصادي ايران در محافل بينالمللي، دوم نزديك كردن چپ ناسيوناليست با قدرت دولتي و مركزي.
خبرگزاري يونايتدپرس گزارش داد: دولت ايران روز جمعه با ملي كردن بانكها در ايران كنترل كليه دارايي بانكهاي خارجي و وابستگان و مشاوران غايب محمدرضا پهلوي را در اختيار گرفت … بانكداران خارجي از اين اقدام تكان خوردند و بازرگانان ايراني از اين كار استقبال كردند. به اعتقاد بازرگانان اين تصميم براي بانكهاي كوچك كه بر اثر انقلاب ضربه شديدي خوردهاند، كمك به موقعي است، اما آنها نسبت به اثرات اين اقدام بر روي اعتبارهاي آينده خارجي ايران ابراز نگراني كردهاند.
ادامه دارد
منبع: روزنامه دنیای اقتصاد