هفته‌نامه فورچون در تازه‌ترین گزارش خود، بهترین کشورهای جهان را از نظر وضعیت اقتصادی در شرایط کنونی معرفی کرد.

به نوشته «تهران امروز»، در گزارش این نشریه آمده است در شرایطی که نرخ بیکاری در آمریکا و بخش زیادی از اروپا بسیار بالاست و شرایط بی‌ثبات اقتصاد بر این کشورها حاکم است و رشد اقتصادی چین نیز کمی کاهش یافته، برخی کشورها از نظر اقتصادی وضعیت نسبتا مناسبی دارند. این نشریه در ادامه کشورهای زیر را دارای وضعیت اقتصادی مناسب معرفی کرده است:

استرالیا: رشد تولید ناخالص داخلی این کشور در سال ۲۰۰۹ معادل ۱.۳ درصد بود و پیش‌بینی می‌شود امسال به سه درصد برسد. این کشور با جمعیت 22.3 میلیون نفری در جریان بحران مالی جهانی یکی از بهترین عملکردها را در میان کشورهای توسعه یافته داشت.

کلمبیا: رشد تولید ناخالص داخلی این کشور در سال گذشته ۰.۱ درصد بود و پیش‌بینی می‌شود امسال به 2.3 درصد برسد. این کشور با جمعیت 44.91 میلیون نفر چهارمین اقتصاد بزرگ آمریکای جنوبی به شمار می‌رود و اقتصاد کلمبیا در سه ماهه نخست سال جاری میلادی رشد 4.4 درصدی را تجربه کرده است و دولت نیز در زیرساخت‌های این کشور مانند جاده‌ها، ساختمان‌ها و دیگر پروژه‌های بزرگ سرمایه‌گذاری کرده که موجب اشتغال در این کشور شده است.

پرو: رشد تولید ناخالص داخلی این کشور در سال گذشته یک درصد بود و برآورد می‌شود این نرخ امسال به شش درصد برسد. پرو با جمعیت 28.7 میلیون نفر در جریان بحران مالی جهانی یکی از معدود کشورهای آمریکای لاتین بود که رشد مثبت تولید ناخالص داخلی را تجربه کرد. این کشور سومین اقتصاد بزرگ منطقه آمریکای لاتین بوده که از دهه 90 میلادی دولت این کشور تلاش برای اصلاح نظام اقتصادی را همزمان با جذب سرمایه‌گذاری خارجی آغاز کرده است.

سنگاپور: رشد تولید ناخالص داخلی این کشور در سال گذشته میلادی منفی دو درصد بود، اما برای امسال این رشد ۵.۷ درصد مثبت پیش‌بینی می‌شود. سنگاپور با جمعیتی بیش از چهار میلیون نفر در جریان بحران مالی سال‌های 2008 و 2009 اقتصادش آسیب دید، اما این کشور هم‌اکنون دارایی یکی از سریع‌ترین نرخ‌های رشد اقتصادی در قاره‌ آسیا است.

اوگاندا: رشد تولید ناخالص داخلی این کشور بیش از ۳۰میلیون نفری در سال ۲۰۰۹ هفت درصد بود و برای امسال حدود شش درصد برآورد می‌شود. تولید ناخالص داخلی این کشور آفریقایی طی چند سال اخیر مثبت بوده و برخلاف بسیاری از کشورهای دیگر اوگاندا بحران مالی جهانی را خوب پشت سرگذاشت. ارائه خدمات مالی در این کشور طی سال‌های اخیر با رشد بانک‌های تجاری به شدت گسترش یافته و در سال 2007 رشد اقتصادی این کشور به 8.4 درصد رسید.