عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي كشور گفت: مديران بانك ها براي بازگشت ۲۷۰ هزار ميليارد تومان وام برخي دانه درشت ها اقدامي نمي كنند.
عزت‌الله يوسفيان ملا با بيان اينكه بسياري از افرادي كه وام‌هاي ميلياردي و كلان از وام‌هاي دولتي گرفته‌اند، خيال بازپرداخت آن را ندارند، اظهار داشت: بسياري از اين افراد از اينكه با بخشودگي جرائم مبالغ وام‌هايشان را تا يك سال ديگر پرداخت مي‌كنند، از پرداخت آن سر باز مي‌زنند.
وي با اشاره به اينكه بخشودگي جرائم وام‌هاي ميلياردي راه فساد را باز كرد، گفت: عدم بازپرداخت وام‌هاي ميلياردي بسياري از صنايع كشور را در آستانه تعطيلي قرار داد.
وي با انتقاد از موضوع بخشودگي جرائم از سوي بانك‌ها افزود: زماني كه جرائم ديركرد وام‌ها از سوي بانك‌ها اعمال مي‌شد، افراد در زمان موعد وام را پرداخت نمي‌كردند و هر روز درصدي جريمه به آن تعلق مي‌گرفت كه متأسفانه اين روند در بانك‌ها وجود ندارد.
نماينده مردم آمل در مجلس شوراي اسلامي خاطرنشان كرد: بخشودگي جرائم براي افرادي كه وام‌هاي كلان ميلياردي دريافت مي‌كنند، نبايد اعمال شود.
يوسفيان ملا با تأكيد بر اين نكته كه بايد براي بخشودگي جرائم وام‌ها سقفي تعيين شود، اظهار داشت: افرادي كه وام‌هاي 100 ميليارد توماني بيشتر از بانك‌هاي دولتي گرفتند، نبايد شامل حال بخشودگي جرائم شوند.
عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي يادآور شد: براي كنترل در ارائه وام‌هاي ميلياردي از سوي بانك‌هاي دولتي جريمه‌هاي ديركرد بايد براي وام‌هاي 100 ميليون تومان به بالا دوباره برقرار و حتي به مبلغ ديركرد اضافه شود.
وي رقم وام‌هاي ميلياردي و درشت كه از سوي بانك‌هاي دولتي كشور در اختيار برخي افراد قرار گرفت را 270هزار ميليارد تومان اعلام كرد.
عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي ادامه داد: بررسي‌هاي ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي كشور در برخي از موارد رقم اين تسهيلات را حدود 500 هزار ميليارد تومان عنوان كرد.
يوسفيان ملا با تأكيد بر اين نكته كه متأسفانه رؤسا و مديران بانك‌ها در قبال اين تضييع بزرگ بيت‌المال احساس مسئوليت نمي‌كنند، يادآور شد: هيچ برخوردي هم براي پيگيري نكردن اين وام‌ها با مديران بانك‌ها نمي‌شود.
وي با بيان اين نكته كه وام بلاست و وام‌هاي ميلياردي اكنون به عنوان رانت در كشور است، افزود: در حال حاضر در سيستم‌هاي بانكي به نحوي شد كه همه مي‌خواهند به يك طريق وام بگيرند.
نماينده مردم آمل در مجلس با اشاره به اينكه هم اكنون كميسيون مبارزه با مفاسد اقتصادي كشور يكي از قوي‌ترين تركيب‌ها را دارد، اظهار اميدواري كرد: رسيدگي به اين موضوع به دور از هرگونه سياسي كاري تا چند ماه آينده براي مردم بايد مشخص شود.
يوسفيان ملا تأكيد كرد: عدم برگشت اين وام‌ها به بانك‌ها بسياري از صنايع كشور را كه مستحق دريافت وام هستند، در آستانه تعطيلي قرار داده است.
وي در پايان گفت: هم اكنون عده‌اي مجبور هستند براي خريد دو قلم جهيزيه فرزندانشان كليه‌هايشان را بفروشند و واقعا جايز نيست كه در كشورمان وام‌هاي چندصدميليارد توماني در اختيار يك نفر باشد.
منبع: خبرگزاری فارس
