رئیس کل بانک مرکزی از شدت بخشیدن در واگذاری وصول مطالبات معوق بانکی به نهادهای غیربانکی خبر داد.
محمود بهمنی در حالی از برون سپاری وصول مطالبات معوق بانکی می گوید که اظهارات قبلی وی حاکی از ۳۰هزار میلیارد تومان مطالبات معوق است.
از این رو سؤال اصلی اینجاست که سرانجام این ۳۰هزارمیلیارد تومان به کجا می انجامد و منظور از این برون سپاری به اشخاص حقیقی یا حقوقی چیست؟ این در حالی است که هنوز گزارشی نیز از سوی کارگروه مشترک بانک مرکزی و وزارت اقتصاد که جهت پیگیری مطالبات بانکی تشکیل شده بود منتشر نشده است. با این حال رئیس کل بانک مرکزی خود را در برابر آزمونی سخت می بیند.
پیگیری مطالبات معوق بانکی مهمترین ماموریت او برای تصدی گری در بانک مرکزی است. ماموریتی که رئیس جمهور در مراسم معارفه به او محول کرد و از بانک مرکزی خواست برای برخورد با بدهکاران کلان بانکی از گردن کلفت ها شروع کنند و در این ارتباط از قوه قهریه نظام نیز استمداد طلبید.
اگرچه سخنگوی قوه قضائیه در اولین موضع، مطالبات و بدهی های بانکی را ناشی از ضعف در عملکرد بانکی و پیگیری آن را بی ارتباط به قوه قضائیه دانسته بود اما این اظهارنظر باعث نشد که در جهت حمایت از دولت و تاکید رئیس جمهور وارد عمل نشود.
بر این اساس مدتی پیش خبری مبنی بر ایجاد شعب خاص قضایی جهت رسیدگی به مطالبات معوق بانکها منتشر شد.تشکیل این شعب قضایی پس از مذاکرات و تفاهمات بانک مرکزی و قوه قضائیه انجام شد.
ورود قوه قضائیه به موضوع پیگیری مطالبات بانکی نیز خود دلیلی بر وجود گردن کلفت ها در ماجرای معوقات بانکی است.یک بررسی اجمالی نشان می دهد که مطالبات معوق بانکی از دو محل ممکن است. یکی کارشناسی نشدن پرونده های اخذ وام و احیانا وجود رابطه در پرداخت تسهیلات است. و دیگری ناشی از ناکارآمدی در مکانیسم های نظارت بر هزینه کرد و بازپس گیری تسهیلات است.
چند سال پیش که اختلاس به عنوان موضوع روز در رسانه ها مطرح شده بود و آمار متفاوتی هم در رابطه با حجم آن منتشر شد رئیس کل بانک مرکزی وقت که مرحوم نوربخش بود با تکذیب آمارهای موجود به پژوهشی در بانک مرکزی اشاره کرد که خواسته یا ناخواسته حجم اختلاس در بخش پرداخت تسهیلات را بصورت رسمی بیان می کرد.
به گفته وی بررسی سالهای ۷۱ تا ۷۹ عملکرد بانکی حاکی از آن است که از هر هزار تومان تسهیلات بانکی ۸ تومان اختلاس صورت می گیرد و به این ترتیب می توان تخمینی از حجم اختلاس ها در نظام بانکی بدست آورد.
اتفاقا در همین تحقیق به نقش عوامل بانکی در ایجاد این حجم اختلاس بطور مشروح پرداخته شده است.
نکته ای که آگاهان امر و کارشناسان اقتصاد سیاسی بر آن تاکید می کنند این است که معوقات بانکی نوعی از اختلاس است و رد پای آن را باید در میان مافیای مشترکی دانست که یک پای آن در بازارهای غیررسمی و پای دیگر آن در بدنه بانکی است.
نشانه پول های سرگردانی که هرچند وقت یکبار باعث برهم ریختگی در یک بازار اقتصادی نیز می شوند را نیز باید در پولهای ربوده و بلوکه شده از بانک دانست.
و به این ترتیب نباید به دنبال وصول این مطالبات در میان واحدهای تولیدی بود.
آدرس غلطی که یک سال پیش با اتخاذ یک تصمیم در دیوان محاسبات انجام شد در همین رابطه قابل ارزیابی است.
وارد کردن تعدادی شرکت تولیدی در لیست سیاه بانکی به دلیل معوقات بانکی همان اشتباه تاکتیکی است که رئیس جمهور با گردن کلفت خواندن بدهکاران بانکی نسبت به آن تذکر داد. وزیر کار مدتی پیش خبر داد که بیش از ۱۵۰۰واحد تولیدی نزدیک به ۶ هزار میلیارد تومان بدهی دارند. در همین راستا گزارش یک مقام قضایی قابل توجه است.
عزت الله یوسفیان عضو ستاد مبارزه با فساد اقتصادی هفته گذشته اظهار داشت: این ستاد در دستور کار اخیر خود پرونده تسهیلاتی که در آن ۸۴ نفر، هشت هزارو۵۰۰ میلیارد تومان به صورت وام از بانکهای دولتی خارج کرده اند، رسیدگی کرد.
این میزان خروج منابع بانکی تنها از ۲ بانک دولتی بوده است و به این ترتیب هر فرد احتمالا گردن کلفت، موفق شده است تسهیلاتی به ارزش ۱۰میلیارد تومان از بانک خارج کند.
در همین حال بررسی چند مقام قضایی دیگر حاکی از آن است که گزارش بانک مرکزی در خصوص مطالبات معوق بانکی نیز کمتر از میزان واقعی آنها است.
همانطور که میان گزارش رئیس کل بانک مرکزی و قائم مقام وی نیز بیش از ۲.۵هزارمیلیارد تومان اختلاف دیده می شود نکته برجسته در بررسی این چند قاضی حاکی از آن است که بیش از ۷۰درصد مطالبات معوق بانکی در اختیار کمتر از هزارنفر از اشخاص حقیقی است.
ذکر مجدد این نکته که هیچ گردن کلفت اقتصادی حقیقی بدون ارتباط با بدنه قدرت امکان جولان فساد را ندارد باعث می شود که در پیگیری معوقات بانکی از سطحی گرایی و ساده انگاری موضوع بپرهیزیم.
منبع: روزنامه کیهان
