از سوي رئيس‌جمهور؛ قانون اصلاح موادى از قانون استخدام نيروى انتظامي ابلاغ شد

‌به گزارش حوزه دولت خبرگزاري فارس، قانون اصلاح موادي از قانون استخدام نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1382 كه در مجلس تصويب و به تأييد شوراي نگهبان رسيده است، از سوي رئيس‌جمهور براي اجرا ابلاغ شد.

با اصلاح قانون استخدام نيروي انتظامي، مدت هر سال خدمت كاركنان در مناطق عملياتي و مشاغل ويژه از نظر محاسبه پرداخت حقوق سنوات بازخريدي معادل يك سال و نيم محسوب مي‌شود.

بر اساس ماده (۱۵) مكرر به قانون استخدام نيروي انتظامي، كاركنان خريد خدمت به كساني اطلاق مي‌شود كه طبق مقررات مربوط، خدمت مشخصي را برابر قرارداد معين انجام مي‌هند؛ خريد خدمت اشخاص بنا به ضرورت و براي مدت محدود به موجب آئين‌نامه‌اي است كه توسط نيروي انتظامي با هماهنگي وزارت كشور تهيه مي‌شود و پس از تأييد ستاد كل به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد.

همچنين بر اين اساس، تأييد وضعيت كاركنان در هر يك از ارزيابي‌هاي سه‌گانه موضوع ماده(88) فقط براي مورد استعلامي ملاك عمل است و در خصوص ساير مواردي كه بر طبق آئين‌نامه‌هاي مربوطه نياز به ارزيابي است، جداگانه اقدام مي‌شود.

* تبديل درجه موقت به دائم

بر اساس اين قانون، در صورتي كه مشمولان اين ماده در حين استفاده از درجه يا رتبه موقت بازنشسته موضوع ماده(۱۳۰) اين قانون، شهيد، مفقودالاثر، اسير، از كار افتاده، معلول و يا فوت شوند، درجه يا رتبه موقت آنان به دائم تبديل مي‌شود.

* مرخصي اضطراري براي كاركنان فاقد مرخصي ذخيره و استحقاقي سالانه

بر اين اساس، مرخصي اضطراري كاركناني كه مرخصي ذخيره و استحقاقي سالانه ندارند، اما به اضطرار نياز به مرخصي دارند، مي‌توانند حداكثر به مدت پانزده روز از مرخصي استحقاقي سال بعد استفاده كنند.

همچنين با اصلاح ماده(۱۲۵) اين قانون، به شكايات كاركنان از رده‌هاي بالاتر در امور خدمتي تا فرمانده انتظامي استان يا رؤسا و مسئولان رده‌هاي هم‌طراز به ترتيب سلسله مراتب رسيدگي مي‌شود؛ در صورت اصرار شاكي به اعلام شكايت خود، مراتب در هيئت موضوع ماده(121) اين قانون مطرح مي‌شود؛ رأي هيئت مذكور نيز قابل تجديدنظر در هيئت موضوع ماده(122)ست.

براين اساس، با اصلاح ماده(۱۳۰) و تبصره‌هاي اين ماده از قانون مذكور كاركنان مشمول اين قانون با داشتن سي سال خدمت و يا شصت سال سن بازنشسته مي‌شوند.

در مواقع استثنايي و نياز نيروي انتظامي به تشخيص و پيشنهاد فرمانده نيروي انتظامي و تمايل كاركنان، در صورت تصويب هيئت مذكور در ماده(۱۲۲) اين قانون، بازنشستگي به مدت محدود و حداكثر به مدت سه سال به تعويق مي‌افتد. اين مدت حداكثر براي يك بار بنا به تصويب هيئت مذكور تمديد مي‌شود.

* تقاضاي بازنشستگي با حداقل ۲۵ سال خدمت

همچنين كاركناني كه داراي حداقل ۲۵ سال خدمت باشند، مي‌توانند شخصاً تقاضاي بازنشستگي كنند؛ قبول يا رد تقاضاي آنان موكول به نظر نيروي انتظامي است و صرف تقاضاي بازنشستگي رافع مسئوليت‌هاي محوله نيست؛ اين مدت براي زنان 20 سال است.

بر اين اساس، كاركنان شاغل در مشاغلي كه به موجب قوانين خاص، شرايط ويژه‌اي از نظر سنوات بازنشستگي براي آنها پيش‌بيني شده است، از قبيل سخت و زيان‌آور و كار با اشعه و نظاير آن مشمول مقررات مربوطه خواهند بود.

در صورتي كه كاركنان در طول اجراي تنبيه تنزيل موقت درجه يا رتبه بازنشسته شوند، به استثناء مشمولان تبصره(۲) اين ماده با درجه يا رتبه قبل از تنبيه بازنشسته مي‌شوند.

* محاسبه يك و نيم سال خدمت براي كاركنان مناطق عملياتي و مشاغل ويژه

همچنين با اصلاح ماده (۱۳۵) قانون استخدام نيروي انتظامي، مدت هر سال خدمت كاركنان در مناطق عملياتي و مشاغل ويژه از نظر محاسبه پرداخت حقوق سنوات بازخريدي معادل يك سال و نيم محسوب مي‌شود.

بر اين اساس، با اصلاح ماده(۲۰۱) مكرر به قانون، نيروي انتظامي موظف است، كاركنان خود را در قبال حوادثي كه در ارتباط با انجام وظايف سبب پرداخت ديه يا جبران خسارات مي شود، بيمه كند؛ آئين‌نامه اجرايي اين ماده به پيشنهاد نيروي انتظامي با هماهنگي ستاد كل تهيه مي شود و از طريق وزارت كشور به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد.

بر اساس اين قانون، نيروي انتظامي موظف است‌ كليه آئين‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و اساسنامه‌هاي مندرج در اين قانون را به جز در مواردي كه مهلت مشخصي براي آنها تعيين شده است، حداكثر ظرف شش ماه تهيه كند و در سير مراحل تصويب در مراجع ذي صلاح برابر مفاد اين قانون قرار دهد.