روز یکشنبه کارگران نساجی بوکان متوجه شدند که کارفرما بعد از غیبت طولانی در کارخانه حضور یافته است و همراهش چند نفر کارشناس بانک ملی هم آمده اند تا از دستگاه ها و اموال کارخانه جهت توقیف لیست برداری کنند. جمعی از کارگران بعد از شنیدن این خبر سریعاً خود را به کارخانه رساندند و به کارفرما گفتند که اموال کارخانه در توقیف آنهاست و برای لیست برداری و توقیف اموال باید از صف اعتراض آنها بگذرد.
در تهران کارگران کارخانه لاستیک‌سازی دنا با پلاکاردهای «مدیر بی‌لیاقت استعفا استعفا، اخراج 4 نماینده توهین به 2000 پرسنل، ما کارگران لاستیک‌سازی دنا خواستار خلع ید مدیران بی‌کفایت هستیم، هیات مدیره بی‌لیاقت اخراج باید گردد» اقدام به برپایی تجمع اعتراضی کردند.
کارگران این کارخانه لاستیک می‌گویند که پس از آنکه لیستی از نام همکاران اخراجی خود را مشاهده کردند، با تشکیل شورایی ضمن اخراج مدیران کارخانه، مدیریت آن را برعهده گرفتند.
در پی اخراج کارگران پر ریس و پیگیریهای متعدد آنان دیوان عدالت اداری رای به بازگشت به کار کارگران را صادر نموده اما از آن تاریخ تاکنون کار فرمای شرکت از به اجرا گذاشتن رای دیوان خود دار ی نموده است.
کارگران پر ریس از تاریخ مذکور هر روز ساعت ۶ صبح تا ساعت ۱۴ بعدازظهر در محل کار خانه به حالت اعتراض حضور داشتند .
صبح روز یکشنبه هم کارگران کارخانه کشت و صنعت هفت تپه دست به اعتصاب زدند و نسبت به حقوق معوقه خود اعتراض کردند.
رکود اقتصادی در کشور رو به وخامت است. وزیر اقتصاد معتقد است که سیاست های پولی را باید اصلاح کرد. این خبر بعد از قطعی شدن حضور وی در دولت دهم از سوی رسانه ها منتشر شد.اتاق بازرگانی پیش از این نسبت به ادامه بحران هشدار داده بود.فعالان بخش خصوصی از بالارفتن ریسک اقتصادی و امنیت می گویند.به گفته این فعالان، وقایع اخیر باعث عدم اطمینان در اقتصاد شده است.به نظر می رسد این ادعا منطقی باشد .هیچ یک از ۳۳ مهمان خارجی مدعو به یک همایش ریاضی در دانشگاه شریف در این همایش شرکت نکردند. این مدعوین هیچ نوع سرمایه گذاری هم قرار نبود انجام دهند و برای شرکت در این همایش کمی دست زدن و تشویق کفایت می کرد.کارشناسان با بی سابقه خواندن این اتفاق مجلس ختم ندا و دادگاههای تواب سازی را مقصر دانستند.
اما مسئولین فکر می کنند می توان با چرخش متغیرنقدینگی، اقتصاد را متحول کرد. حجم پول از ۲۱۵۰۰ میلیارد تومان در اسفند ۸۶ به ۱۵۷۰۰ میلیارد تومان در دی ماه ۸۷ کاهش یافته است. کاهش ۲۷ درصدی حجم نقدینگی در حالیکه تورم ۲۵ درصد است یعنی قدرت خرید مردم نسبت به قبل ۵۲ درصد کاهش یافته است.
با این حال فعالان بخش خصوصی منتظرند دولت بسته جدید بعد از انتخابات را عرضه کند.افزایش نقدینگی احتمالا تنها راه کار در کوتاه مدت است. با افزایش نقدینگی کنترل و مهار تورم به شیوه قبل از انتخابات دیگر ممکن نخواهد بود.
گزارش های رسمی از افزایش ۳ درصد نرخ بیکاری در تهران خبر می دهد.طی یک ماه و نیم گذشته ۱۶۴۶ کارگر به خیل کارگران اخراجی پیوستند.
اخراج ۵۰۰ کارگر از شرکت روکش چوبی ایران ۹۰۰ کارگر از کارخانه صنایع مخابراتی از راه دور و ۲۳۰ کارگر هتل آزادی طی یک ماه و نیم گذشته در رسا نه ها گزارش شده است.
در ۵۰۰ کارخانه ۲۰۰ هزار کارگر از ۳ تا ۵۰ ماه حقوق در یافت نکرده اند.
این وضعین البته طبیعی است. ایرالکو مجبور است محصولات خود را حدود ۷۰۰ تومان زیر بازار در بورس کالا بفروشد که باز هم به دلیل بالاتر بودن قیمت آلمینیوم نسبت به بازار های جهانی خریداران استقبال نمی کنند. این بحران باعث شده تولید ایرالکو ۵۰ درصد کاهش یابد.
شرکت های بزرگ صنعت فولاد بورسی با میانگین بازدهی منفی ۴۴ درصد طی تیر ماه ۸۷ تا پایان تیر ماه ۸۸ دوران رکود را تجربه می کنند .
با واردات بیش از یک میلیون تن شکر در سال گذشته ، ۵۰ درصد واحدهای تولیدی شکر در مدار زیان قرار گرفتندو در باقی کارخانه ها نیز تولید عملا متوقف شده است.
چک مبادله شده در نظام بانکی در پایان سال گذشته نسبت به سال پیش از ان ۴۲ درصد کاهش یافت.
این در حالی است که چک های برگشتی ۷.۸ درصد افزایش پیدا کرد که از بعد جنگ تا به حال بی سابقه بوده است .
گزارش های بورس نیز حاکی از سراشیبی سقوط در ۱۵۰ شرکت بورسی است.
۶۰ درصد ظرفیت تولید کنندگان لوازم خانگی نیز غیر فعال شده است.
ساخت وساز در تهران حداقل ۶۰ درصد کاهش یافته است.
در حال حاظر ۵۶ هزار میلیارد تومان بدهی بانکی وجود دارد.
تعداد فزاینده بیکاران و نیمه بیکاران به گونه ای محتوم در ورای این رکود و ورشکستگی پیاپی کارخانه جات است.کارگران به اقشار زیر طبقه سقوط خواهند کرد. آنان دراستیصال کامل برای بقای خود به اشتغال غیر رسمی روی خواهند آورد. از این پس میلیونها یقه آبی که جامعه علیرغم توانایی که دارند خواهان کارشان نیست، خود را بازنده مناسبات جدید می پندارند.
طی چند ماه گذشته تمامی اخبار دال برشکل گیری گسترده اعتراضات یقه آبی ها دارد. ادامه روند کنونی و بی توجهی به رکود بنگاههای اقتصادی موج اعتراضات آبی را به راه خواهد انداخت.
ناگزیر این موج شباهت هایی هم با موج سبز خواهد داشت. به نظر می رسد این تحرکات از طرح هلندی رسانهای هم خطرناک تر باشد. شاید از نسخه بیلدربرگی براندازی نرم هم جلوتر رود. شاید هم برخی بخواهند آن را پروژه آژاکس 3 بنامند.
تحرکات آبیها بدون شک متعصبانه است. تنها مچ بند سبز نیست که جای خود را به یقه های آبی می دهد. انگیزه اصلی این حرکت خودجوش نگرانی از گرسنگی خانواده و شیر خشک فرزند نوزاد و اجاره مسکن آخر ماه و ادامه تحصیل فرزند و درمان همسر است.
هر نفر که بیکار شود با خود حداقل ۴ نفر را به زیر خط فقر می برد.این خانواده بدون شک مستعد فساد می شود.سرکوب جنبش آبی ها و برگزاری دادگاه فیروزه ای ،حتی اگر به تواب سازی هم بیانجامد ،باز هم مانع فساد و انحرافات اجتماعی نخواهد شد.آنومی و دختران فراری، ایدز و کودکان خیابانی و طلاق و اعتیاد و سرقت و قتل موج قرمزی است که پس از بی توجهی به اعتراضات آبی به سادگی قابل مهار نخواهد بود.
البته شاید اگر منافع یقه آبی ها به یقه سفید ها (کارفرمایان و مدیران و سرمایه داران) گره بخورد – که بنظر می رسد در شرایط فعلی گره خورده باشد – بتوان امید داشت که اعتراضات آبی و فیروزه ای موثر باشد.
نباید فراموش کرد که هیچ کس اعتراض یقه سفید ها را مخملی و نرم نمی داند. یقه سفید ها ولی نعمتند.
یک صبح تا ظهر تعطیلی بازار طلا در اعتراض به قانون مالیات بر ارزش افزوده، برای ملغی شدن آن به دست رئیس جمهور کفایت می کند. اعتراض یقه سفید ها همیشه سفید است نه رنگی.
باید از خلسه پراندوه سبز خارج شد و بیشتر نگران خروش آبیها و سیاهی فقر و قرمزی فساد بود.
منبع: سایت خبری الف
