وزراي نيرو و اقتصاد در حالي رييس بانک مرکزي را مجاب به تعيين نرخ سود ۱۸ درصدي براي اوراق مشارکت کردهاند که دورنماي روشني براي سياستهاي جديد اتخاذ شده ديده نميشود.
پس از يک ماه چانهزني در دولت، سرانجام با انتشار 500 ميليارد تومان اوراق مشارکت وزارت نيرو جهت تکميل طرحهاي نيروگاهي، با سود 18 درصد موافقت شد اين درحالي است که بسياري ازکارشناسان از آينده اقتصادي اين اوراق به دليل نامشخص بودن سياستگذاريها و ناديده گرفتن برخي ضرورتها و رسالت اصلي اين اوراق نگرانند.
بر پايه اين گزارش تغيير رويه استفاده از ابزار اوراق مشارکت دربازار پول و سرمايه که از جمله ابزارهاي مؤثر پولي در جهت مهار نقدينگي محسوب ميشود از سال گذشته در دستور کار بانک مرکزي قرار گرفت بدين ترتيب که پس از تنظيم دستورالعمل معاملات ثانوي اوراق مشارکت در بورس اين اوراق با مکانيزم جديد منتشر و به فروش گذاشته شود.
خاصيت رويه فوق بينياز شدن از تضمين بانکها براي بازخريد اوراق مشارکت قبل از سررسيد بود که چفت و بست اعمال سياست تنظيم رشد پايه پولي و بدهکارتر شدن بيشتر بانکها به بانک مرکزي و بدهکار شدن بيشتر دولت به بانکها شرايط ايجاد نقدينگي مضاعف را محکمتر ميکرد اما فشار دولت در تکميل پروژههاي ناتمام وزارت نيرو، بانک مرکزي را برآن داشت تا مسير در پيش گرفته را تغيير دهد ومجدداً به همان شيوه پيشين يعني معاف از ماليات، بينام، قابل انتقال به غير و پرداخت سود روز شمار اوراق را منتشر کند با اين تفاوت که اين بار به جاي 15.5 درصد 18 درصد سود به خريداران اوراق تعلق ميگيرد و بحث تضمين يک بانک دولتي قبل از سررسيد دوباره مطرح ميشود.
صرف نظر از چرايي اتخاذ چنين سياست شتابزدهاي از سوي بانک مرکزي ذکر اين نکته ضروري است که فروش اين اوراق با پرداخت سود روزشمار 18 درصد و تضمين يک بانک که ماهيت بدون ريسکي به اين اوراق ميبخشد و نيز معافيت از پرداخت ماليات شايد با استقبال خوبي مواجه شود اما در بلند مدت تبعاتي بر اقتصاد به جاي ميگذارد که جبران اين تبعات منفي به مراتب دشوارتر از نيمه تمام ماندن طرحهاي نيروگاهي است.
از جمله ملزومات ناديده انگاشته شده در انتشار اين اوراق قابليت نقد شوندگي اين اوراق است. اگرچه اين مقوله به نوعي مزيت اوراق به حساب ميآيد اما نگاهي به شرايط فعلي نظام بانکي مانع از اثرگذاري اين اوراق جمعآوري وجوه سرگردان و به تبع جمعآوري نقدينگي و تورم حاصل از آن خواهد شد.
از نگاهي ديگر بايد اين نکته را هم مدنظر داشت که پرداخت سود ۱۸ درصد با توجه به شرايط فعلي هزينه فرصت سرمايهگذاري را افزايش ميدهد و که در نتيجه آن انگيزه سرمايهگذاري را کاهش خواهد داد.
زنگ خطر ديگر اين سياست جديد بانک مرکزي ناهمگوني آن با ساير سياستهاي پولي است. در شرايطي که اوراق مشارکت با سود 18 درصد روز شمار به فروش ميرسد آيا کسي منابع خود را صرف سپردهگذاري يک ساله با حداکثر 17 درصد سود يا پنج ساله با نرخ 19 درصد خواهد کرد؟
طبيعي است که در چنين شرايط ترجيح بلامرجح مشتريان خريد اوراق است که در هر لحظه نيز قابليت نقدشوندگي دارد، ضمن اينکه تفاوت روزشمار بودن و قابل نقد بودن در هر لحظه خيلي بيشتر از يک درصد سود در پنج سال است.
با اين اوصاف و در صورت ادامه اين روند شايد تجربه برگشت ۳۶ هزار ميليارد تومان اوراق مشارکت به نظام بانکي همانند سال گذشته تکرار نشود اما به طور قطع از ديگر آسيبها نيز به دور نخواهد بود.
توجيه رييس کل بانک مرکزي از برگشت ۳۶ هزار ميليارد تومان اوراق مشارکت که خود به نوعي منابع بانکها رابراي انجام طرحها و هزينههاي دولتي مسدود کرده و توليدکننده را از اين منابع محروم کرده است، نرخ سود پايين و بازدهي پول در ساير بخشها بود.
حال اگرچه اين نقاط ضعف برطرف شده اما آسيبهاي ديگري را به اقتصاد تحميل کرده که درجاي خود قابل بحث و تبادل نظز با اقتصاددانان است.
منبع: خبرگزاری ایلنا
