رئیس دیوان محاسبات دریک نشست خبری گزارش کاملی از عملکرد بودجه سال۸۷و۸۸ و میزان تخلفات و انحرافات صورت گرفته ارائه کرد.
به گزارش بانکی به نقل از همشهری چرایی تخلفات در میان نهاد های دولتی متخلف ترین دستگاه های دولتی پرداخت های غیر قانونی در وزارت نفت ۵/۴ میلیارد دلار ,واردات غیر قانونی بنزین در سال ۸۸ ,افزایش معوقات بانکی ,ماجرای واگذاری یک معدن و واردات بی رویه مهم ترین موضوعات ارائه شده در این نشست بود.
عبدلارضا رحمانی فضلی در این نشست از بازدارنده نبودن اقدامات دیوان در سالهای گذشته خبرد داد وبا اشاره به اینکه سالانه ۱۰تا۱۵ درصد تخلفات دستگاههای اجرایی وجود داشته گفت: تصمیم بر این شد تا شیوه کار به سمتی برود که در اقدامات مالی مانع تخلف شویم.
۷۰درصد تخلفات بودجه از سر ناآگاهی است
وی از برنامه این دیوان برای تهیه گزارش های سه ساله تفریغ بودجه خبر داد و بابیان اینکه تخلفات صورت گرفته به صورت عمدی و غیر عمدی بوده است گفت: تعداد تخلفات غیر عمد بسیار بالاست که معمولا از سر جهل و ناآگاهی به قانون صورت می گیرد . ما مواردی قانونی را که منجر به تخلف در دستگاه ها می شود احصا کرده و در اختیار مسئولان دستگاه های اجرایی گذاشتیم که در صورت دقت و توجه به این موارد جلوی۳۰ درصد از تخلفات گرفته خواهد شد.
رئیس دیوان محاسبات با تاکید بر اینکه ۷۰ درصد تخلفات در دستگاه های اجرایی از سر عدم آگاهی و جهل به قانون است گفت : برای حل این معضل ذیحساب ها مدیران مالی معاونان و کارپردازان نیاز به آموزش دارند واین آموزش به عهده دیوان محاسبات است.
نفت و بانک بیشترین حوزه انحرافات
رحمانی فضلی بیشترین انحرافات در سال۸۷ را مربوط به وزارتخانه های اقتصاد وکشور دانست و بابیان اینکه در بین شرکتها بیشترین انحرافات در حوزه نفت و بانک ها بوده است افزود: در سال ۸۷ ,۳میلیاد و ۵۰۰ میلیون دلار معوض صورت گرفت به طوری که بنزین وارد شده به کشور بدون مجوز مجلس بود. این رقم در سال۸۸ به ۵میلیاردو ۵۰۰میلیون دلار افزایش یافت.
مورد دیگر از تخلفات در حوزه نفت عدم واریزی ناشی از درآمد میعانات گازی به به خزانه بود به این نحو که اختلافی درتعریف وجود داشت .مسئولان وزارت نفت معتقدند میعانات گازی جزء فراورده هاست اما ما معتقدیم هیج عملیات فراورده ای در میعانات گازی صورت نمی گیرد بنابر این این مشکل از سال۸۹ حل خواهد شد.وی گفت: ما برای نخستین بار رابطه دولت و نفت را کاملا شفاف کرده ایم و همچنین اولویت نفت در مناطق مشترک با کشورهای هم مرز را مشخص کرده ایم.
پرداخت های غیر قانونی در وزارت نفت
رحمانی فضلی همچنین گفت : برخی پرداخت های غیر مجاز و غیر قانونی به اشخاص حقوقی و حقیقی در وزارت نفت داشته ایم که موضوع در دادسرا دنبال می شود از جمله این پرداخت ها کمک به ۴ حوزه از جمله ورزش بود که طبق ماده ۵ قانون تنظیم مجوز پرداخت وجود نداشته اما طبق سالهای گذشته که این اقدام ممنوع نبوده وزارت نفت این کمک ها را پرداخت کرده است.
در قبال این پرداخت ها سند وجود دارد اما اقدام اقدامی غیر قانونی است که باید جبران خسارت شود و به خرانه برگرددو رئیس دیوان محاسبات در حوزه مسکن نیز یاد آور شد : درسالهای86تا752,88میلیون تومان یارانه مسکن بوده که نتوانسته اند به طور مناسب این اعتبار را جذب کنند و این رقم به 174 میلیارد تومان جذب نشده است.
