نگاهي به تشابه فرايند تعيين نرخ سود بانكي سال ۸۷ در اسفند ماه سال ۸۶ با آنچه طي يك ماه گذشته در سيستم بانكي كشور اتفاق افتاده، احتمال بروز تبعات مشابهي را در ذهن تداعي مي‌كند.
همه ساله با نزديك شدن به روزهاي پاياني سال نظام بانكي در انتظار اعلام نرخ جديد سود بانكي به سر مي‌برد تا پس از تعيين اين نرخ برنامه فعاليتهاي سال آينده خود را تهيه و تدوين كرده و آمادگي‌هاي لازم را براي اجراي آن كسب نمايد.
اما در سالهاي گذشته كه دولت بايد بر اساس قانون منطقي كردن نرخ سود بانكي، اين نرخ را به نحوي تعيين مي‌كرد كه تا سال 1388 تك رقمي شود، فرايند تعيين نرخ سود بانكي رنگ و بوي ديگري به خود گرفته و از حساسيت بيشتري برخوردار شده است.
سال گذشته كه سكان بانك مركزي در دست طهماسب مظاهري بود، پس از اختلاف نظراتي كه بيش از ۵ ماه به طول انجاميد، نرخ سود بانكي سرانجام در مرداد ماه تعيين و به سيستم بانكي ابلاغ شد.
همين تاخير در ابلاغ اين نرخ باعث شد سيستم بانكي سال سختي را پشت سر بگذارد كه شايد بتوان نقطه عطف اتفاقات مهم سال گذشته را تغيير رئيس كل بانك مركزي دانست.
پس از مشكلاتي كه در زمينه اعطاي تسهيلات و به طور كلي تامين نقدينگي در بانكهاي كشور بوجود آمد، دولت به اين نتيجه رسيد كه شايد بتواند با تغيير در رأس بدنه بانكي كشور و در نتيجه تغيير برخي سياستهاي در پيش گرفته شده، برخي از مشكلات را حل كند.
بنابراين گزارش اگرچه بهمني توانست با نشستن بر رأس بانك مركزي ايران برخي از مشكلات تأمين نقدينگي كشور را حل كند، اما وي نيز هم‌اكنون در همان مسيري قرار گرفته كه سلف او سال گذشته در آن قرار داشت.
شايد بتوان ادعا كرد كه يكي از مهمترين سوژه‌هاي خبري براي مردم و به ويژه خبرنگاران در اسفندماه بحث تعيين نرخ سود بانكي و سرنوشت بانكها در سال آينده است.
به همين منظور مقايسه‌اي گذرا خواهيم داشت بين اخباري كه سال گذشته در بازه زماني اول اسفند تا 15 فروردين در خصوص تعيين تكليف نرخ سود بانكي منتشر شده با آنچه در يك ماه و نيم گذشته بر خروجي خبرگزاري‌ها قرار گرفته است.
انتقاد مظاهري از سياستهاي ناهماهنگ در نظام پولي و بانكي
چهارم اسفند ماه سال ۸۶ طهماسب مظاهري ضمن انتقاد از سياستهاي ناهماهنگ در نظام پولي و بانكي، گفت: دولت در نظام اقتصادي مبتني بر رقابت اجازه رشد و نمو استعدادها و ابتكارات فعاليتهاي افراد را صادر كند و خود تنها وظيفه نظارت و هدايت داشته باشد.
وي كه در جلسه‌اي به عنوان ميهمان اتاق بازرگاني تهران سخنراني مي‌كرد، خاطرنشان كرد: چالش اصلي نظام بانكي كشور اين است كه اين نظام از عدم تعادل منابع و مصارف رنج مي برد و به لحاظ توان خدمت دهي نياز به تعهد ساختاري و رفتاري دارد كه البته اين امر شروع شده است.
وعده معاون اقتصادي بانك مركزي براي تعيين نرخ سود بانكي
در همين روز بود كه رامين پاشايي‌فام در گفت‌وگو با فارس، اظهار داشت: تعيين نرخ سود بانكي براي سال 87 پس از اتمام بررسيهاي اوليه، اين هفته در بانك مركزي وارد مرحله نهايي شده و به نتيجه خواهد رسيد.
معاون اقتصادي بانك مركزي خاطرنشان كرد: با اين وجود بايد پس از اعلام نتيجه، شيوه مورد نظر براي تعيين نرخ سود بانكي به تاييد مراجع ذيصلاح ديگر نيز برسد.
وي اظهار اميدواري كرد، نرخي كه در نهايت از سوي بانك مركزي مشخص خواهد شد، حداكثر تا ۱۵ اسفند ماه به بانكها شود.
سلب اختيار از شوراي پول و اعتبار
روز چهارم اسفند سال ۸۶ را به واسطه انتشار اين اخبار مي‌توان به عنوان يكي از روزهاي پرخبر در باره نرخ سود بانكي دانست.
شايد يك ساعت از انتشار خبر وعده معاون اقتصادي بانك مركزي براي تعيين نرخ سود بانكي “در بانك مركزي ” نگذشته بود كه غلامرضا مصباحي مقدم به عنوان يكي از اعضاي شوراي پول و اعتبار طي اظهاراتي اعلام كرد كه اختيار تعيين نرخ سود بانكي از اين شورا سلب شده و به كميسيون اقتصادي هيات دولت سپرده شده است.
از سخنان مصباحي مقدم اين گونه بر مي‌آمد كه پس از انحلال شوراي پول و اعتبار، كميسيون اقتصادي هيات دولت جايگزين آن شده و تمام وظايف اين شورا را انجام خواهد داد.
تصويب “نرخ سود مشاركتي ” در هيات عامل بانك مركزي
روز هفتم اسفند ماه يكي از مقامات بانك مركزي در گفت‌وگو با فارس خبر از تصويب “نرخ سود مشاركتي ” در هيات عامل اين بانك داد كه اين امر نيز يكي از اتفاقات مهم در عرصه بانكي كشور بود و بعدها در سال 87 تأثيرات بسياري در فرايند جذب منابع توسط بانكها و عقود مختلفي كه بانكها در قالب آنها اقدام به جذب منابع مي‌كردند، گذاشت.
اما هنوز خبري از تعيين نرخ سود بانكي عقود مبادله‌اي منتشر نشده بود.
انتقاد بانك مركزي از كاهش دستوري نرخ سود بانكي
دوازدهم اسفند ماه سال گذشته در آْستانه تعيين نرخ سود بانكي، بانك مركزي از كاهش دستوري نرخ سود بانكي انتقاد كرد.
بانك مركزي در اين خصوص اعلام كرد: كاهش ارزش اسمي نرخ سود به صورت دستوري بدون توجه به رشد نقدينگي و نرخ تورم طي سالهاي اخير، نرخ سود واقعي بانكها را روز به روز كاهش داده و حيات و ادامه فعاليت اين نهادهاي مالي و رشد اقتصادي كشور را با مشكلات جدي مواجه نموده است.
بانك مركزي در ادامه افزوده است: بانكها وظيفه خطير تجهيز پس اندازهاي اشخاص و بخش خصوصي و كاناليزه نمودن آن را به سمت سرمايه گذاريها دارند كه اين امر به دليل پراكنده بودن اين پس اندازها نيازمند ابزارهاي قوي و مكانيسمي پيچيده است.
بانك مركزي نرخ واقعي سود بانكي را از مهمترين اين ابزارها برشمرده و افزوده است: سلامت فعاليت بانكها وتوانايي آنها در ايفاي نقش واسطه گري قوي و تجهيز منابع براي امر سرمايه گذاري به ويژه در بخش صنايع كشور در شرايط كنوني امري گريزناپذير است و لذا اين صنايع بايستي هرچه سريعتر در جهت بهبود بهره وري و فعاليت در يك فضاي رقابتي داخل كشور و همچنين در صحنه بازارهاي بين المللي خود را آماده نمايند.
تعويق ۵ ماهه در تحقق وعده اعلام نرخ سود بانكي سال ۸۷
در حالي كه بر اساس اعلام قبلي بانك مركزي قرار بود نرخ سود بانكي سال ۱۳۸۷ روز پانزدهم اسفند ماه سال ۸۶ اعلام شود، اين وعده به خاطر تداوم اختلاف نظرات بين بانك مركزي و دولت در زمان مقرر عملي نشد و تحقق آن بيش از ۵ ماه به طول انجاميد؛ تا اينكه سرانجام در روز دوم مردادماه سال گذشته اين نرخ پس از كش و قوس‌هاي بسيار در سطح 12 درصد ثابت مانده و براي اجرا به بانكهاي دولتي و خصوصي ابلاغ شد.
به گزارش فارس هرچند كه اين تعويق هيچ تغييري در سياستهاي نظام بانكي در خصوص نرخ سود بانكي ايجاد نكرد ولي به واسطه بلاتكليفي كه براي بانكها در پي داشت، باعث شد تا نظام بانكي كشور در نيمي از سال گذشته آينده مبهمي را پيش روي خود تصور كرده و قادر به تدوين برنامه‌هاي مناسب به منظور ارائه خدمات مطلوب به مشتريان خود نشود.
حال نگاهي نيز خواهيم داشت به آنچه در اسفندماه سال گذشته اتفاق افتاد.
ترديد كارشناسان در مورد احتمال تك رقمي شدن نرخ سود بانكي در سال ۸۸
طبق قانون منطقي كردن نرخ سود بانكي بايد اين نرخ تا پايان برنامه چهارم توسعه با كاهش دو درصدي در هر سال تا مرز هشت درصد تقليل مي‌يافت. اما در اسفند ماه سال گذشته و نزديك شدن به موعد مقرر براي دستيابي به نرخ تك‌رقمي سود بانكي، شواهد امر از جمله شرايط حاكم بر نظام بانكي، وضعيت اقتصادي كشور از لحاظ نرخ تورم و نيز نظرات كارشناسان حاكي از اين بود كه چنين هدفي در سال 88 دست‌يافتني نخواهد بود.
به اعتقاد كارشناسان اقتصادي كاهش نرخ سود در شرايط فعلي امري بسيار دشوار و شايد به تعبيري محال است؛ چرا كه اين نرخ ارتباط مستقيمي با نرخ تورم دارد و تا زماني كه نرخ تورم بالا بر اقتصاد سايه افكنده باشد گام برداشتن در اين مسير با موانع جدي مواجه خواهد بود.
البته آنچه باعث نگراني كارشناسان از كاهش دستوري نرخ سود بانكي شده است، خارج شدن منابع مالي از بانكها در اين شرايط است.
عدم تعيين نرخ سود بانكي تا دهم اسفندماه
روز دهم اسفند ماه در حالي كه به نظر مي‌رسيد تعيين نرخ سود بانكي در مراحل پاياني خود قرار دارد و نتايجي هرچند اوليه در اين خصوص حاصل شده باشد، معاون اقتصادي بانك مركزي با تاكيد بر اينكه بسته سياستي-نظارتي سال 88 توسط بانك مركزي به سيستم بانكي ابلاغ خواهد شد، گفت: بحث نرخ سود بانكي در اين بسته هنوز نهايي نشده و بررسي‌ها در اين خصوص همچنان ادامه دارد.
اين اظهارات علاوه بر اينكه نشان دهنده تكرار وقايع سال گذشته در خصوص تعيين نرخ سود بانكي بود، پيام ديگري را نيز دربر داشت و آن پيام اين بود كه نرخ سود بانكي در قالب بسته سياستي – نظارتي توسط بانك مركزي تعيين و به سيستم بانكي ابلاغ خواهد شد.
اين در حالي بود كه كشمكش‌هاي بسياري براي ابلاغ بسته سياستي – نظارتي سال 87 بين دولت و بانك مركزي وجود داشت و باعث شد كه پس از ابلاغ اين بسته توسط دولت، رئيس كل سابق بانك مركزي طي نامه‌اي به بانكها و با بيان اينكه اين بسته حاوي نكات متناقضي است، دستور عدم اجراي آن را صادر كند.
تاكيد رئيس پژوهشكده پولي و بانكي بر تعيين نرخ سود بانكي سال ۸۸ بر مبناي تورم
شانزدهم اسفند ماه رئيس پژوهشكده پولي و بانكي با تاكيد مجدد بر لزوم تعيين نرخ سود بانكي بر اساس نرخ تورم ساليانه، گفت: به نظر مي‌رسد مسئولان به اين نتيجه رسيده‌اند موضوع منطقي كردن نرخ سود بانكي طرح چندان موفقي نبود، زيرا توجه اصلي آن صرفا معطوف به كاهش نرخ سود بود، بدون اينكه عواملي چون نرخ تورم، مسايل مربوط به بازدهي بانكها و سود و زيان آنها را مورد توجه قرار دهد.
وي با بيان اين كه تعيين نرخ سود بانكي بايد جنبه راهنمايي داشته باشد، افزود: همانگونه كه در قانون بانكداري اسلامي آمده، نرخ سود در بخشهاي مشاركتي تعيين نمي‌شود، بلكه در بازار تعيين خواهد شد، مبناي تعيين نرخ سود در عقود مبادله‌اي نيز تحولات اقتصادي مانند نرخ تورم است.
اظهارات مجتهد به عنوان يكي از مقامات وابسته به بانك مركزي احتمال عدم كاهش نرخ سود بانكي را تقويت كرد.
تعيين نرخ سود بانكي به سال 88 موكول شد
روز ۲۲ اسفند ماه محمود بهمني رئيس كل بانك مركزي كه پيش از اين وعده تعيين نرخ سود بانكي در همين تاريخ را داده بود، اظهار داشت: بر اساس برنامه قبلي، دولت قرار بود نرخ سود بانكي را در قالب بسته سياستي – نظارتي سال ۸۸ سيستم بانكي تعيين كرده و به بانك مركزي ابلاغ كند.
وي تصريح كرد: امروز مسئولان دولت و بانك مركزي به منظور آخرين بررسي‌ها پيرامون اين نرخ وارد مذاكره شدند كه پس از گذشت چند ساعت بحث و گفت‌وگو به علت اختلاف نظراتي كه وجود داشت، در نهايت اين جلسه به نتيجه نرسيد.
به گفته رئيس كل بانك مركزي خواسته‌هاي بانك مركزي در خصوص نرخ سود بانكي و پاره‌اي مسائل اساسي در سيستم بانكي مورد قبول دولت واقع نشد.
وي خاطرنشان كرد: با اين وجود به احتمال زياد نرخ سود بانكي شنبه يا دوشنبه هفته آينده ابلاغ خواهد شد.
جاي خالي شوراي پول و اعتبار در فرايند قانوني تعيين نرخ سود بانكي
شوراي پول و اعتبار ۲۲ مردادماه سال ۱۳۸۶ توسط دولت منحل و در كميسيون اقتصادي هيات دولت ادغام شد. اما سال گذشته اين مسئله در دستور كار مجلس قرار گرفت و پس از تصويب در مجلس توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام به دولت ابلاغ شد. دولت نيز اين امر را به بانك مركزي ابلاغ كرد تا از اين پس تصميماتي از قبيل تعيين نرخ سود بانكي در اين شورا اتخاذ شده و به سيستم بانكي ابلاغ شود.
اين در حاليست كه تا پايان اسفند ماه سال گذشته جلسات اين شورا از سوي بانك مركزي به دلايل مختلف برگزار نشد و عملا مرجع قانوني تعيين و ابلاغ نرخ سود بانكي باز هم نامشخص ماند.
روز ۲۷ اسفند ماه مصباحي مقدم كه زماني يكي از اعضاي شوراي پول و اعتبار بود اين نكته را مجددا يادآورد شد و گفت: همچنان شوراي پول و اعتبار بايد نرخ سود را تعيين كند و نمي شود اين وظيفه قانوني را به نهاد ديگري ارجاع داد.
وي افزود: تعيين نرخ سود توسط كميسيون اقتصادي قانوني نيست و اين در حاليست كه تا كنون خبري هم مبني بر تشكيل شوراي پول و اعتبار منتشر نشده است.
رئيس كميسيون اقتصادي مجلس گفت: شوراي پول و اعتبار طبق قانون بايد تشكيل شود و در حيطه وظايف خود تعيين نرخ سود را به عهده گيرد.
تعيين نرخ سود بانكي به سال آينده موكول شد
در حالي كه روزهاي پاياني سال نظام بانكي در التهاب تعيين نرخ سود بانكي به سر مي‌برد و بر اساس وعده قاطع رئيس كل بانك مركزي قرار بود اين نرخ حداكثر تا پايان سال تعيين شود، بهمني از به نتيجه نرسيدن دومين جلسه دولت و بانك مركزي به منظور تعيين نرخ سود بانك مركزي خبر داد.
وي در بيست و هشتمين روز از اسفندماه طي اظهاراتي، گفت: امروز دومين جلسه بانك مركزي و كميسيون اقتصادي هيات دولت به منظور تعيين نرخ سود بانكي سال ۸۸ تشكيل شد ولي به علت تداوم اختلاف نظرها به نتيجه نرسيد.
وي تصريح كرد: به همين دليل تعيين نرخ سود بانكي به سال آينده موكول شد.
وقايعي كه در اين باره طي يك ماه پاياني سال 87 رخ داد تا حدودي شبيه همان چيزي است كه در اسفندماه 86 بين دولت و بانك مركزي اتفاق افتاد.
اما اختلاف نظرات سال ۸۶ باعث شد كه سيستم بانكي نيمي از سال را براي ارائه خدمات مطلوب به مشتريان بانكي از دست بدهد.
گزارش فارس حاكيست در صورت تداوم همين اختلافات بين دولت و بانك مركزي احتمال مي‌رود كه سيستم بانكي كه در نيمه دوم سال گذشته مي‌رفت تا جاني دوباره گرفته و تا حدودي پاسخگوي مشتريان خود باشد، در نيمه اول سال جاري بار ديگر به واسطه آينده مبهمي كه پيش روي خود دارد گرفتار ركود خواهد شد.
منبع: خبرگزاری فارس
