محمود احمدی نژاد دستور جایگزینی «یورو» به جای «دلار» در محاسبات حساب ذخیره ارزی را صادر کرد. این در حالی است که پوتین نخست وزیر روسیه نیز خواستار جایگزینی ارزهای معتبر به جای دلار شده است. این دستور رئیس جمهوری که در تاریخ 21 شهریورماه جاری صادر شده، در راستای تصمیم هیات امنای حساب ذخیره ارزی در جلسه کمیسیون اقتصاد صادر شده است. براساس این دستور، در جزء (1) بند «الف» مصوبه شماره 70964/100 هیات امنای حساب ذخیره ارزی، موضوع «شرایط و ضوابط اعطای تسهیلات از محل حساب ذخیره ارزی» واحد پول محاسبات از «دلار آمریکا» به «یورو» اصلاح شده است.
جمهوری اسلامی ایران پیش از این با اعلام پایان فروش نفت ایران به دلار، از جایگزینی یورو به جای دلار در معاملات نفتی خبر داده بود. همچنین پیش از این سبد ارزی کشور که مدیریت آن در اختیار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است نیز به ترکیبی از ارزهای معتبر خارجی تبدیل شده بود.
در بخش دیگری از این مصوبه آمده است: «کمیسیون اقتصاد دولت همچنین نرخ سود قرارداد تسهیلات اعطایی به طرح ها از محل حساب ذخیره ارزی را از 12 به پنج درصد کاهش داده است. این مصوبه به پیشنهاد معاون برنامه ریزی و نظارت راهبری ریاست جمهوری و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد ماده (1) برنامه چهارم – مصوب 1383- تصویب شده است.»
اگرچه برخی کارشناسان، جایگزینی یورو به جای دلار به خاطر نوع مبادلات تجاری و صنعتی ایران را مناسب ارزیابی می کنند اما برخی صنعتگران به خاطر نوسانات یورو و ثبات ارزش دلار معتقدند نوسانات و افزایش ارزش یورو در مقابل ریال و دلار، توان بازپرداخت آنها را کاهش خواهد داد و در چند سال گذشته به خاطر افزایش ارزش یورو هزینه تولید کنندگان و صنعتگران تا ۵۰ درصد افزایش خواهد یافت. عده ای از کارشناسان نیز با توجه به فلسفه اصلی ایجاد حساب ذخیره ارزی می گویند: حساب ذخیره ارزی از اهداف اولیه فاصله گرفته است و در مورد اثر تبدیل دلار به یورو در محاسبات و مبادلات حساب ذخیره ارزی نمی توان اظهار نظر دقیقی انجام داد زیرا حساب ذخیره و کارکرد آن چیز دیگری شده و از اهداف اولیه و قانونی خود فاصله گرفته است.
اگرچه تاکنون مباحث بسیاری در مورد تغییر نام، ماهیت و هم اکنون تغییر مبنای محاسبه منابع ارزی حساب ذخیره ارزی مطرح شده اما کارشناسانی مانند بایزید مردوخی دبیر اسبق هیات امنای حساب ذخیره ارزی و کارشناس اقتصادی در مورد تغییر مبنای محاسبات حساب ذخیره ارزی از دلار به یورو در گفت وگو با «سرمایه» معتقدند: «در این مورد هیچ اظهار نظر روشن و واضحی نمی توان کرد چرا که حساب ذخیره ارزی در اذهان کارشناسان و از جمله خود من نهادی است که به موجب قانون شکل گرفته است. اما آنچه که موجود است هیچ مطابقتی با نهاد به وجود آمده به موجب ماده 60 قانون برنامه سوم یا ماده یک برنامه چهارم ندارد. بنابراین صحبتی هم نمی توان از آن کرد چرا که چیزی با عنوان قانونی حساب ذخیره ارزی وجود ندارد.»
جایگزینی ارزهای معتبر به جای دلار
جایگزینی ارزهای معتبر به جای دلار در موارد دیگر از جمله فروش نفت و گاز نیز مورد توجه کشورهای جهان قرار گرفته و به خاطر کاهش ارزش دلار و نوسانات آن و اثر آن بر تجارت و اقتصاد کشورها، پیشنهادهای مختلفی درمورد جایگزینی ارزهای دیگر به جای دلار مطرح شده است اما جالب آن است که از کنفرانس برتن وودز در ۴۰ سال پیش تاکنون همچنان سلطه دلار بر اقتصاد جهان حفظ شده و دلیل آن را تاثیر مسائل سیاسی بر اقتصاد کشورها ارزیابی می کنند.
نخست وزیر روسیه نیز دیروز ضمن ابراز نگرانی شدید از افزایش افسارگسیخته بدهی های آمریکا، خواستار جایگزینی ارزهای معتبر دیگر به جای دلار آمریکا شد.
به گزارش فارس به نقل از خبرگزاری فرانسه، ولادیمیر پوتین که در هشتمین همایش بین المللی سرمایه گذاری در شهر سوچی روسیه سخن می گفت، از سرمایه گذاران و شرکت های خارجی برای افزایش سرمایه گذاری در روسیه دعوت به عمل آورد.
وی قول داد که دولت مسکو کلیه موانع و محدودیت های مربوط به افزایش سرمایه گذاری خارجی را برطرف خواهد کرد.
وی گفت: «اقتصاد روسیه از کمبود سرمایه گذاری به شدت رنج می برد و هزینه های دولتی به تنهایی برای تامین رشد و رونق اقتصادی کافی نخواهد بود. اقتصاد روسیه از کاهش شدید قیمت کالاها و محدودیت منابع مالی و نقدینگی زیان دیده است. ارزش بازار سهام روسیه از اوت 2008 تاکنون بیش از 30 درصد کاهش داشته است. پوتین در ادامه ضمن استقبال از جذب سرمایه گذاری خارجی 17 میلیارد دلاری در این کشور طی شش ماهه نخست 2009 خواستار بهبود و اصلاح قوانین سیستم بانکی و بازار بورس برای جذب هرچه بیشتر سرمایه گذاری های خارجی شد.»
پوتین تصریح کرد: «ما تمام تلاش خود را برای برطرف کردن و از بین بردن موانع دولتی به کار خواهیم گرفت. درهای اقتصاد روسیه برای سرمایه گذاران خارجی باز است.»
وی در ادامه افزایش چشمگیر بدهی های آمریکا را معضلی بزرگ برای اقتصاد جهانی ارزیابی کرد و گفت: «اگر ارزهای دیگری غیر از دلار برای نگهداری ذخایر ارزی وجود داشته باشد، نه تنها فشار چندانی به اقتصاد جهانی وارد نخواهد شد بلکه اقتصاد آمریکا نیز در امان خواهد ماند.»
وی در ادامه از تجار و بازرگانان آمریکایی خواست تا مقام های واشنگتن را برای لغو محدودیت صادرات تکنولوژی به روسیه و همچنین موافقت با پیوستن مسکو به سازمان تجارت جهانی تحت فشار قرار دهند. روسیه بزرگ ترین اقتصاد جهان است که به علت مخالفت های آمریکا هنوز به عضویت سازمان تجارت جهانی پذیرفته نشده است.
انتقاد نماینده سابق وزارت اقتصاد از عملکرد حساب ذخیره ارزی
در همین حال، نماینده سابق وزارت اقتصاد در هیات امنای حساب ذخیره ارزی وعضو سابق هیات امنای حساب ذخیره ارزی با انتقاد از عدم اطلاع رسانی دولت در خصوص موجودی حساب ذخیره ارزی گفت: «اگر مکانیزم قانونی در برداشت از حساب ذخیره ارزی (اجازه مجلس) رعایت می شد حساب ذخیره ارزی الان 100 میلیارد دلار موجودی داشت.»
بهمن آرمان در گفت وگو با فارس با بیان اینکه به وجود آمدن حساب های ذخیره ارزی به نیمه دهه ۶۰ میلادی بازمی گردد، اظهار داشت: «دارایی های این صندوق که سرمایه گذاری هایی در زمینه های پتروشیمی، ساخت پالایشگاه، خرید خطوط توزیع فرآورده های نفتی، هتل ها و سهام کارخانه ها داشته است پیش از بحران جهانی بالغ بر 300 میلیارد دلار بود به طوری که حتی اگر دولت کویت نفتی نمی فروخت و حداقل 10 درصد سود به دست می آورد دارایی این صندوق برای اداره چند سال این کشور کافی بود.»
دولت نهم و خست در دادن اطلاعات حساب ذخیره ارزی
آرمان با بیان اینکه «ایجاد حساب ذخیره ارزی توسط دولت در برنامه پنجم به مجلس ارائه نشد»، تصریح کرد: «ایجاد این حساب ناشی از تصمیم نمایندگان مجلس بود که این حساب عملاً از سال 1380 فعال شد و برداشت از آن صورت گرفت که در این برداشت ها دولت بیشتر به فکر حل مسائل داخلی خود بود به طوری که بر پایه آمارهای موجود سهم بخش خصوصی که باید50 درصد از این حساب می بود، به تنها 18 درصد محدود شد و 82 درصد موجودی حساب در دوره دوم دولت آقای خاتمی برداشت شد.»
منبع: روزنامه سرمایه
