ديوان محاسبات کشور به نامه معاونت حقوقي رئيس جمهور به رئيس مجلس پاسخ داد.
به دنبال نامه رحيمي معاونت حقوقي رئيس جمهور به رياست مجلس شوراي اسلامي که از طريق برخي رسانه ها انتشار يافت نکاتي پيرامون گزارش تفريغ بودجه سال ۱۳۸۵ ذکر شده که درصدد برآمده اند با بيان اين نکات، اشتباه محاسباتي آن را اثبات کنند.
به گزارش واحد اطلاعات و اخبار اداره کل روابط عمومي و امور بين الملل ديوان محاسبات، سوال اين است که اگر اشتباه محاسباتي بوده با توجه به اينکه تفريغ بودجه سال ۱۳۸۵در زمان رياست جنابعالي تصويب و به مجلس ارائه شده، چرا در دوران مديريت، بر آن صحه گذاشتيد و به عنوان گزارش تفريغ بودجه به مجلس فرستاديد؟
روابط عمومي ديوان محاسبات در پاسخ به انتشار اين نامه مي افزايد؛ تناقض و تفاوت نظر ديروزتان را که رئيس ديوان محاسبات کشور بوديد با نظر امروزتان که در کسوت معاونت محترم رئيس جمهور هستيد چگونه برطرف مي کنيد؟ اگر اعتراف مي کنيد اشتباه محاسباتي بوده و چنانچه اين اشتباه در مسير رسيدگي در دادسرا و هيات هاي مستشاري اثبات شود مسووليت مستقيم آن، که در شرايط حساس انتخابات رياست جمهوري موجب چالش دولت و تشويش افکار عمومي شده بر عهده شماست.
در اين جوابيه آمده است؛ قانونگذار در پاراگراف چهارم جزء (۱) بند (هـ) تبصره (۱۱) تصريح مي کند ارزش نفت خام براي محموله هاي صادراتي عيناً برابر درآمد حاصل از فروش نفت خام در مبادي اوليه صادرات بوده و براي نفت خام تحويلي به پالايشگاه هاي داخل مبناي محاسبه در هر ماه برابر با متوسط بهاي محموله هاي صادراتي در مبادي اوليه در همان ماه خواهد بود.
بنابراين بايد کل ارزش نفت خام توليدي اعم از صادرات و فروش به پالايشگاه هاي داخلي بر مبناي حکم فوق محاسبه و پس از کسر ۶ درصد سهم شرکت نفت به حساب بستانکار دولت گذاشته شود. در ادامه پاسخ روابط عمومي ديوان محاسبات تصريح شده است؛ براساس جزء (۴) بند مذکور، در سال ۱۳۸۵ بازپرداخت تعهدات سرمايه يي وزارت نفت از طريق شرکت هاي دولتي تابعه ذي ربط از جمله طرح هاي بيع متقابل که به موجب قوانين مربوط، قبل و بعد از اجراي اين قانون ايجاد شده يا مي شود از محل منابع داخلي وزارت نفت از طريق شرکت هاي دولتي تابعه ذي ربط از جمله درآمد حاصل از صادرات فرآورده هاي نفتي و گازي برعهده شرکت يادشده خواهد بود. در حالي که مقدار ۱۵ ميليون و ۹۸۰ هزار و ۹۶ بشکه نفت خام صادراتي به ارزش ۸۴۲ ميليون و ۹۶۸ هزار و ۳۲۷ دلار که صادر شده و به فروش رفته به حساب خزانه داري کل کشور نزد بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران واريز نشده و بابت تعهدات بيع متقابل شرکت نفت مصرف شده است. در بخش ديگري از اين جوابيه آمده است؛ در جزء (۵) بند فوق، وزارت نفت از طريق شرکت هاي دولتي تابعه ذي ربط مکلف شده ۱۰۰ درصد وجوه حاصل از صادرات نفت خام را به طور مستقيم از طريق بانک مرکزي به حساب هاي مربوط در خزانه داري کل کشور (از جمله حساب ذخيره ارزي) واريز کند.
روابط عمومي ديوان محاسبات مي افزايد؛ سوال اين است که وزارت نفت با توجه به صراحت اجزاي (۴) و (۵) بند مزبور، به استناد کدام مجوز قانوني دلارهاي حاصل از فروش صادرات نفت خام براي بازپرداخت بيع متقابل را که موظف بوده از محل منابع داخلي خود تامين کند، مورد استفاده قرار داده است؟ آيا نبايد اين مبالغ را به حساب خزانه داري کل نزد بانک مرکزي (ذخيره ارزي) واريز مي کرد؟
در ادامه اين جوابيه آمده است؛ پاراگراف دوم جزء (۷)بند (هـ) قانون بودجه سال ۱۳۸۵ کل کشور مبين آن است که «مانده بستانکاري حساب دولت (خزانه داري کل کشور) از وزارت نفت از طريق شرکت هاي دولتي تابعه ذي ربط موضوع جزء (1) اين بند در پايان سال 1385، پس از وصول بايد به « حساب سپرده ريالي دولت » به نام خزانه داري کل کشور نزد بانک مرکزي واريز شود. برداشت از اين حساب منحصراً با تصويب مجلس شوراي اسلامي ميسر خواهد بود. اين جوابيه مي افزايد؛ منابع وجوه ريالي حاصل از واردات فرآورده هاي نفتي از محل معاوضه نفت خام که از جنس صادرات است و قاعده صادرات بر آن مترتب است، آيا نبايد مطابق مفاد جزء (7) بند مرقوم منابع ريالي حاصله از محل عرضه بنزين وارداتي به حساب سپرده ريالي نزد بانک مرکزي واريز مي شد؟
در بخش ديگري از جوابيه روابط عمومي ديوان محاسبات آمده است؛ کدام يک از احکام قانون بودجه به وزارت نفت اجازه داده هزينه يي به نام سيف (CIF)- يعني هزينه، بيمه و کرايه حمل کالا تا بندر مقصد- به مبلغ 351 ميليون و 600 هزار دلار از محل سهم دولت از نفت آن هم قبل از واريز به حساب هاي خزانه داري کل نزد بانک مرکزي را مورد استفاده قرار دهد؟ اين در حالي است که اين مبلغ طبق جزء (5) بايد به حساب خزانه داري کل نزد بانک مرکزي واريز مي شد. آيا ذکر نمونه هاي فوق از ميان چندين مورد انحراف و تخلف، بيانگر استفاده غيرقانوني وزارت نفت از منابع حاصل از صادرات نفت خام که احکام صريح قانوني دارد، نيست؟ در اثر همين تخلفات اختلاف حساب ها و مغايرت هاي مندرج در گزارش تفريغ بودجه سال 1385 به وجود آمده است.
روابط عمومي ديوان محاسبات تصريح مي کند؛ به جاي رسانه يي کردن و ارائه پاسخ ناکافي و متفاوت از سوي دستگاه هاي اجرايي مرتبط از جمله وزارت نفت، وزارت امور اقتصادي و دارايي، خزانه داري کل کشور و بانک مرکزي و نامه اخير شما، شرکت هاي تابعه وزارت نفت را مکلف مي کرديد برداشت هاي غيرقانوني ذکرشده در بندهاي فوق (از ميان تخلفات متعدد با ارقام بزرگ تر و کوچک تر مندرج در گزارش تفريغ بودجه)، از منابع ارزي حاصل از فروش نفت خام را که در حکم تصرف غيرقانوني در اموال عمومي است به حساب بانک مرکزي واريز مي کردند تا ديوان محاسبات کشور در اعلام نظر فني و تخصصي خود تسريع به عمل آورد.
در اين جوابيه تاکيد شده است؛ آيا با تحليل يک جزء يا يک صفحه از گزارش تفريغ بودجه مي توان قضاوت نهايي کرد؟ بلکه بايد اجزاي بند (هـ) تبصره (۱۱) با موضوع نفت و گاز را بايد مطابق احکام صريح ذکرشده مربوط در قانون بودجه محاسبه و تحليل شود تا در پايان چنانچه مغايرتي وجود دارد، مشخص شود.
اين جوابيه مي افزايد؛ بر اساس ماده (۶) قانون تفريغ بودجه سا ل هاي بعد از انقلاب، ديوان محاسبات کشور موظف است بعد از تسليم گزارش تفريغ بودجه به مجلس شوراي اسلامي، تخلفات از اين قانون را در مسير دادسرا و هيات هاي مستشاري و محکمه مورد رسيدگي قرار دهد که هم اکنون پرونده هاي متعدد و از جمله پرونده يک ميليارد دلار در مسير قانوني ديوان محاسبات کشور مطرح و در حال رسيدگي است و هر نتيجه يي که در فرآيند رسيدگي حاصل شود به اطلاع عموم خواهد رسيد.
در جوابيه روابط عمومي ديوان محاسبات همچنين آمده است؛ مرجع رسيدگي به هرگونه مغايرت منتهي به عدم واريز به خزانه (سهم دولت) در ماده (۷۳) قانون محاسبات عمومي معين شده و محل رسيدگي و تاييد يا رد گزارش هاي حسابرسان داخلي يا خارجي دستگاه ها، مرجع بند (ط) ماده (۲۳) قانون ديوان محاسبات کشور است. بنابراين ورود افراد غيرمسوول و طرح موضوع در خارج از سازوکار قانوني به منظور نفي يا اثبات، موضوعيت ندارد.
در پايان اين جوابيه تاکيد شده است؛ ديوان محاسبات کشور در راستاي قانون و التزام به آيين رفتار حرفه يي بنا ندارد در هيچ شرايطي از حيطه تخصصي و قانوني خود خارج گردد.
منبع: روزنامه اعتماد
