به گزارش بانکی دات ای اربه نقل از روزنامه جمهوري اسلامي طبق آخرين اطلاعات واصله از ديوان محاسبات كشور، در گزارش تفريغ بودجه سال ۸۷، اختلاف حساب ۱۷ ميليارد دلاري وجود دارد.
بنا به اين گزارش اختلاف حساب ۱۷ ميليارد دلاري بين مبلغ حاصل از فروش ميعانات گاز طبيعي، مايعات گازي و فرآورده هاي نفتي با ميزان واريز شده به خزانه است.
براساس گزارش هاي اوليه از تفريغ بودجه سال ۸۷، حدود ۱۷ ميليارد دلار از ارز حاصل از صادرات موارد فوق به حساب خزانه واريز نشده است. اين اختلاف در سالهاي ۸۵ و ۸۶ نيز به ترتيب يك ميليارد دلار و ۱۰ ميليارد دلار گزارش شده بود.
اين در حالي است كه چندي پيش رحماني فضلي رئيس ديوان محاسبات كشور گفته بود: در گزارش تفريغ بودجه سال ۸۷ كه به زودي آن را به مجلس ارائه خواهيم كرد ميزان تخلفات در تفريغ بودجه اين سال نسبت به سال ۸۶، كمتر شده است.
اما اكنون كه خبر از اختلاف ۱۷ ميليارد دلاري به ميان آمده مسوولان ديوان محاسبات و منابع دولتي هنوز هيچ واكنشي به اين خبر نشان نداده اند.
يكي از وظايف ديوان محاسبات مطابق اصل ۵۵ قانون اساسي و ماده يك رسيدگي به بودجه كشور است. طبق اين قانون ديوان بايد، بودجه را مورد رسيدگي قرار دهد و در پايان، گزارش تفريغ بودجه را تهيه و سال بعد به مجلس ارائه كند كه بر اين اساس رسيدگي به بودجه سال 1387 از بهمن ماه سال گذشته شروع شده و هم‌اكنون در سطح ملي و استاني عمليات رسيدگي به پايان رسيده و مجموعه گزارش‌ها به اداره كل تفريغ واصل شده است.
سال گذشته كه بحث اختلاف حساب يك ميليارد دلاري درآمدهاي نفتي كشور مطرح شد ،مسوولان با ذكر دلايلي نمايندگان را توجيه و اعلام كردند اين اختلاف حساب از عدم دقت در محاسبات ناشي شده است. نمايندگان نيز اين بحث را سياسي دانسته و پرونده آن را در مجلس مختومه دانستند.
در همين زمان اختلاف نظرها در ديوان محاسبات كشور همچنان وجود داشت و كار به جايي رسيد كه هر گونه اظهار نظر درباره اين پرونده از سوي ديوان ممنوع اعلام شد.
در اين راستا عربيان دادستان ديوان محاسبات پس از پذيرش اين سمت بعد از انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري، گم شدن يك ميليارد دلار را يك اشتباه محاسباتي خواند اما بحث در اين رابطه از جانب رئيس ديوان محاسبات كشور وجود داشت.
آنچه مسلم است هنوز تكليف يك ميليارد دلار سال ۸۵ مشخص نشده با رقم هاي كلان ۱۰ و ۱۷ ميليارد دلار براي سال هاي ۸۶ و ۸۷ مواجه شده ايم.
حال با توجه به توضيحات گذشته دولت درباره يك ميليارد دلار آيا مي توان اختلاف حساب براي اين دو رقم نجومي را ناشي از اشتباهات محاسباتي دانست؟ در حال حاضر همه براي شنيدن اظهار نظر منابع دولتي پيرامون پول هاي از دست رفته نفتي به گوش هستند.
