آخرين گزارش رسمي از ميزان چک هاي مبادله شده و برگشت داده شده نشان دهنده آن است که نسبت چک هاي برگشتي در دو ماهه اول سال ۱۳۸۸بالغ بر۶۵۱ هزار فقره بوده است. اين رقم بيانگر آن است که نسبت چک هاي برگشتي به چک هاي مبادله شده از نظر تعداد و مبلغ به ترتيب به ۱۰ و همچنين ۶.۴ درصد رسيد. نسبت هاي مذکور در دو ماه اول سال ۱۳۸۷ به ترتيب ۸.۴ و ۷.۳ درصد بوده است.
بر اساس آخرين آمارهاي ماهانه بانک مرکزي ، درصد چک هاي برگشتي در ماه هاي فروردين و ارديبهشت سال ۱۳۸۸ به ترتيب ۱۰.۴ و ۸.۹ درصد بوده است. در حالي ميانگين چک هاي برگشتي در دو ماهه اول سال ۱۳۸۸ به ۱۰ درصد رسيده که اين درصد براي سال ۱۳۸۱ بالغ بر ۴.۵ درصد بود و در سال ۱۳۸۷ به۷.۸ درصد رسيد. مطابق آخرين آماري که بانک مرکزي با عنوان تعداد و مبلغ اسناد مبادله شده و برگشت داده شده در اتاق پاياپاي تهران و بر اساس سال پايه ۱۳۸۳ ارائه کرده از تعداد دو ميليون و ۵۲۷ هزار فقره چک مبادله شده در فروردين ماه ۱۳۸۸ که کل مبلغ اين اسناد ۲۲۸۶۶ ميليارد تومان بوده، تعداد ۲۶۳ هزار فقره چک برگشتي و بلامحل (مبلغ ۹۸۶ ميليارد تومان) ثبت شده است. اين ميزان چک برگشتي در فروردين ماه ۱۳۸۸ دست کم ۵۰ درصد بيش از تعداد چک هاي برگشتي فروردين ماه ۱۳۸۷ است.
همچنين از تعداد سه ميليون و ۹۵۹ هزار چک مبادله شده در ارديبهشت ۱۳۸۸ با مبلغي در حد ۳۶۱۴۱ ميليارد تومان، چک هاي برگشتي به ۳۸۷ فقره رسيده است که مبالغ آن ۱۷۱۸۳ ميليارد تومان است. درصد چک هاي برگشتي در ماه هاي اول و دوم سال جاري بيانگر رشد صعودي و ويرانگر تعداد چک هاي برگشتي است که روند رو به رشد آن در يک سال و نيم اخير تجربه شده است.
لازم به ذکر است نخستين قانون چک در ايران، در تيرماه سال ۱۳۵۵ به تصويب رسيد. اين قانون در سال هاي ۱۳۷۲ ، ۱۳۷۶ و ۱۳۸۲ مورد بازنگري قرار گرفت.
در قانون چک در سال ۱۳۷۲، براي صادرکننده چک بي محل، تعقيب کيفري در نظر گرفته شد. بر اين اساس، صادرکننده چک تا زماني که مبلغ چک را ادا نکرده باشد، در زندان مي ماند، مگر آنکه طلبکار رضايت بدهد. اين قانون موجب شد تعداد زيادي، سال ها در زندان بمانند. چنين شرايطي سبب شد در سال هاي پاياني دهه ۷۰، بيشترين تعداد زندانيان کشور را زندانيان چک هاي برگشتي تشکيل دهند. در قانون سال ۸۲ صدور چک، نحوه صدور، وصول، برگشت، تاريخ، خسارت، ميزان و نحوه جرائم و مجازات هاي قانون قبلي مورد اصلاح قرار گرفت. قانون جديد صدور چک که براي تعيين تکليف ۱۷هزار زنداني چک کشور در تاريخ دوم شهريور سال ۸۲ به تصويب رسيد، موجب شد بسياري از زندانيان چک با سپردن وثيقه يا توافق با شاکي از زندان رهايي يابند و به اين شکل تعداد زندانيان چک کشور کاهش ۶۰ درصدي را تجربه کند.
هم اکنون چک در معاملات روزمره به اندازه ساير اسناد از جمله سفته و برات هم اعتبار ندارد.کارشناسان اقتصادي دليل افزايش يافتن و سير صعودي ميزان چک هاي برگشتي را تشديد مشکلات اقتصادي، تداوم رکود تورمي و انتظارات تورمي ارزيابي مي کنند. کارشناسان مالي و اقتصادي بر اين باورند که مردم با توجه به پيش بيني رشد تورم و افزايش افسارگسيخته سطح عمومي قيمت ها در بازارهايي از قبيل مسکن، به اين سمت روي مي آورند تا تعهدات خود را به آينده موکول کنند و در واقع از اداي تعهدات خود ولو به صورت موقت فرار مي کنند. پيش از اين، «الله وردي رجايي سلماسي» رئيس هيات مديره بانک سامان ايران کاهش تسهيلات دهي بانک ها و به دنبال آن کمبود نقدينگي جامعه را علت افزايش چک هاي برگشتي ارزيابي کرده، اظهار داشت؛ «ناتواني بدهکاران در پرداخت ديون، علت رشد چک هاي برگشت داده شده در بانک ها است و اين افزايش نمي تواند مربوط به بي اعتنايي بدهکاران به بدهي شان باشد.»
مهدي تقوي استاد دانشگاه و اقتصاددان درباره علل افزايش اسناد برگشتي به «اعتماد» گفت؛ درست است که بحران اقتصادي جهاني به شدت بر ايران تاثير نگذاشته است اما به خاطر پايين آمدن قيمت نفت خام، اين بحران به هر حال بر اقتصاد ايران اثر منفي گذاشته و حرکت اقتصاد ما را به سمت رکود برده است. بحران جهاني از طريق کاهش قيمت نفت به اين شکل بر اقتصاد ايران تاثير منفي گذاشت. در اين وضعيت کساني که وام گرفته اند تا به کار توليد بپردازند يا مسکن بسازند، وام خود را پس نمي دهند. در واقع رکود اقتصادي و سياست هاي نامناسب وام دهي در ايران موجب بروز اين مشکلات مي شود. براي مثال کسي که وام کشاورزي گرفته ممکن است از او وثيقه معتبري نگرفته باشند و شخص وام گيرنده در چنين وضعي انگيزه يي براي بازپس دادن وام ندارد.
اين اقتصاددان در مورد افزايش بيش از حد چک ها و اسناد برگشتي اظهار داشت؛ در ايالات متحده امريکا کساني بودند که نتوانستند اقساط وام خود را پس بدهند. به همين دليل بانک ها املاک وام گيرندگان را تصرف کرده و به حراج گذاشتند. اما وقتي در يک کشور به کسي که توان پس دهي وام را ندارد، وام مي دهند مشکل مطالبات معوق پيش مي آيد و اين مطالبات شروع به انباشته شدن مي کند. آمارهاي موجود نشان مي دهد سياست هاي وام دهي نسبت به سال هاي قبل از جمله سال ۱۳۸۰ و ۱۳۸۱ راحت تر و آسان تر شده است. دو برابر شدن اسناد برگشتي در حال حاضر ناشي از اين سياست هاي راحت تر است چون وضع اقتصادي مملکت رونق پيدا نکرده و همچنان دچار رکود تورمي است. هر چه رکود اقتصادي تشديد شود، بيکاري هم افزايش پيدا مي کند و تعداد اسناد برگشتي هم بالا مي رود به خاطر اينکه مجموع درآمد مردم و شرکت ها پايين مي آيد و شرکت ها ورشکسته مي شوند.
وي افزود؛ وقتي وضع اقتصاد خراب مي شود کساني که وام گرفته اند يا سفته به ديگران داده اند، نمي توانند بدهي خود را پرداخت کنند. اين وضع در مورد وام هاي بانکي هم صادق است.
تقوي در مورد نقش اصلاح قانون چک در افزايش يافتن تعداد اسناد برگشتي نيز گفت؛ اصلاح قانون، اين وضع را تشديد و چک هاي برگشتي را بيشتر مي کند. افزايش عدم پرداخت بدهي ها مثل بهمن است که آثار مخرب و خطرناکي به دنبال دارد. وقتي يک عده نتوانند بدهي خود را پرداخت کنند و قادر به تسويه حساب نباشند، اعتماد در جامعه کم مي شود در نتيجه کسي اوراق تعهدي را قبول نمي کند و معاملات با پول نقد افزايش پيدا مي کند.
اين استاد دانشگاه در مورد ضرر و آثار منفي رونق گرفتن انجام معاملات تجاري با پول نقد اظهار داشت؛ ضررش اين است که از اين به بعد از ابزارهاي قديمي مثل پول بيشتر استفاده مي شود و جامعه به سمت سنتي شدن حرکت مي کند. به بيان ديگر جهان دارد پيشرفت مي کند و انتقالات الکترونيکي در کشورهاي توسعه يافته به شدت رونق گرفته است اما ما داريم به ۴۰ يا ۵۰ سال پيش برمي گرديم و مي خواهيم با پول نقد معاملات خود را انجام دهيم. معامله با پول نقد، سرعت گردش پول را زياد مي کند. اين حالت هم آثار منفي خاصي به دنبال دارد.
تقوي در پايان اظهار داشت؛ بايد ببينيم سياست هاي دولت در چهار سال آينده در جهت بهبود وضع اقتصاد است که رونق بگيرد يا وضع به همين منوال پيش برود يا اينکه وضع ما از اين بدتر شود. اين سه وضع و فرض را مي توانيم در نظر بگيريم. اگر دولت در آينده به خوبي عمل کند اقتصاد رونق مي گيرد و اسناد برگشتي کمتر مي شود وگرنه احتمال افزايش اسناد برگشتي وجود دارد.
منبع: روزنامه اعتماد
