اقدام شتابزده بانک مرکزی که کلاهبرداری ها را زیادکرد(1)

پرداخت قبوض هم برای خود معظلی است. اینکه باید هزینه ای پرداخت شود خودش سخت و طاقت فرسا است ,خصو صا اگر در طی ماه بدون ملاحظه از برق ,آب ,گاز ,تلفن و … استفاده کرده باشید و یارانه ها هم هدفمند شده باشد. اما مشکل تنها این نیست نحوه پرداخت هم برای خود درد سر های فراوانی به همراه دارد.

یک سال بخشنامه می شود که هر کس برای پرداخت حضوری به بانک مراجعه کند باید کارمزد بپردازد یک وقت پرداخت قبوض به صورت دستی ممنوع می شود تا همه به پرداخت الکترونیک تشویق شوند. یک وقت هم همین پرداخت مصیبتی می شود تا اطلاعات بانکی تان سرقت شود .

ماجرا از این قرار است که سامانه هاي پرداخت و تسويه مهمترين زيرساخت هاي پولي در اقتصاد كشورها به شمار مي روند كه نقش شرياني را براي جريان مبادلات بر عهده دارند.

براساس برنامه پنجم توسعه پیش بینی شده تا پایان این برنامه میبایست حدود ۸۰ درصد از عملیات بانکی کشور بصورت الکترونیکی انجام پذیرد و این بدان معناست که برای صرفه جویی در وقت و هزینه های مصرف کنندگان میبایست تسهیلات لازم جهت پرداخت الکترونیک انجام پذیرد. این امر سبب شد بانک ها و در راس آن بانک مرکزی به عنوان متولی سیستم بانکداری کشور به تکاپو بیفتند تا به روش های مختلف مردم را به پرداخت الکترونیک قبوض تشویق کنند.

اما….
همیشه یک تصمیم خوب نتایج مثبت به همراه نداشته و نخواهد داشت مگر اینکه برای اجرای این تصمیم روش های مناسبی هم برگزیده شود.
بانک مرکزی در یک تصمیم شتاب زده بخشنامه ای را به بانک ها ارسال کرد که برای پرداخت دستی قبوض کارمزد دریافت کنند و پس از مدتی هم دستور داد کلیه پرداخت ها می بایست به صورت الکترونیک انجام پذیرد بدون اینکه زمینه و زیر ساخت های لازم جهت تحقق این امر فراهم شده باشد.

طبق رتبه بندی کشورهای جهان در سال ۲۰۰۷ میلادی که بر اساس صحنه رقابتی صنعت فناوری اطلاعات صورت گرفته است، کشور ایران با کسب رتبه شصت و چهارم در واقع در پایین ترین جایگاه دنیا قرار گرفته است.

این رتبه بندی اکونومیست بر اساس ساختارهای زیر بنایی آی تی کشورها، محیط تجارت الکترونیک، گنجایش نیروی انسانی، چهارچوب قانونی، سیاست گذاری های حمایت از بخش خصوصی و پشتیبانی از تلاش در حوزه های تحقیق و توسعه فناوری اطلاعات صورت پذیرفته است.

به این ترتیب آشکار است که به هیچ عنوان زیر ساخت های لازم برای قطع ناگهانی پرداخت دستی قبوض در سیستم بانکی فراهم نیامده بود و این امر زمینه بروز بحران را فراهم کرد.

بدتر اینکه بانک مرکزی تا این لحظه هیچ اقدام موثری جهت فرهنگ سازی نحوه پرداخت قبوض و حفظ اطلاعات در سیستم بانکی کشور انجام نداده است به یکباره قصد کرده بانکداری و پرداخت قبوض را با فشار الکترونیکی کند.

نتیجه اش هم چیزی می شود که این روز ها زنگ خطرش نواخته شده و هر روز تهدیداتش گسترده تر می شود ورنگ تازه ای به خود می گیرد آن هم چیزی نیست جز گسترش روز افزون کلاهبرداری اینترنتی و سرقت اطلاعات بانکی افراد.
در حالی که جز چند آگهی تلویزیونی چند ثانیه ای در خصوص لزوم حفظ امنیت رمز اینترنتی کارت و سایر اطلاعات بانکی به مردم کمترین اطلاعاتی را نداده ایم چطور می توانیم انتظار داشته باشیم که هیچ اشتباهی از سوی ایشان صورت نپذیرد و افراد سود جو هم هیچ سرقتی انجام ندهند.

چند هشدارجدی!!
۱.در حال حاضر مردم جز پرداخت الکترونیک هیچ گزینه دیگری را برای پرداخت قبوض پیش روی ندارنداز این روی بدون آگاهی تلاش می کنند قبوض خود را پرداخت کنند نتیجه اش هم واضح است. (برخی افراد مسن و یا ناآگاه به راحتی رمز اینترنتی خود را در اختیار افرادی که هیچ آشنایی با آنها ندارند می دهند و یا به کافی نت های غیرمعتبر مراجعه می کنندو بی خبر از تهدیدات مختلفی که وجود دارد اقدام به ثبت اطلاعات بانکی خود می نمایند.)

۲.تلفنبانک ها هیچ گونه امنیتی ندارند و هنگام استفاده از آن هر لحظه امکان دارد اطلاعات شما سرقت شود.

۳. ساختار پلیسی و قضایی کشور بسیار ضعیف است وعلیرغم تلاش های انجام شده هنوز ساختار های مشخص و تعریف شده ای برای مبارزه با جرایم رایانه ای تعریف نشده است.

۴. بانک ها و موسسات مالی بحث حفاظت اطلاعات را چندان جدی نگرفته اند و از این روی امکان بروز فاجعه و سرقت دسته جمعی اطلاعات مشتریان بانک ها وجود دارد.

افزایش روز افزون مالباختگانی که به دادسرای ناحیه ۳۱ تهران(مبارزه با جرائم رایانه ای) مراجعه می کنند این امر را تایید می کند وهشداری است به بانک مرکزی تا سنجیده تر عمل کند و در مسیر فرهنگ سازی گام بردارد.

در اینکه پرداخت های الکترونیک سالهاست در بسیاری از کشورهای پیشرفته جهان و حتی در بسیاری از کشورهای درحال توسعه نهادینه شده اند شکی نیست و اینکه ما در قرن ۲۱ بخواهیم از مراجعه حضوری برای پرداخت قبوض استفاده کنیم مسلما از سوی هیچ فردی تایید نمی شود و تنها به اتلاف وقت و هزینه می انجامد.اما فرهنگ سازی و توجه به زیر ساخت ها هم امری است که می بایست در اولویت قرار بگیرد که متاسفانه تا این لحظه در خصوص آن کوتاهی شده است.

بیم آن می رود در صورتی که به این امر توجه نشود طی سالهای آتی با مشکلات عدیده مواجه شویم.
.
نگران نباشید هنوز هم دیر نشده و می توان از فاجعه پیشگیری کرد در گزارش بعدی شما را با چند راهکار ساده و کاربردی برای بهبود وضعیت پرداخت الکترونیک در کشور آشنا خواهیم کرد.