بانکی:عضو كارگروه اصلاح قانون بانكداري بدون ربا از اشکالات ۱۰ گانه بانکداری بدون ربا وابلاغ آن به رئیس جمهور خبر دادوی گفت: اين موارد به دولت ابلاغ شده و براي اصلاح نياز به تغيير يا تكميل دارد.
سيد عباس موسويان در گفت‌وگو با خبرگزاري فارس اظهار داشت: اصلاح قانون بانكداري بدون ربا مرداد ماه سال جاري از نظر علمي نهايي شد و ويرايش پنجم آن در اختيار معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست‌جمهوري قرار گرفت.
وي تصريح كرد: اعضاي كارگروه به منظور تبيين بيشتر مسائل مورد تاكيد در اين فرايند اقدام به برگزاري جلسه‌اي كارشناسي با مسوولان معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست‌جمهوري كردند كه اين جلسه نيز دو هفته پيش برگزار شد.
به گفته عضو كارگروه اصلاح قانون بانكداري بدون ربا، تصويب قانون جديد هم‌اكنون در مراحل قانوني خود قرار گرفته و بعد از تصويب لايحه در هيات دولت به مجلس شوراي اسلامي ارائه خواهد شد.
به گفته وي، بررسي دقيق اشكالات نظام بانكي نشان داد نظام بانكي اشكالات مختلف و متعددي دارد كه همه آنها از يك سنخ نبوده و راه حل واحدي هم ندارند.
موسويان با بيان اينكه گروهي از اشكالات به خود قانون عمليات بانكي بدون ربا مربوط مي‌شود، مهمترين آنها را در 10 مورد قابل بيان دانست و گفت: عدم ارائه تعريفي روشن و كاربردي از نظام بانكي و تبيين قلمرو شمول قانون، متاثر شدن قانون از شرايط اقتصادي اول انقلاب به ويژه از نگرش دولتي بودن بانك‌ها و عدم قابليت قانون براي طراحي الگوهاي متناسب با انواع بانك‌ها و موسسات اعتباري غير بانكي از جمله اين اشكالات است.
وي افزود: علاوه بر اين عدم جامعيت و نارسايي قانون نسبت به اهداف و سليقه‌هاي سپرده‌گذاران، عدم جامعيت و نارسايي قانون نسبت به اهداف و سليقه‌هاي متقاضيان تسهيلات، عدم جامعيت و نارسايي ابزارهاي سياست پولي استفاده شده در قانون را مي‌توان از ديگر اشكالات قانون فعلي بانكداري بدون ربا دانست.
موسويان با اشاره به فقدان راهكار مناسب براي مواجهه با مطالبات معوقه، به عنوان يكي ديگر از اشكالات قانون فعلي بانكداري بدون ربا، خاطرنشان كرد: اين قانون همچنين فاقد راهكار ارتباطي بانك‌ها و ساير موسسات اعتباري ايران با بانك‌هاي بدون ربا و متعارف دنيا است، ضمن اينكه براي نظارت و كنترل شرعي فعاليت بانك‌ها و ساير موسسات اعتباري غيربانكي نيز راهكار مناسبي ارائه نمي‌دهد.
وي فقدان راهكار مناسب براي تحقيق و توسعه بانكداري بدون ربا را آخرين اشكال وارد بر قانون فعلي دانست و گفت: اين ۱۰ مورد توسط كارگروه اصلاح قانون بانكداري بدون ربا به عنوان اشكالات وارد بر قانون فعلي تشخيص داده شده است كه برخي از آنها نياز به تغيير دارند و برخي ديگر بايد تكميل شوند.
منبع:خبرگزاری فارس
