جوان‌ترين وزير پيشنهادي كابينه ديروز در پارلمان بخش خصوصي حاضر شد تا از اين فرصت براي بيان برنامه‌هاي چهار ساله خود در حوزه صنعت و معدن استفاده كند.
علي‌اكبر محرابيان، وزيري است كه طي اين روزها به اتاق بازرگاني وصنايع و معادن ايران دعوت شده است تا به خواسته و سوالات فعالان بخش خصوصي پاسخ گويد. فعالان اين بخش با ابراز نارضايتي از وضعيت صنايع كشور اعلام كردند در شرايطي كه واحدهاي توليدي با كمبود نقدينگي دست و پنجه نرم مي‌كنند، از وزارت صنايع انتظار مي‌رفت در چنين فضاي سختي كه بر بخش توليد حاكم است، براي بهبود شرايط اقدامات بهتري انجام مي‌داد.
به گفته يكي از فعالان بخش خصوصي، بر اساس بررسي برخي واحدها، عملكرد كارخانه‌ها نشان مي‌دهد كه با 30 درصد ظرفيت فعاليت مي‌كنند و بايد فكري براي تامين نقدينگي اين واحدها صورت گيرد. آنها همچنين با انتقاد از عدم حضور جدي نمايندگان وزارت صنايع در جلسات كميسيون‌هاي اتاق بازرگاني، خواستار آن شدند تا در 4 سال آينده اين تعامل به گونه‌اي باشد تا از نزديك با مشكلات اين بخش آشنا شوند.
در اين جلسه قاچاق، واردات بي‌رويه برخي كالاها، نرخ ارز، نرخ تعرفه‌ها، وجود واحدهاي نيمه‌تمام، مشكلات بانكي، فرسوده بودن ناوگان حمل و نقل و عدم انطباق توليدات با استانداردهاي جهاني از جمله موضوعاتي بود كه از سوي فعالان بخش خصوصي مطرح شد.
به گزارش خبرنگار ما، علي‌اكبر محرابيان وزير پيشنهادي صنايع و معادن گفت: در برنامه‌اي كه براي 4 سال آينده تدوين شده، ارتباط دقيق با اسناد بالا دستي از جمله سند چشم‌انداز و همچنين برنامه پنجم توسعه ديده شده است البته زماني كه برنامه پنجم توسعه تدوين مي‌شد، ما با موضوع بحران جهاني روبه‌رو نبوديم، اكثر كشورهاي صنعتي و اقتصادي بزرگ پس از بحران در اهداف ترسيمي خود بازنگري داشتند و پيشنهاد من به دولت و مجلس اين است مطابق با بحران پيش آمده در اهداف تعديلاتي صورت گيرد؛ چرا كه اثرا ت حادث بر توليد 5 تا 10 سال ادامه خواهد داشت.
محرابيان يادآور شد: بحران مالي جهاني در ابتدا چندان بزرگ نبود، اما حزب دموكرات آمريكا براي پيروزي در انتخابات رياست جمهوري اين كشور ابعاد اين بحران را بزرگ جلوه داد تا حزب رقيب خود يعني جمهوريخواه را تخريب كند و همين امر كم‌كم باعث شد تا اثر رواني ناشي از بحران مالي جهاني حتي به خارج از آمريكا نيز منتقل شود.
وي با اشاره به انتشار اخبار مربوط به گسترش بيماري آنفلوآنزاي خوكي به شكل گسترده در جهان گفت: به نظر مي‌رسد هدف از انتشار اين اخبار، كم‌اهميت جلوه دادن بحران مالي جهاني و منحرف كردن افكار عمومي از شرايط كنوني است.
محرابيان تاكيد كرد: من پزشك نيستم، اما براساس اطلاعاتي كه به دست آورده‌ام، گسترش بيماري آنفلوآنزاي خوكي آنقدر كه گفته مي‌شود، اهميت زيادي ندارد.
وزير پيشنهادي وزارت صنايع و معادن با تاكيد بر ضرورت تقويت منابع مالي بانك‌ها اعلام كرد: در حال حاضر ابزار رشد صنعت در اختيار وزارت صنايع و معادن نيست، به همين منظور پيشنهاد كرده‌ايم در برنامه پنجم توسعه تخصيص نقدينگي به واحدهاي توليدي جزو وظايف وزارت صنايع و معادن قرار بگيرد.
وي با اشاره به اين‌كه خصوصي‌سازي صرف بانك‌ها به هيچ‌وجه مشكلي را حل نمي‌كند، افزود: خصوصي‌سازي بانك‌ها حتي ممكن است دسترسي واحدهاي توليدي را به تسهيلات بانكي دشوارتر كند.
محرابيان همچنين با اشاره به اين‌كه در حال حاضر حدود 20 هزار واحد نيمه‌تمام صنعتي و معدني در كشور وجود دارد، عنوان كرد: با همكاري بانك مركزي تامين نقدينگي واحدهاي نيمه‌تمامي را كه بالاي 60 درصد پيشرفت فيزيكي دارند، در حال انجام است.
محرابيان با اشاره به اين‌كه در كارگروه حمايت از توليد برخي تصميمات ظرف 24 ساعت اتخاذ مي‌شوند، عنوان كرد: كارگروه حمايت از توليد كل اختيارات دولت را دارد و به عنوان مثال در زمينه استمهال بدهي واحدهاي توليدي پيش از اين مشكلات زيادي وجود داشت، اما بعد از تشكيل اين كارگروه تاكنون استمهال بدهي حدود شش هزار واحد توليدي به تصويب رسيده است.
وي يادآوري كرد: متاسفانه در گذشته بدهي برخي از واحدهايي كه تعطيل شده بودند، استمهال مي‌شد، اما بعد از ورودم به وزارت صنايع و معادن ديگر مصوبه مربوط به استمهال بدهي چنين واحدهايي را به هيچ‌وجه امضا نكردم.
محرابيان در ارتباط با ورود خودروهاي سنگين چيني به كشور گفت: خودروهايي كه وارد شد مربوط به دوران قبل از مسووليت بنده بوده و در زمان حضورم در وزارت صنايع و معادن در مقابل قراردادهايي كه با چيني‌ها بسته شده بود، ايستادگي كردم زيرا عده‌اي قصد داشتند با استفاده از برخي رانت‌ها خودروهاي بي‌كيفيت چيني را وارد بازار ايران كنند.
وزير پيشنهادي صنايع و معادن دولت دهم همچنين گفت: در صورتي كه من به عنوان وزير انتخاب شوم، اولويت كاري خود را روي صنايع حمل‌ونقل ريلي و دريايي، لوازم خانگي، شيميايي و پتروشيمي، نساجي و پوشاك، خودروي سبك و سنگين، تبديلي كشاورزي و نوين قرار مي‌دهم.
وي همچنين ارتقاي نظام سياستگذاري و كاهش تصديگري‌ها در بخش صنعت و معدن، افزايش توان رقابت‌پذيري با محوريت توسعه صادرات، مديريت بحران اقتصادي، متنوع‌سازي و افزايش منابع مالي كشور براي حمايت از صنعت و معدن، پرورش دانش‌آموختگان متناسب با نيازهاي بخش صنعت و معدن، عدالت‌محوري و ايجاد توازن منطقه‌اي و بهره‌برداري حداكثري از ظرفيت‌هاي موجود را به عنوان راهبردهاي خود در صورت انتخاب به عنوان وزير صنايع و معادن در دولت دهم اعلام كرد.
محرابيان در حاشيه جلسه اتاق بازرگاني در واكنش به اين سوال كه آيا فكر نمي‌كنيد افشا شدن پرونده اتاق امن و اتهامات وارد شده به شما در اين پرونده راي اعتماد شما را در مجلس مخدوش خواهد كرد، بدون پاسخ به اين سوال تنها عنوان كرد كه بعدا به اين سوال پاسخ مي‌دهم.
منبع: جام جم آنلاین
