رئيس كل بانك مركزي با اعلام نرخ ۶.۵ درصد رشد نقدينگي نسبت به مدت مشابه سال قبل از افزايش رشد نقدينگي در سال جاري خبر داد.
محمود بهمني پيش از ظهر امروز در حاشيه بيستمين همايش بانكداري اسلامي در جمع خبرنگاران اظهار داشت: اگر عوامل اقتصادي، تا پايان سال تغيير نكند، همان‌گونه كه وعده داده شده بود، نرخ تورم روند كاهشي خواهد داشت.
وي افزود: قطعا نقدينگي كشور نسبت به سال قبل تغيير كرده زيرا براي توليد ناچار به تزريق پول هستيم.
وي با بيان اين‌كه سياست دولت مقابله با ركود است، تصريح كرد: اگر كسري بودجه با آزادسازي قيمت‌ها در سال جاري اتفاق بيفتد نمي‌توان گفت رشد نقدينگي و تورم كاهش مي‌يابد.
رئيس كل بانك مركزي در پاسخ به سؤالي مبني بر اين‌كه اخيرا شايعه شده كه سازمان آمار از اين پس به عنوان مرجع در اعلام نرخ تورم خواهد بود، گفت: بانك مركزي ناچار است و حتما بايد خودش آمارها را تهيه كند البته اين انتقال انجام نشده است اگر دولت و مجلس اين موضوع را به تصويب برسانند ما تابع قانون خواهيم بود.
وي ادامه داد: من معتقدم كه آمارهاي اساسي را بايد بانك مركزي تهيه كند.
بهمني در پاسخ به اين سؤال كه آيا در صورت انتقال مرجع تعيين آمار تورم از بانك مركزي به سازمان آمار از لحاظ مراجع بين‌المللي دچار مشكل نخواهيم شد، اظهار داشت: صندوق بين‌المللي پول تنها مرجع بانك مركزي را براي تعيين نرخ تورم قبول دارد مطمئن باشيد آنچه كه ما به عنوان نرخ تورم اعلام مي‌كنيم توليد خود بانك مركزي است.
رئيس كل بانك مركزي در پاسخ به سؤال ديگري در خصوص آخرين فرصت به موسسات مالي و اعتباري بدون مجوز فعاليت بانك مركزي گفت: اين خلاء 30 ساله با ضرب‌العجلي كه تا پايان آذرماه از سوي بانك مركزي اعلام شده عرصه را بر اين موسسات تنگ خواهد كرد ما ديگر اجازه نخواهيم داد شش هزار صندوق بدون مجوز در كشور ادامه فعاليت كند.
وي افزود: بعضي از موسسات در اين رابطه اقداماتي انجام داده‌اند و تا پايان آذر بايد مراحل دريافت مجوز را انجام دهند.
بهمني در پاسخ به اين سؤال كه اگر اين موسسات تا پايان مهلت قانوني نسبت به دريافت مجوز اقدام نكردند بانك مركزي چه برخوردي انجام مي‌دهد؟ گفت: ما به هيچ عنوان در اين كار مماشات نمي‌كنيم البته بايد با يكسري سياست‌هاي اقتصادي كار را پيش برد بر همين رابطه بسيار با ظرافت جلو رفتيم. مصوبه دولت و شوراي پول و اعتبار را گرفتيم و حتي مجوزهاي بالاتر را از نيز داريم.
وي ادامه داد: فكر مي‌كنم تا اينجاي كار براي برخورد موسسات فاقد مجوز پيش رفته‌ايم البته تعطيل كردن آنها تبعات دارد و ممكن است هزاران اتفاق بيفتد.
رئيس كل بانك مركزي هم‌چنين از پايان يافتن مراحل تدوين سيستم اعتبارسنجي ياسيستم اطلاعات جامع مشتريان خبر داد و گفت: براي اعتبارسنجي نياز به تكميل اطلاعات و شبكه‌اي كه اطلاعات مشتريان را به صورت يكپارچه به هم متصل كند داشتيم كه اين سيستم در حال حاضر تكميل و در مرحله تست نهايي قرار دارد.
وي افزود: در حال حاضر سيستم اطلاعات جامع براي مشتريان دريافت وام ازدواج نهايي شده و در شبكه بانكي فعال است.
بهمني در پاسخ به سؤال ديگري در خصوص آخرين رقم از حجم مطالبات معوق سيستم بانكي، گفت: اين ميزان از 323 هزار ميليارد ريال تا پايان اسفندماه سال 87 به 384 هزار ميليارد ريال تا پايان تيرماه سال جاري رسيده است.
وي افزايش ميزان مطالبات معوق سيستم بانكي را شفاف‌سازي مطالبات اعلام كرد و گفت: پس از آن‌كه در بسته سياستي-نظارتي بانك مركزي براي سال جاري بر شفاف‌سازي اطلاعات تاكيد شد، رقم مطالبات بر اساس صورت‌حساب‌هاي بانك‌ها مشخص شد.
وي افزود: در واقع رشدي در ميزان مطالبات معوق بانك‌ها اتفاق نيفتاده و اين افزايش ناشي از شفاف‌سازي صورت‌هاي مالي بوده است.
رئيس كل بانك مركزي در خصوص سهم سپرده‌هاي بانك‌هاي غيردولتي نسبت به كل سيستم بانكي را از 19 درصد در سال 87 به23.8 درصد تا پايان تيرماه سال جاري اعلام كرد و گفت: تسهيلات بانك‌هاي خصوصي نسبت به كل سيستم بانكي نيز از 19.9 درصد تا پايان سال 87 به 6.2 درصد تا پايان تيرماه سال جاري رسيده است.
منبع: خبرگزاری ایلنا
