روابط ايران و غرب را بايد به بازي شطرنج تشبيه کرد که در دو سوي بازي دو حريف با ويژگي هاي متفاوت چشم در صفحه دوخته اند؛ يک طرف حريفي است که با تمام مهره ها به سمت مقابل هجوم آورده و مهره هاي اصلي حريف را آچمز کرده است و در مقابل بازيگري است که بدون مهره هاي اصلي با مهره هاي درجه دو و حرکت در خانه خالي تاکتيک هاي هجومي رقيب را خنثي مي کند. حريف با اعمال محدوديت عليه موسسات بزرگ ايران به دنبال آن است که اجازه هرگونه حرکتي را از ايران بگيرد اما در مقابل ايران با ورود شرکت و ديگر موسسات خود کيش هاي رقيب را رفع مي کند. تبلور چنين تصوري در اعمال محدوديت هاي غرب عليه نظام بانکي کشور مشهود است.
در چند سال گذشته غرب بزرگ ترين بانک هاي کشور همانند بانک ملي، صادرات، ملت و سپه را هدف تحريم قرار داده است به طوري که معاملات ارزي اين بانک ها به شدت کاهش يافته، در مقابل ايران با استفاده از برخي بانک هاي تخصصي و خصوصي به دنبال احياي فرصت هاي از دست رفته است. گزارش عملکرد نظام بانکي کشور در سال گذشته نشان مي دهد کفه وزنه معاملات ارزي به نفع بانک هاي غير تحريم و خصوصي سنگين تر شده است به طوري که ترکيب فعاليت هاي ارزي آن از سال ۸۶ (زمان تحريم بانک هاي بزرگ) به بعد روند صعودي گرفته اما در مقابل فعاليت ارزي بانک ملي، صادرات، سپه و ملت که تحت تحريم غرب قرار گرفته اند شکل نزولي يافته است. روي آوردن به سمت حوالجات ارزي ديگر راه گريز ايران از فشارهاي وارد شده بود. حوالجات ارزي در مقابل اعتبارات اسنادي است و به معناي انجام معاملات به صورت نقد است.
هرچند حجم اعتبارات اسنادي از سوي بانک ها در مقايسه با گذشته کاهش يافته اما حوالجات ارزي رشد بالايي داشته که اين نشان دهنده انجام خريد به شکل نقدي از سوي فعالان اقتصادي است زيرا بانک هاي ديگر کشورها به دليل تحريم از قبول اعتبارنامه و تضمين نامه هاي بانکي از سوي بانک هاي ايران سر باز مي زنند. البته بانک هاي بزرگ کشور علاوه بر محدوديت هاي خارجي با برخي محدوديت هاي داخلي روبه رو بودند.
بانک مرکزي به برخي بانک ها نظير صادرات، سپه، ملي و ملت به دليل بدهي بالا به اين بانک ارز نفروخت تا سهم اين بانک ها از بازار خريد و فروش ارز کشور به حداقل برسد. تحريم خارجي و محدوديت هاي داخلي فرصت را براي جولان بانک هاي کوچک تر و خصوصي فراهم کرد تا در مبادلات ارزي و بين المللي جولان دهند. بازار ارز کشور در سال گذشته به گونه يي بود که حتي بانکي نظير بانک مسکن که به لحاظ ماهيتي در حوزه هاي ساخت و ساز و ساختمان فعال است به اين بازار ورود کرد و سهم قابل توجهي از آن را در مقايسه با سال هاي گذشته به خود اختصاص داد.
گزارش عملکرد نظام بانکي حاکي از آن است که وضعيت معاملات ارزي در اين بانک در مقايسه با سال ۸۶ افزايش ۱۲۴ درصدي داشته و براي بانکي که وظيفه اصلي آن تامين نقدينگي لازم براي رونق بازار مسکن کشور است اين ميزان رشد قابل ملاحظه است. گزارش تفکيکي بانک مرکزي از فعاليت ها و ترکيب ارزي بانک ها نکات قابل تاملي دارد؛ نکاتي که نشان دهنده انتقال فعاليت هاي ارزي از چهار بانک اول کشور به بانک هاي درجه دو دولتي و تخصصي در کنار بخشي از بانک هاي خصوصي است. اين گزارش با بررسي وضعيت بزرگ ترين بانک ايران و جهان اسلام آغاز شده است.
بانک ملي، کاهش در تمام سطوح
بنا بر اعلام گزارش بانک مرکزي ترکيب فعاليت ارزي و بين المللي بانک ها در چهار بخش اعتبارات اسنادي، ضمانتنامه ها، خريد و فروش و حوالجات قابل تقسيم بندي است. البته بانک ها سرفصلي به نام ساير فعاليت ها را نيز در گزارش هاي خود قيد کرده اند. گزارشي که بر اساس اطلاعات ارسالي بانک ملي به بانک مرکزي تنظيم شده حاکي از کاهش فعاليت هاي اين بانک در پنج بخش يادشده است. معاملات ارزي اين بانک کشور که هم اکنون ۷۵سالگي خود را پشت سر مي گذارد پس از تحريم هاي صورت گرفته در آبان ۸۶ از سوي امريکا و در ادامه آن ديگر کشورهاي اروپايي، ۵۶ ميليارد دلار کاهش يافته است. بزرگ ترين بانک ايران در آبان ۸۶ متهم به ارائه خدمات مالي براي برنامه هسته يي و موشک هاي بالستيک ايران و برخي از فعاليت هايي شد که از سوي سازمان ملل در زمره فعاليت هاي ممنوعه اعلام شده بود. بيشترين فعاليت هاي بانک ملي در کشورهاي حاشيه خليج فارس است.
اين بانک شعبه هايي در بغداد، هنگ کنگ، هامبورگ، پاريس و نمايندگي هايي در لندن، کابل و مسکو دارد. يکي از فعاليت هاي اصلي بانک ها در حوزه اعتبارات اسنادي است. اعتبارت اسنادي ضمانت هاي اعتباري براي تضمين قرارداد ها است و از اهميت مهمي در تجارت بين المللي برخوردار است. در اين روش تضمين پرداخت بانک متعهد مي شود ميزان پرداختي خريدار، به فروشنده به موقع و با مبلغ صحيح به دست فروشنده خواهد رسيد. افزايش استفاده از اين روش نشان دهنده بالا بودن اعتبار سيستم پولي کشور نيز به شمار مي رود.
نصف شدن اعتبارت اسنادي
بر اساس گزارش هاي ارسالي بانک ملي به بانک مرکزي اعتبارات اسنادي که اين بانک در سال ۸۶ گشايش کرده ۱۰ ميليارد و ۴۲۰ ميليون دلار بوده اما در سال گذشته اين رقم با حدود پنج ميليارد دلار کاهش به پنج ميليارد و ۴۸۲ ميليون دلار رسيده است. معاملات ارزي اين بانک نيز از ۴۳ ميليارد دلار در سال ۸۶ به ۱۹ ميليارد و ۶۰۰ ميليون دلار در سال ۸۷ رسيده است. در ترکيب فعاليت هاي ارزي بانک مرکزي نکاتي ديگر نيز وجود دارد که محدوديت هاي بانکي در سيستم اعتباري بين المللي را نشان مي دهد.
ميزان حوالجات ارزي بانک از ۳۴ ميليارد دلار به ۴ ميليارد دلار کاهش يافته است، البته علاوه بر محدوديت هاي بين المللي عوامل بازدارنده داخلي نيز در اين مساله دخيل بوده است. صدور حوالجات ارزي مرتبط با خريد و فروش ارز است و معمولاً بانک ها بخشي از فعاليت مربوط به خريد و فروش هاي صورت گرفته در حوزه ارز را به صدور حوالجات اختصاص مي دهند. بانک ملي در حالي که در سال گذشته دو ميليارد دلار خريد و فروش ارز داشته اقدام به صدور چهار ميليارد دلار حوالجات ارزي کرده است.
در اين دو رقم دو نکته نهفته است؛ اول آنکه ميزان اندک خريد و فروش ارز از سوي بانک ملي به دليل عدم فروش ارز از سوي بانک مرکزي به اين بانک بوده است. استقراض اين بانک از بانک مرکزي در سال هاي گذشته افزايش داشته و به همين دليل امکان خريد ارز از بانک مرکزي را نداشته است. نکته ديگر به حجم چهار ميليارد دلاري حوالجات در برابر خريد و فروش دو ميليارد دلاري اين بانک برمي گردد. ظاهراً بانک ملي با پرداخت هزينه بيشتر حوالجات ارزي خود را از طريق کارگزار واسط خارجي انجام داده به همين دليل به رغم خريد و فروش دو ميليارد دلاري ارز دو ميليارد دلار بيش از اين رقم حواله ارزي صادر کرده است.
بانک سپه قبل و بعد از تحريم
نخستين بانک ايراني در حالي۸۰سالگي فعاليت خود را به انتظار نشسته است که پس از تحريم هاي غرب فعاليت هاي ارزي اش به ۲۰درصد از قبل زمان تحريم رسيده است. مجموع معاملات ارزي در سال ۸۵ ، ۱۹ ميليارد و ۹۸۴ ميليون دلار بود. اما پس از تحريم هاي امريکا اين رقم به چهار ميليارد و ۱۵۷ ميليون دلار کاهش يافته است. بانک سپه پيش از بانک ملي مورد تحريم قرار گرفت، البته در کنار تحريم ها برخي فشارهاي داخلي نيز به اين بانک وارد شد. داود دانش جعفري در مراسم توديع خود از فشارهاي برون سازماني براي برکناري مديرعامل وقت بانک (احمد درخشنده) پرده برداشت. بانک سپه در دي ماه ۸۵ از سوي امريکا تحريم شد. دليل تحريم از سوي وزارت خزانه داري امريکا حمايت اين بانک از آنچه «شرکت هاي اشاعه دهنده ايراني» خواند، اعلام شد.
اين اقدام خزانه داري امريکا رابطه بانک سپه را با هرگونه تبادلات مالي که به سيستم مالي امريکا مرتبط باشد، قطع کرد. وزارت خزانه داري امريکا همچنين مدعي شد بانک سپه حمايت مالي و خدماتي در اختيار سازمان صنايع هوا- فضاي ايران و ديگر گروه هايي قرار داده که اين وزارت مدعي است بر برنامه موشکي ايران نظارت دارند. پس از تحريم اين بانک که به استناد قطعنامه ۱۷۳۷شوراي امنيت صورت گرفت، آثار تحريم هاي اعمال شده در روزهاي پاياني سال ۸۵ خود را در سال هاي ۸۶ و ۸۷ نشان داد. اعتبارات اسنادي که در سال ۸۵ از سوي بانک سپه گشايش يافت رقمي بيش از پنج ميليارد دلار بود، اما اين رقم در سال ۸۶ با کاهش شديدي به ۳۹ ميليون دلار رسيد. در سال ۸۷ نيز با کمي افزايش از مرز۶۵۰ ميليون دلار گذشت. تحريم بانک سپه و کاهش فعاليت هاي ارزي در شرايطي اتفاق افتاد که اين بانک در فرانکفورت، رم و پاريس شعبه دارد و در لندن نيز از طريق بانک سپه بين المللي فعاليت مي کند.
بانک ملت همنوا با ملي و سپه
ديگر بانک ايراني که همراه بانک ملي مشمول تحريم شد، بانک ملت است. بانک ملت بر اساس برخي گزارش ها سومين بانک ايران به حساب مي آيد و موسسه آشين بانکر اين بانک را سومين بانک بزرگ جهان اسلام و دومين بانک ايران معرفي مي کند. سرمايه اين بانک بر اساس اعلام آشين بانکر نزديک به ۴۰ ميليارد دلار است. اين بانک که بعد از انقلاب از ادغام ۱۰ بانک خصوصي ايجاد شد، در دوره دولت نهم مشمول تحريم شد. و شعب اين بانک در ارمنستان، انگليس، آفريقاي جنوبي و ترکيه در فهرست امريکا قرار گرفته است. در آن زمان مديران بانک اعلام کردند از طريق همکاري بانک هاي کوچک تر اجازه نمي دهند فعاليت هاي آنها در سيستم هاي بين المللي دچار مشکل شود. به نظر سال گذشته و در مقايسه با ديگر بانک هاي تحريم شده اين بانک توانسته فعال تر عمل کند. کاهش فعاليت هاي ارزي اين بانک حدود ۱۵ درصد بوده. بانک ملت در سال ۸۶ حدود ۱۱ ميليارد دلار اعتبارات اسنادي گشايش کرده که در سال گذشته به ۹ ميليارد دلار رسيده است.
بانک صادرات؛ کارنامه يي مبهم
بانکي که در سال ۱۳۲۱ و در شرايطي که بانک هاي قديمي و دولتي را در برابر خود داشت، به صورت خصوصي و در کوچه مرغي ها آغاز به کار کرد؛ فعاليتي که در آن شرايط مي توانست برايش موفقيت به حساب آيد. اين بانک پس از انقلاب مشمول مصوبات شوراي انقلاب شد و در مالکيت دولت قرار گرفت. بانک صادرات جزء مثلثي بود که مشمول تحريم امريکا واقع شد. تحريم اين بانک در کنار بانک هاي ملي و ملت وضعيت فعاليت هاي ارزي آن را با ابهام روبه رو کرده است به طوري که در گزارش عملکرد نظام بانکي هيچ اشاره يي به کارنامه ارزي بانک صادرات نشده است.
افزايش معاملات بانک تجارت
در حالي که بانک هاي مهم کشور با کاهش معاملات ارزي و گشايش اعتبارات اسنادي دست به گريبان هستند، بانک تجارت توانسته حجم معاملات ارزي خود را افزايش دهد. معاملات ارزي بانک تجارت از ۲۵ ميليارد دلار در سال ۸۶ به ۲۸ ميليارد دلار در سال ۸۷ رسيده است. اعتبارات اسنادي گشايش يافته از سوي اين بانک نيز ۴۰۰ ميليون دلار نسبت به سال ۸۶ بيشتر بوده است.
بانک کشاورزي ۸۶ درصد افزايش
ديگر بانک تخصصي ايران که به نظر مي رسد در سال گذشته ماموريت فعاليت ارزي و بين المللي را بر عهده گرفته است، بانک کشاورزي است. اعتبارات اسنادي گشايش يافته از سوي اين بانک در سال ۸۶ حدود يک ميليارد و ۸۰۰ ميليون دلار بود اما در سال گذشته به سه ميليارد و ۵۰۶ ميليون دلار رسيد که رشد قابل ملاحظه و سهمي قابل اعتنا در تامين اعتبارات براي واردات به کشور است.
بانک مسکن ۱۵۴ درصد رشد
سومين بانک تخصصي مورد بررسي نيز که بايد در امر مسکن و ساختمان فعاليت کند، سال گذشته حضور پرقدرتي در عرصه مبادلات بين المللي داشت. گزارش هاي اين بانک نشان مي دهد در سال ۸۵ اعتبارات اسنادي اين بانک ۹۰۳ ميليون دلار بود اما در سال ۸۷ به دو ميليارد و ۳۱ ميليون دلار رسيده است. معاملات ارزي اين بانک از دو ميليارد دلار به پنج ميليارد دلار افزايش يافت تا فعاليت هاي ارزي اين بانک رشد ۱۵۴ درصدي را در مقايسه با سال ۸۶ شاهد باشد.
بانک تخصصي صادرات- واردات
بانک توسعه صادرات در سال گذشته نيز سهم قابل توجهي در فعاليت هاي ارزي و بين المللي داشته است. معاملات ارزي اين بانک در سال گذشته به ۵۴ ميليارد دلار رسيد که در مقايسه با سال ۸۶ رشدي معادل ۵۴ درصد داشته است. البته بخش زيادي از اين رشد مرهون افزايش شش ميليارد دلاري خريد و فروش ارز است. حواله ارزي اين بانک نيز از ۱۷ ميليارد به ۳۰ ميليارد دلار رسيد که سهم بالايي را در پررنگ شدن نقش ارزي اين بانک در عرصه فعاليت هاي بين المللي داشته است. اعتبارات اسنادي بانک نيز حدود ۸۰۰ ميليون دلار رشد داشته است.
بانک هاي خصوصي
اما جالب ترين و در عين حال شگفت انگيزترين وضعيت از آن بانک هاي خصوصي است. رشد برخي از اين بانک ها به مرز چند هزار درصد مي رسد. براي مثال حجم معاملات بانک سامان بر اساس کتاب گزارش عملکرد نظام بانکي حدود سه هزار درصد بوده است. اقتصاد نوين هم رشد هزار درصدي را تجربه کرده است. حوالجات ارزي بانک سامان در سال ۸۷ بيش از ۲۰ ميليارد دلار بوده در حالي که در سال ۸۶ اين رقم صفر بوده است و اعتبارات اسنادي آن نيز از ۶۸۰ ميليون به يک ميليارد و ۱۳۱ ميليون دلار رسيده است. در مجموع معاملات ارزي بانک سامان از ۶۸۲ ميليون به ۲۱ ميليارد و ۶۳۸ ميليون دلار افزايش يافته است.
اقتصاد نوين و رشد هزار درصدي
معاملات ارزي بانک اقتصاد نوين از سه ميليارد به ۴۵ ميليارد دلار رسيده است. فعاليت اين بانک گرچه در بخش اعتبارات اسنادي با کاهش اندک به يک ميليارد دلار رسيده اما ساير فعاليت هاي ارزي اين بانک ۲۴ ميليارد دلار نسبت به سال ۸۶ رشد داشته است. بانک اقتصاد نوين در اين بخش در سال ۸۶ فعاليتي نداشته است. آمار و ارقام منتشرشده نشان مي دهد بانک هاي مهم به دليل محدوديت ها جاي خود را به بانک هاي خصوصي، تخصصي و ديگر بانک هاي دولتي داده اند. بانک هايي که تا قبل از تحريم بانک هاي مهم ايران سهم چنداني نداشته اند ظاهراً محدوديت را اين گونه دور زده اند.قد است.
منبع: روزنامه اعتماد
