پس از آنکه وزیر رفاه به عنوان متولی اعلام خط فقر در دولت نهم، اعلام خط فقر را امری بی فایده دانست، رئیس دولت دهم نیز از این روایت پیروی کرد و آن را «سرکاری» ذکر کرد. روز گذشته محمود احمدی نژاد رئیس دولت دهم، در نشست خبری با خبرنگاران خارجی در پاسخ به سوال خبرنگاری که دلیل عدم اعلام خط فقر را جویا شد، گفت: «خط فقر از این سرکاری هاست؛ خط فقر یک چیز نوسانی است، بستگی دارد شما خط فقر را چه چیز تعریف کنید، می شود خط فقر.»
اگرچه سیاست دولت نهم و هم اکنون دولت دهم بر عدم تعیین خط فقر قرار گرفته اما در اکثر کشورها، دولت ها برای برنامه ریزی جهت کاهش فقر، براساس تعاریف سازمان ملل، خط فقر را طبق میزان درآمد شهروندان تعیین و اعلام می کنند. کارشناسان اعتقاد دارند اگرچه اعلام خط فقر فی نفسه ارزش چندانی ندارد اما اساس تصمیم گیری ها و سپس ارائه گزارش عملکرد دولت ها از روند کاهش فقر، تعیین خط فقر نسبی و مطلق در جامعه است.
به تعبیر دیگر اگرچه تعیین دقیق خط فقر چندان ساده نیست و بستگی به این دارد که هر مرجع چه شاخص هایی را ملاک قرار داده اما در هر حال دولت ها برای آنکه بتوانند جایگاه خود را درخصوص عملکرد فقرزدایی ارائه دهند با تعیین ملاک هایی اقدام به تعیین فقر می کنند. همانگونه که برای تعیین نرخ بیکاری این فرآیند انجام می شود و دولت نهم، افرادی را که در هفته یک ساعت کار انجام می دهند، شاغل ذکر و در نهایت نرخ بیکاری را در مناطقی تک رقمی اعلام می کند. در واقع تعیین تعریف مشخص از شاغل، باعث می شود تا عملکرد دولت ها درخصوص میزان اشتغالزایی منعکس شود؛ خط فقر نیز چنین ماهیتی دارد.
خط فقر در ایران
مطابق برآورد حسین راغفر، صاحب نظر و محقق در حوزه فقر، خط فقر در ایران در سال ۸۷،حدود ۸۰۰ هزار تومان است.رقم وی هزینه خانوار شهری را به نوعی تعیین می کند. براساس گزارش های بانک مرکزی متوسط هزینه ماهانه خانوار شهری در سال ۸۷، معادل ۸۸۱ هزار تومان است. محاسبه این رقم در حالی انجام می شود که براساس مطالعات مرکز پژوهش ها دهک های کم درآمد جامعه تا ۷۰ درصد درآمد خود را صرف خرید یا اجاره مسکن می کنند. از سوی دیگر، اخیراً دبیر مجمع اسلامی کارکنان بانک ها، اعلام کرد میانگین دریافتی کارکنان بانک ها، حدود ۲۹۰ هزار تومان است.
اگرچه دولت نهم طی سال های اخیر متوسط حقوق کارکنان دولت را اعلام نکرده اما کارشناسان اعلام می کنند این رقم بین ۴۰۰ تا ۴۵۰ هزار تومان است. مصری، وزیر رفاه دولت نهم بر شفاف نبودن درآمدها و نبود بانک اطلاعاتی برای میزان درآمدها اشاره دارد. یکی از نکاتی که همواره باعث شده فقر در کشور بیشتر توزیع شود ناشی از تشدید فاصله درآمد و هزینه به دلیل تورم است. براساس قانون دولت موظف است به میزان تورم سالانه حقوق کارکنان را افزایش دهد اما طی سال های اخیر هیچ گاه این اتفاق روی نداده و همواره حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی کمتر از نرخ تورم رشد کرده است. این مساله شکاف درآمد – هزینه را در میان اقشار حقوق بگیر و کم درآمد جامعه افزایش داده است.
خط فقر نسبی و مطلق
براساس گفته برخی مسوولان دولتی حدود ۱۴ میلیون نفر در کشور زیر خط فقر مطلق قرار دارند. این تعداد در واقع شامل دو دهک کم درآمد جامعه است اما اگر درآمد ۸۰۰ هزار تومان را معیار خط فقر مطلق قرار دهید، بیش از پنج دهک جامعه یعنی حدود ۳۵ میلیون نفردر ایران زیر خط فقر مطلق زندگی می کنند.
بر اساس اعلام وزارت رفاه، نزدیک سه میلیون نفر نیز زیر خط فقر شدید قرار دارند که روزانه کمتر از یک دلار درآمد دارند. به گفته مصری، دولت به افراد شناسایی شده ماهانه کمتر از ۲۵ هزار تومان نمی پردازد. بر اساس تعاریف سازمان ملل خط فقر شدید افراد با درآمد زیر دو دلار را شامل می شود. پیش از این افراد دارای درآمد روزانه
زیر یک دلار زیر خط فقر شدید قرار داشتند.
بر اساس این تعریف افرادی که در کشورزیر ۶۰ هزار تومان در ماه درآمد داشته باشندزیر خط فقر شدید قراردارند.توزیع نابرابر درآمدهاقطع نظر از میزان خط فقر مطلق، ضریب جینی مواد خوراکی و غیرخوراکی نیز نشان می دهد در کشور ما هزینه هایی که صرف مواد خوراکی و غیرخوراکی می شود قابل توجه است. بر اساس مرکز آمار ضریب جینی هزینه های غیرخوراکی خانوارهای شهری در سال ۸۷، حدود ۴۵ درصد است که در حوزه نابرابر شدید درآمد در کشور محسوب می شود. بر اساس آمارهای بانک مرکزی طی سال های اخیر فاصله طبقاتی افزایش یافته و این به معنای افزایش فقر در دهک های کم درآمد جامعه است و ضریب جینی طی این سال ها روند روبه رشد داشته است.
منبع: روزنامه سرمایه
