منابع بودجه‌هاي سنواتي از آنجا كه بر پايه پيش‌فرض‌هايي نوشته مي‌شود، در خوش‌بينانه‌ترين حالت مي‌تواند نزديك به آنچه در كتاب بودجه نوشته شده، محقق شود، اما در عمل چون بسياري از عوامل تعيين‌كننده در درآمدها مثل قيمت نفت، ماليات، جرائم و فروش دارايي‌ها مي‌تواند نوسان داشته باشد، بنابراين تحقق منابع بودجه همواره با چالش روبروست، به طوري كه بودجه‌ها در ميانه سال عدم تراز را نشان مي دهند و دولت به عنوان مجري قانون بودجه مجبور است براي ادامه سال فكري بكند. رفع كسري بودجه از طريق ارائه متمم براي تعيين درآمدهاي جديد يا ارائه اصلاحيه براي جابجايي در رديف‌هاي بودجه انجام مي‌شود.
دولت نهم هم طي چهار سال فعاليت خود با اين مشكل مواجه شد و هر بار از طريق متمم يا اصلاح رديف‌هاي بودجه، به نوعي آن را حل كرد.
بودجه سال ۱۳۸۴
آبان ۸۴ خبرنگار ما اطلاع يافت كه سازمان مديريت و برنامه‌ريزي در مورد لايحه اصلاحيه بودجه و متمم آن براي تقديم به مجلس تشكيل جلسه مي‌دهد. قرار بود اين جلسات به صورت داخلي و با حضور معاون اقتصادي سازمان و ساير مديران مربوطه برگزار شود.
عمده دليل محقق نشدن درآمدهاي بودجه آن سال، وصول نشدن 1500 ميليارد تومان عوارض ناشي از واردات خودرو و فروش شركت‌هاي دولتي بيان شده بود.
دي ماه همان سال، سيد محمد قاسم حسيني ـ معاون امور مجلس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور ـ كسري هزينه را حدود پنج هزار ميليارد تومان ذكر كرد و گفت: بخشي از اين رقم مربوط به محقق نشدن درآمدهايي است كه بر اساس آنها هزينه تنظيم شده بود. به طور مثال در قانون بودجه سال 84 براي ارتقاي شغلي معلمان 230 ميليارد تومان بايد پرداخت مي‌شد، اما وزارت آموزش و پرورش مدعي است كه 460 ميليارد تومان اعتبار لازم دارد. پايان سال گذشته (83) برخي از پرداخت‌هاي بازنشستگي، عائله‌مندي و برخي مطالبات آموزش و پرورش و بنياد شهيد پرداخت نشد و اين مبالغ از محل اعتبارات امسال به صورت تنخواه 530 ميليارد تومان پرداخت شد، اين مبالغ طوري پرداخت شده كه در قانون بودجه ذكر نشده بودند.»
در نهايت رقم متمم بودجه سال اول فعاليت دولت نهم ۱۰.۶ هزار ميليارد تومان بود كه در دوم بهمن ماه به تصويب مجلس رسيد و در شانزدهم بهمن توسط رييس جمهور ابلاغ شد.
بودجه سال ۱۳۸۵
اوايل سال ۱۳۸۵ دولت متمم بودجه‌اي با رقم 4 . 3 ميليارد دلار ارائه كرد كه 5. 1 ميليارد دلار آن بابت بدهي به بانك‌ها، 5 . 1 ميليارد دلار براي پيمانكاران وزارت راه و ترابري و 500 ميليون دلار ديگر آن به منظور بازسازي خوزستان بود.
فرهاد رهبر ـ رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي وقت ـ در اين باره گفت: سازمان‌ها و نهادها به هيچ عنوان افزايش بودجه جاري براي خود ايجاد نکنند، چرا که متمم بودجه فقط مربوط به هزينه هاي عمراني است.
او در ميانه سال هم درباره سرنوشت بودجه ساليانه گفت: در سال ۸۵ دو لايحه متمم داشته‌ايم كه براي پروژه راه و آب روستايي بوده و در پايان سال 84 به تصويب رسيد، اما ابلاغ اعتبار آن در سال 85 صورت گرفت. براي نخستين بار در بودجه 82 درصد به پروژه‌هاي عمراني تخصيص داده شد و به اين ترتيب در پايان سال 84 دستگاه‌ها با حجم بالايي از اعتبارات بودجه مواجه شدند كه بايد آن را تا پايان تيرماه 85 هزينه كنند.
وي اضافه كرد: از طرف ديگر حجم نقدينگي بالايي كه به جامعه تزريق شده بود بايد به گونه‌اي كنترل مي‌شد و ما بايد به وجهي سياست‌گذاري مي‌كرديم كه از ابزارهاي بودجه‌اي براي كنترل نقدينگي استفاده درست شود و در همين راستا چند تصميم مهم گرفته شد.
رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي در توضيح اين تدابير گفت: در ابتداي سال 85 مقرر شد 14 ميليارد دلاري كه از محل فروش نفت حاصل شده بود، به جاي اينكه در چهار ماه ابتدايي سال تبديل به ريال شود، به خزانه واريز شود و مقرر شد اين مبلغ طي 10 ماه تبديل و وارد شود. دومين تصميم اين بود كه 10 ميليارد دلار براي پروژه‌هاي عمراني از حساب ذخيره ارزي برداشت كنيم و با توجه به نقدينگي ابتداي سال 85 قرار شد در شش ماهه نخست اين سال گزارش نظارت عملياتي، 50 درصد اعتبارات عمراني تخصيص دهيم و اين مبلغ علاوه بر اعتباري بود كه در پايان سال 84 در اختيار دستگاه‌ها بود.
همان روزها لايحه متمم بودجه ۸۵ براي تصويب به دولت ارسال شد. جمع كل رقم جديد لايحه متمم بودجه عمراني آن سال ۴۴ هزار و ۹۰ ميليارد و ۷۲۷ ميليون ريال بود.
اين لايحه که کليات آن در جلسه فوق العاده هيات وزيران به تصويب رسيد، آن مبلغ را به منظور تسريع در اجراي طرح هاي عمراني کشور اختصاص مي‌داد.
اين لايحه همچنين به دولت اجازه مي‌داد به منظور تسريع در تکميل عمليات اجرايي طرح هاي بيمارستاني تا مبلغ يک هزار ميليارد ريال علاوه بر مبالغ موجود رديف هاي بودجه اوراق مشارکت منتشر و براي پروژه‌هاي نيمه تمام بيمارستاني کشور در اختيار وزارتخانه هاي مسکن و شهرسازي و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکي قرار دهد.
داود دانش جعفري ـ وزير اقتصاد وقت ـ هم درباره لايحه متمم بودجه ۸۵ گفت: فقط دو بخش متمم مربوط به بودجه‌هاي جاري است كه براي بخش‌هاي آموزش و پرورش و بنياد شهيد است و رقم آن در حدود 300 ميليارد تومان است. به طور كلي ساختار متمم براي بخش‌هاي عمراني است و اين دو مورد نيز جزو استثناءهاست كه با مشكل برخورد كرده است.
بودجه سال ۱۳۸۶
موضوع كسري بودجه در سال بعد هم مطرح شد، اما معاون اول رييس‌جمهور ارائه لايحه متمم بودجه را رد كرد.
پرويز داوودي در گفت‌وگو با ايسنا تاكيد كرد: برخي گفته‌ها درباره تصميم دولت درباره ارائه لايحه متمم 86 به مجلس نادرست است.
وي در پاسخ به اين سوال كه آيا تامين كسري ۱۶ درصدي بودجه امسال از طريق ارائه لايحه متمم صحت دارد يا خير؟ اظهار كرد: اين مطلب نادرست است.
معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور هم با بيان اين كه از صحبت‌هاي وزير اقتصاد برداشت اشتباهي شده بود و دولت به جاي متمم بودجه، اصلاحيه خواهد داد، گفت: بناي دولت ارائه متمم نيست و اگر مواردي باشد كه منابع ما محقق نشده باشد يا هزينه‌اي باقي مانده باشد، از طريق اصلاحيه اقدام خواهيم كرد.
در همين حال خبر تقديم لايحه جبران كسري ۳۳۰۰ ميليارد تومان بودجه به مجلس منتشر شد.
سيدمحمد قاسم حسيني ـ معاون پارلماني معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي وقت ـ درباره كسري بودجه آن سال تصريح كرد: كسري بودجه استان‌ها در قالب يك لايحه در دولت مصوب شده و در حال ارسال به مجلس است. اين اصلاحيه براي پرداخت كسري اعتبارات هزينه‌اي استان‌ها 3300 ميليارد تومان است كه هم اكنون دولت در حال تنظيم اصلاحيه براي جبران آن است.
بودجه سال ۱۳۸۷
سال بعد هم بودجه با مشكل مواجه شد و كسري ارقام در آن نمايان شد.
در اوايل سال نمايندگان مجلس با ۲۰۶ راي موافق، ۲۲ راي مخالف و ۹ راي ممتنع به كليات لايحه متمم قانون بودجه سال ۸۷ كل كشور با رقم ۴۵۰۰ ميليارد تومان براي تامين اعتبار مورد نياز واردات كالاي اساسي و ضروري و جبران خسارت ناشي از خشكسالي و سرمازدگي راي دادند كه بر اساس آن دو هزار ميليارد تومان براي واردات كالاهاي اساسي و دو هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان براي جبران خشكسالي و سرمازدگي اختصاص مي‌يافت.
اما در ميانه سال كه باز هم اخبار ضد و نقيضي در اين رابطه به گوش مي‌رسيد، مديركل دفتر هماهنگي، تلفيق و تخصيص بودجه معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور اخبار منتشر شده درباره ارائه متمم براي بودجه جاري را رد كرد.
سيدحسن اميراحمدي در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي ايسنا تصريح كرد: دولت به هيچ وجه قصد ندارد براي بودجه امسال متمم ارائه كند و هر گونه خبر در اين زمينه تكذيب مي‌شود.
وي با بيان اينكه به هر حال شرايط جديدي ايجاد شده كه بايد منابع لازم از طريق اصلاح بودجه، صرفه‌جويي و نيز كاهش بخشي از بودجه عمراني تامين شود، ادامه داد: اخبار منتشر شده مبني بر ارائه متمم بودجه پنج ميليارد دلاري براي واردات بنزين تكذيب مي‌شود.
وي اظهار كرد: با روند كنوني اعتبارات و شرايط اقتصادي، دولت متمم بودجه ارائه نخواهد كرد، مگر اينكه اتفاقي پيش‌بيني نشده رخ بدهد كه به هر حال متناسب با شرايط تصميم گيري خواهد شد.
معاون بودجه معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور هم درباره ميزان كسري بودجه دولت در سال 87 با تاكيد بر اينكه بدهي دولت به بانك‌ها كسري تلقي نمي‌شود، گفت: براي اينكه مولفه‌هاي اقتصادي در كشور ارتقا پيدا كند، دولت از بانك‌ها پول گرفته است و اين رقم در كسري بودجه نمي‌گنجد. ضمن اينكه رقم مربوط به واردات بنزين و گازوئيل را نيز بايد از ميزان كسري كنار گذاشت. با اين توصيف رقم كسري بودجه دولت در سال 87 حدود شش تا هفت هزار ميليارد تومان است كه از طريق اصلاحيه قابل تامين است و دولت براي تامين آن متمم بودجه ارائه نخواهد كرد.
اما محمدرضا تابش، عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه از زمان تصويب بودجه 87 در مجلس كسري در آن مشهود بوده است، گفت: اگر بخواهيم واقعي به بودجه سال 87 نگاه كنيم، بيش از 10 هزار ميليارد تومان كسري در بودجه وجود دارد.
بودجه سال ۱۳۸۸
اما بودجه سال جاري، بحث برانگيزترين بودجه تقديمي دولت نهم و مصوب مجلس هشتم بود.
بودجه ۸۸ پس از عدم تصويب بند مربوط به هدفمند كردن يارانه‌ها با عدم 8500 ميليارد توماني مواجه شد، اما پس از آن كه دولت مجبور شد اين عدم تراز را جبران كند، ارقام متفاوتي از كسري بودجه منتشر شد.
ارسلان فتحي پور ـ رييس كميسيون اقتصادي مجلس ـ اعلام كرد: نمايندگان پس از تصويب كليات طرح كسر درصد يكسان از اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي و هزينه‌اي بند 60 قانون بودجه سال 88 به دولت توصيه كرده‌اند تا پايان تعطيلات تابستاني مجلس، متمم بودجه 88 را به مجلس ارسال كند تا نمايندگان به جاي اينكه مجبور شوند از بودجه جاري دستگاه‌ها بكاهند، بودجه كاركنان دولت افزايش يابد.
نماينده مردم كليبر از طي مراحل نهايي لايحه هدفمندسازي يارانه‌ها در كميسيون ويژه خبر داد و افزود: اين لايحه آماده طرح در صحن علني مجلس مي‌شود، در اين صورت تكليف لايحه بودجه 88 مشخص مي‌شود، در اين صورت نيز دولت چاره‌اي جز ارسال متمم بودجه 88 به مجلس نخواهد داشت.
در همين زمان بود كه وزير امور اقتصادي و دارايي از احتمال بالاي تقديم متمم بودجه سال جاري خبر داد.
سيدشمس‌الدين حسيني اظهار كرد: امسال قطعا اصلاح بودجه و جابه‌جايي بودجه در سر‌فصل‌ها در دستور كار است.
وي افزود: به احتمال زياد امسال متمم بودجه هم تقديم مجلس شوراي اسلامي خواهد شد.
هرچند اين اظهار نظر وزير به عنوان يك تحليل از شرايط بودجه كشور تلقي شد، اما هنوز اطلاعات دقيقي از ميزان كسري بودجه و احتمال ارائه متمم يا اصلاحيه بودجه در دست نيست و بايد منتظر اعلام نظر رسمي مسوولان بودجه كشور در اين زمينه بود.
در عين حال موسسه بيزينس مانيتور در تازه‌ترين گزارش خود از افزايش 2.1 برابري كسري بودجه ايران در سال جاري خبر داد.
اين موسسه معتبر اقتصادي در گزارش سه ماهه سوم ۲۰۰۹ خود ميزان كسري بودجه ايران در سال گذشته را ۱۹۹ هزار ميليارد ريال برآورد و پيش‌بيني كرد كه اين شاخص در سال جاري به 437 هزار و 133 ميليارد ريال برسد كه افزايش بيش از 2.1 برابري نشان مي‌دهد.
رييس كل سازمان امور مالياتي كشور هم چندي پيش از پرداخت حدود ۵۰۰ ميليارد تومان از بدهي سه هزار ميليارد توماني بانك مركزي به اين سازمان خبر داد. به اعتقاد كارشناسان فشار به بانك مركزي براي پرداخت بدهي‌هايش كه به گفته مقامات اين بانك از طريف حساب ذخيره ارزي تامين مي‌شود در راستاي جبران كسري بودجه امسال انجام مي‌شود.
شش ماهه دوم سال معمولا ماه‌هاي بودجه است. از يك سو بحث براي جبران كسري بودجه سال جاري و گفتمان در مورد چگونگي بودجه سال آينده.
منبع: خبرگزاری ایسنا
