در حالی که رئیس کل بانک مرکزی در پایان سال ۸۷ میزان مطالبات معوق بانکی را ۳۸ هزار میلیارد تومان و در هفته گذشته میزان مطالبات معوق بانک ها را نزدیک به مرز ۴۰ هزار میلیارد تومان عنوان کرد اما گزارش « عملکرد نظام بانکی کشور» که از سوی موسسه علوم بانکداری بانک مرکزی بر اساس اطلاعات ارسالی بانک ها منتشر شده از کم گویی (کم اظهاری ) بانک ها در بیان دقیق مطالبات معوق حکایت دارد.
بر اساس این گزارش میزان مجموع مطالبات بانکی۲۱.۳ هزار میلیارد تومان ذکر شده که نشان دهنده بیش از ۴۴ درصد کم گویی بانک ها هنگام ارائه گزارش عملکردشان است.
در حالی که رئیس کل بانک مرکزی پیش از این میزان مطالبات معوق را معادل۲۰ درصد تسهیلات اعطایی عنوان کرده بود اما متوسط رقم اعلامی بانک ها در خصوص مطالبات معوق۱۳.۳ درصد است.
گفته های بهمنی
محمود بهمنی در همایش بین المللی نظام جامع سنجش اعتبار که در سوم اسفندماه گذشته برگزار شد، گفته بود: «در سال 1381 مطالبات معوق بانک ها 7.1 درصد بود در حالی که این رقم در پایان دی ماه سال 1387 به بیش از 20 درصد رسید که رقم اسمی و نقدی آن حدود 380 هزار میلیارد ریال است.وی همچنین در همایش سالانه بانکداری اسلامی که دهم و یازدهم ماه جاری برگزار شد، اعلام کرد: مطالبات معوق سیستم بانکی در سال 88 به مرز 400 هزار میلیارد ریال می رسد. وی رقم دقیق مطالبات را تا تیرماه 88 38.3 هزار میلیارد تومان اعلام کرد.
کم گویی بانک ها
در همین حال بانک ها در گزارش های خود به بانک مرکزی ارقام متفاوتی را عنوان می کنند. بر اساس گزارش « عملکرد نظام بانکی کشور» که به مناسبت هفته بانکداری از سوی بانک مرکزی منتشر شده، مجموع تسهیلات پرداختی نظام بانکی تا پایان سال 1387 معادل 159.7 هزار میلیارد تومان و میزان مطالبات معوق نیز تا زمان مذکور معادل 21.4 هزار میلیارد تومان است. بر این اساس نسبت مطالبات معوق به تسهیلات سیستم بانکی معادل13.3 درصد است. همچنین بر اساس گزیده آمارهای بانک مرکزی مجموع تسهیلات اعطایی بانک ها تا پایان دی ماه 87 معادل 171.8 هزار میلیارد تومان است چنانچه نسبت معوقات مورد نظر بانک ها به تسهیلات پرداختی معادل رقم مذکور محاسبه شود عدد 12.4 درصد استخراج می شود. در همین حال نسبت 38 هزار میلیارد تومان به 171.8 هزار میلیارد تومان نیز عدد 22.2درصد می شود.
عملکرد دولتی ها بهتر از خصوصی ها
در همین حال روایت بانک های دولتی از عملکرد خود نشان دهنده شرایط مطلوب تری از اعداد بالا و در واقع بانک های خصوصی است. بر اساس گزارش مذکور، مجموع تسهیلات پرداختی بانک های دولتی تا پایان سال ۱۳۸۷ معادل ۱۲۷.۳ هزار میلیارد تومان و میزان مطالبات معوق نیز تا زمان مذکور معادل ۱۶.۲ هزار میلیارد تومان ذکر شده است. بر این اساس نسبت مطالبات معوق به تسهیلات بانک های دولتی معادل ۱۲.۷ درصد است.
یک نمونه از مواردی را که می توان بر کم گویی بانک ها ارائه کرد درصد مطالبات معوق یکی از بانک هاست که در امیدنامه ای که به بورس ارائه شده این درصد را ۲۶ اعلام کرده است. اما در گزارشی به بانک مرکزی این نسبت با ۱۰.۲درصد کمتر محاسبه می شود. در باره بانک های دیگر نیز اخبار غیررسمی زیادی به گوش می رسد که خبر از مطالبات بالاتر از ۳۰ درصد دارد اما آنچه که گزارش شده ارقام متفاوتی است.
بر اساس بررسی های انجام شده بانک های رفاه و سپه به ترتیب با ۴۰.۴ و ۲۸.۵ درصد رتبه اول و دوم را از نظر بیشترین حجم مطالبات معوق دارا هستند و بانک های توسعه صادرات و کشاورزی به ترتیب با ۶.۶و ۶.۷درصد رتبه اول را از نظر پایین بودن حجم مطالبات معوق به خود اختصاص داده اند.بر اساس این گزارش بانک ملی به عنوان بزرگ ترین بانک کشور در پایان سال ۸۷ حدود ۳۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده که از این میزان حدود ۲.۶ هزار میلیارد تومان معادل هشت درصد مطالبات معوق شده است.همچنین مطالبات معوق بانک های ملت و صادرات در پایان سال ۸۷ حدود۷.۵ و ۱۵.۸ درصد محاسبه شده است.
پیامدهای اطلاعات نادرست
نکته مهم آن است که هرنوع اقدام در راستای داشتن نظام بانکی استاندارد و کارا بستگی کامل به میزان درستی اطلاعات نظام بانکی دارد، در عین حال فقدان اطلاعات درست در اجرای یکی از مهم ترین راهبردهای نظام بانکی خلل ایجاد می کند. استقرار نظام اعتبارسنجی مشتریان به عنوان تنها راه خروج از بحران هدفمند شدن تسهیلات زمانی می تواند در بهبود عملکرد بانک ها موثر باشد که اطلاعات درست در آن ذخیره شود.
محمود بهمنی در همایش بین المللی نظام جامع سنجش اعتبار با اشاره به اینکه اساس اعتبارسنجی مبتنی بر وجود اطلاعات درست و کافی از متقاضیان است، گفت: «زمانی می توانیم اعتبارسنجی درست و صحیحی انجام دهیم که بانک جامع اطلاعاتی مناسبی در اختیار داشته باشیم. فقدان چنین بانک اطلاعاتی منجر به اعطای تسهیلات به افرادی می شود که اهلیت لازم برای دریافت آن را ندارند.»
در همین حال با وجود اطلاعات نادرست امکان جمع آوری منطقی معوقات ممکن نیست و به تبع آن همواره بخش عمده ای از منابع بانک ها بلوکه خواهد شد.از سوی دیگر بانک ها در واقع حدود یک سوم منابع قابل تسهیلات خود را در صورت های عملکرد معوقات خود بلوکه می بینند. بدین معنا که بانک ها به صورت استاندارد بین ۶۵ تا ۷۵ درصد منابع خود را می توانند تسهیلات پرداخت کنند، حال باتوجه به ۲۰ درصد نسبت معوقات به تسهیلاتی که گفته می شود ۱۱۰ درصد منابع بانکی است در واقع ۳۰ تا ۳۳ درصد منابع قابل تسهیلات بانک ها اکنون قالب معوقات خارج از دسترس آنها بلوکه شده است.
منبع: روزنامه سرمایه
