موضوع انتشار متفاوت آمار شاخص هاى كلان اقتصادى مثل تورم و بيكارى در سال هاى اخير از مسائلى است كه باعث بحث هاى زيادى شده است. با اين كه سعى شده است كه مراكز آمارگيرى مثل مركز آمار ايران و بانك مركزى در انتشار آمارهاى كلان هماهنگ عمل كنند اما بعضا اختلاف نظرهايى هم در اين زمينه به چشم مى خورد.اعلام آمارها و نهادهاى اعلام كننده آن البته در دولت هاى گذشته هم ريشه دارد و مركز آمار ايران و بانك مركزى هر دو مدعى اعلام آمارهاى صحيح اقتصادى بودند تا اينكه در يك توافق نانوشته مركز آمار ايران آمار بيكارى و بانك مركزى نرخ تورم را اعلام مى كنند.
در سال هاى اخير البته وزارت كار هم در زمينه اعلام آمار بيكارى در اين زمينه وارد و مدعى شد آمارهاى ارائه شده مختلف از سوى نهادها دقيق نيست و كار اين وزارت خانه در تشخيص بيكارى علمى تر است.در تازه ترين اظهار نظرها محمد مدد ـ رئيس مركز آمار ايران ـ با مثبت ارزيابى كردن واگذارى اعلام نرخ تورم به اين مركز به ايسنا مى گويد: «اين كار باعث مى شود دقت و صحت ارقام اعلام شده افزايش يابد.»
وى با بيان اينكه تصميم كلى مبنى بر واگذارى اعلام نرخ تورم به مركز آمار اتخاذ شده و عملياتى شدن آن در انتظار مصوبه دولت است، مى افزايد: «بايد مراحل قانونى اين اقدام عملى شود تا از آن پس نرخ تورم از سوى اين مركز استخراج و اعلام شود.»
مدد با بيان اينكه دقت و پوشش مركز آمار در تهيه و استخراج داده هاى آمارى درباره نرخ تورم بيشتر است، ادامه مى دهد: «روش هاى آمارى ما بااستانداردهاى بين المللى تطبيق دارد، ضمن اينكه ما در آمارگيرى ها داده هاى روستايى را نيز وارد مى كنيم.»
وى در حالى اين مطالب را اعلام كرد كه بانك مركزى در اين سال ها همواره مرجع استناد نرخ تورم بوده است و در مناظره هاى اخير رياست جمهورى هم آمارهاى بانك مركزى مورد استناد كانديداها بود.در اين زمينه على آقامحمدى ـ عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام ـ مى گويد: «به هر حال آمار مى تواند بسته به نوع نگاه هر طرف مورد استفاده قرار بگيرد و مى توان دروغ آمارى گفت. اين البته با آن دروغ به معناى خلاف واقع گفتن تفاوت دارد. كسى از خودش آمار نمى آورد آمار يكى است اما طبيعتا نوع نگاه تفاوت دارد.»
وى ادامه مى دهد: «مثلا در مورد تورم، گاهى تورم نقطه به نقطه استفاده مى شود و گاهى ميانگين تورم.مثلامى گوييم ارديبهشت ۸۷ نسبت به ارديبهشت ۸۸ كه نقطه به نقطه است يا مى گوييم از ارديبهشت ۸۷ تا ارديبهشت ۸۸ كه منظور ميانگين تورم سالانه است.»عضو مجمع تشخيص مصحلت نظام مى گويد: «اين ها نكات فنى است كه شايد روشن نباشد اما وقتى در سطح كارشناسى بحث مى شود مى تواند خيلى ريز و دقيق روشن شود، بنابراين اگر در آينده براى اين نوع مسائل كارشناسى، كارگروه مذاكراتى و مناظره اى تعيين شود مطالب به راحتى در اختيار مردم قرار مى گيرد.»
با اين حال برخى كارشناسان معتقدند بانك مركزى بايد به عنوان مرجع رسمى نرخ تورم باقى بماند چرا كه نهاد كارشناسى تعيين اين نرخ در طول ساليان در بانك مركزى شكل گرفته است.محمود بهمنى ـ رييس كل بانك مركزى ـ هم كه نمى تواند نارضايتى خود را از اين انتقال اعلام كند، مى گويد: «من اعتقاد دارم كه آمارهاى اساسى كشور بايد از سوى بانك مركزى ارائه شود اما اگر قانون اين موضوع را تصويب كند ما تابع آن هستيم.»
يكى از مشكلاتى كه ممكن است اعلام نرخ تورم از مركز آمار به همراه داشته باشد، نپذيرفتن اين آمار از سوى مراكز بين المللى مثل صندوق بين المللى پول است. بهمنى در اين باره مى گويد: «در اين صورت ما آمارهاى خودمان را در اختيار نهادهاى بين المللى قرار مى دهيم و اين آمارها ملاك بين المللى است و آمار داخل هم توسط مركز آمار اعلام مى شود.»
اين در حالى است كه به اعتقاد كارشناسان هر گونه تفاوت جزئى در اين دو آمار حاشيه هاى زيادى به همراه خواهد داشت.با اين حال محمودرضا خاورى ـ مديرعامل بانك ملى ايران ـ در اين باره اظهار كرده است: «نبايد به اسم نگاه كرد. مهم اين است كه يك كار كارشناسى صحيح و براساس واقعيات موجود انجام شود.»
استدلال كسانى كه انتقال اعلام نرخ تورم را به مركز آمار ناصحيح مى دانند اين است كه بانك مركزى مسئوليت سياست هاى پولى و بانكى را برعهده دارد كه نرخ تورم هم تابعى از اين سياست هاست.خاورى تاكيد مى كند: «اگر كار كارشناسى از سوى هر نهادى انجام شود نتيجه اش مطلوب خواهد بود اما با توجه به اينكه بانك مركزى عهده دار حسن اجراى سياست هاى پولى و بانكى است و اين سياست ها بر تورم اثرگذار است، اعلام نرخ بايد از طرف بانك مركزى هم باشد.»با اينكه شنيده ها حاكى از نهايى شدن اين موضوع است كه به زودى مركز آمار ايران مسئوليت اعلام رسمى نرخ تورم را بر عهده خواهد گرفت اما بايد منتظر ماند و ديد سرانجام در اين چالش كدام يك از طرفين مى توانند كميسيون اقتصادى هيات دولت را قانع كنند؟
منبع: روزنامه ابرار اقتصادی
