یکی از کاربران بانکی با نام ابراهیم حسینی نژادمقاله ای را در خصوص مشکلات خدمات پرداخت الکترونیک و راهکارهای مقابله با آن به تحریریه بانکی ارسال کرده که در ادامه می خوانیم:
همه زوه مطالب زیادی در باره بانک داری الکترونیک، نحوه شکل گیری، تاریخچه در ایران و جهان ، پیشتازان و الزامات این مقوله منتشر می شود که وجوه اشتراک و تمایز زیادی با هم دارند که با مطالعه بیشتر آنها ملاحظه می شود که حداقل در خصوص تاریخچه این کسب و کار در ایران سوابق درستی در دست نیست و بیشتر نوشته ها مبتنی بر شنیده ها ست و نه یافته های عینی. متاسفانه افراد مطلع در این زمینه نیز کمتر به نگارش تجربیات عملی خود پرداخته اند و همین موضوع باعث شده تا اطلاع دقیق و مستندی در این زمینه موجود نباشد.
اینکه بانک ملی با نصب اولین کارتخوان ها پیش از انقلاب در برخی فروشگاههای معتبر جهت پذیرش کارت های بین المللی پیشگام این حوزه بوده و یا بانک سپه دغدغه این مستند نیست.
آنچه از شواهد بر می آید شکل گیری این کسب و کار ناشی از نیازهایی بوده که از سمت تقاضا و در گیر و دار پیشرفت و مدرنیسم پدید آمده است. گسترش زندگی شهری، لزوم دسترسی به پول و حسابهای بانکی بدون قید زمان و مکان، هزینه های ناشی از افزایش مشتریان بانک ها و لزوم توجه به بهره وری، گسترش فناوری های نوین اطلاعاتی، …. همه و همه دست به دست هم دادند تا این حوزه از اوایل دهه ۸۰ و با شکل گیری مرکز شتاب و تغییرات مفهومی در تعریف پول و اعتبارشکوفا شود.
اما یکی از زیر مجموعه های این حوزه، پرداخت های الکترونیک نیز از همین سالها مورد توجه جدی قرار گرفت. این حوزه در جهت کمک رسانی به بانکداری الکترونیک و تمام نیازهای جامعه مدنی با شکل گیری اداره نظام های پرداخت در بانک مرکزی و تنظیم اولین قوانین از همین سالها و اعطای مجوز های لازم به شرکت های ارائه دهنده خدمات پرداخت الکترونیک متولد شد و در سال های بعد با گسترش ابزارها و فرهنگ استفاده از آنها توسعه یافت.
اما اهدافی که برای توسعه این کسب و کار در سال های اولیه دنبال می شد عبارت از کاهش هزینه های امحاء پول ، کاهش هزینه های بانکی ، کاهش رفت وآمد درون شهری ، جلوگیری از ترافیک و آلودگی هوا، افزایش امنیت نقل و انتقال پول و نهایتا ارتقاء رفاه عمومی بود.
این نیاز ها که بستر شکل گیری کسب و کار جدیدی به عنوان پرداخت های الکترونیک شد در دوران تولد اگرچه مورد توجه فرهیختگان و دولت بود اما به دلایلی مختلف از جمله نوظهور بودن تکنولوژی، عدم اطمینان بخش عمده ای از مردم، آماده نبودن بستر های ارتباطی و فوانین لازم، باعث شد تا گسترش این کسب و کار با کندی صورت پذیرد به صورتیکه در سال 85 تنها 3% از نقل و انتقال الکترونیکی پول از طریق این ابزارها صورت پذیرفت و در حال حاضر با گذشت 6 سال از تولد این کسب و کار در سال 88 این نسبت به 8% افزایش یافته است.
اما مهمترین مشکل در مسیر شکل گیری کسب و کار پرداخت الکترونیک برخلاف آنچه که به نظر می رسد کمبود تکنولوژی و یا سرمایه نیست. که هر دو مورد قابلیت اکتساب را دارند چه در طی این سالها متخصصین ایرانی اثبات کرده اند که توانسته اند بر کمبود های تکنولوژیک غلبه کنند و سرمایه نیز در صورت وجود منفعتی بلند مدت در ایران قابل تامین است.
مهمترین مشکل از نظر نگارنده نبود یک مدل کسب و کار مناسب و جامعی است که ضمن تامین منافع عناصر متعامل ضامن حیات کسب و کار در یک بستر مطمئن باشد. در ادامه به تشریح مدلی ساده و فراگیر می پردازیم که در تمامی کشور ها و با گذشت بیش از 3 دهه سابقه فعالیت ضامن تداوم کسب و کار و موجبات رفاه شهروندان شده است.
مدل عمومی:
این مدل که درعین سادگی ضامن بقای شبکه و کسب و کار می باشد در تمامی کشور های پیشرو مورد توجه قرار گرفته که دارای اصولی به شرح زیر است:
۱. تنها موسسات اعتباری و مالی مورد تایید سیستم (بانک مرکزی) اجازه صدور کارت و تخصیص اعتبار می باشند.
۲. برخلاف ایران که اعطای مجوز به موسسات پذیرش با کمترین ممیزی ها صورت می پذیرد، در این مدل این موسسات در بسیاری موارد از اعتباری بالاتر برخوردارند و ممیزی های سخت گیرانه ای به همراه دریافت وثایق سنگین برای دریافت مجوز لازم می باشد.
۳. موسسات پذیرنده حوزه پرداخت دارای شخصیت حقوقی مستقل از موسسات اعتباری می باشند که وظیفه توسعه ابزارهای پرداخت الکترونیک را برعهده دارند و محل درآمدشان کارمزدهای دریافتی از پذیرندگان می باشد.
۴. در این مدل درست عکس ایران، موسسات اعتباری به دلیل هزینه هایی که برای صدور و نگهداری حسابهای دارندگان کارت بر عهده دارند کارمزد مبادله ای دریافت می کنند.
۵. سیستم به دلیل هزینه هایی که برای نگهداری اطلاعات، انجام عملیا ت تسویه و به دلیل نقش داوری که بر عهده دارند کارمزد ناچیزی را از طرفین دریافت می کند.
مزایای مدل:
مهمترین مزیت این مدل حفظ منافع متعاملین در این کسب و کار می باشد. دارنده کارت بدون نیاز به حمل پول کالای خود را خرید می نماید و با توجه به ثبت اطلاعات به صورت الکترونیک امکان پیگیری آینده را نیز دارد. پذیرنده با روشی مطمئن پول دریافتی را به حساب خود منتقل می نماید و در قدم های بعدی می تواند با اتصال این ابزار به سایر سیتم ها همچون انبار و لویالتی موجبات رشد فروش خود را فراهم آورد. موسسه صادر کننده کارت با دریافت کارمزد مبادله هزینه های ثبت اطلاعات دارنده و رسیدگی به وی را دریافت و شاهد کاهش هزینه های خود خواهد بود. سیستم با دریافت هزینه های کارمزد سیستم از طرفین به نقش نظارتی خود پرداخته و بستر های توسعه را فراهم می نماید. موسسه پذیرنده نیز با دریافت کارمزد پذیرنده هزینه های توسعه ابزارهای پذیرش را دریافت می نماید.
مدل حاکم در ایران
در مدل مورد استفاده در ایران صادرکننده همواره می بایست متحمل هزینه شود و علاوه بر پرداخت کارمزد مبادله تمامی هزینه های سیستم را نیز بر عهده می گیرد. البته در این مدل برخی مفروضات نیز به طور کامل با مدل بین المللی متفاوت است.
۱. موسسات پذیرنده از طریق موسسات صادر کننده و یا همان بانکها با سیستم در تعامل هستند و بالطبع کارمزد مبادله نصیب موسسه صادر کننده ای می شود که عهده دار هدایت تراکنش های موسسه پذیرنده است.
۲. در برخی موارد مشاهده می شود که موسسات پذیرنده خود اقدام به صدور نیز می نمایند
۳. موسسات صادر کننده به دلیل توان بالای مالی مالک موسسات پذیرنده می باشند. از آنجا که حضور این موسسات (بانک ها) در کسب و کارهای مختلف می تواند موجب از دست رفتن تعادل بازار شود در قانون نیز این موضوع مورد اشاره بوده و سهم بانک ها در بخش های مختلف سرمایه گذاری نمی تواند بیش از حد معین باشد.
این تفاوت در مدل در مدت زمان کوتاهی از شروع فعالیت شرکت های ارائه دهنده خدمات در سال ۸۲، موسسات صادر کننده را متوجه هزینه ای کلان در این بخش نمود و این موسسات جهت جلوگیری از صرف هزینه بیشتر در صدد حضور در این بازار برآمدند.
از طرفی با توجه به نامناسب بودن بستر های فرهنگی، رشد کسب و کار کند و منافع ناشی از آن برای شرکت های ارائه دهنده خدمات که از محل کارمزد پذیرنده بود کم و ناکافی می نمود.
همین دلایل در کنار اصرار دولت به توسعه سریع بستر های پرداخت الکترونیک موجب شد تا اتفاقات بعدی سبب تغییرات کلی در مدل کسب و کار شود.
۱. تعدد مراکز تصمیم گیری و سیاست گذاری که هر کدام به صورت مستقل در این حوزه تصمیم و سیاست گذاری می کنند
۲. حضور پررنگ بانک های دولتی در بازار با تصاحب شرکت های پذیرنده جهت پوشش برنامه های مصوب ابلاغی از مراجع قانونی و جلوگیری از زیان ناشی از پرداخت هزینه کارمزد های مبادله ای
۳. تغییر اهداف اولیه شکل گیری کسب و کار از رفاه عمومی، کاهش هزینه ها،…. به جمع آوری منابع ارزان قیمت با توجه به مشکلات سالهای 86 و 87 بانکها در زمینه تامین منابع
۴. حرکت به سمت حذف کارمزد پذیرنده و وابستگی شدید شرکت های ارائه دهنده خدمات به قراردادهای بانکی
این اتفاق به دنبال خود هرج و مرج و تغییر نقش ها را به همراه خود داشته است.
۱. توسعه کمی نصب کارتخوان – تا 800 هزار دستگاه- و عدم توجه به کیفیت.
۲. نهادهای نظارتی به جای نظارت کلان و تنظیم قوانین و بستر سازی قانونی مجبور به انجام برخی نظارت های پر هزینه همچون ره گیری نصب چند کارتخوان در یک فروشگاه هستند
۳. بانک ها به دلیل پرداخت بخش عمده ای از هزینه های شرکت های پذیرنده مجبور به نظارت وسیع تر در این حوزه می باشند.
طبیعی است که مدل بین المللی موجود که در گذر سالیان درازی تجربه این مدل پدید آمده در کمال سادگی متضمن منافع تمامی عوامل و بقای کسب و کار بوده است. البته دقیق ترین دلیل این موضوع نیز اقتصاد خصوصی کشور های پیشرو می باشد که کسب منفعت مهم ترین و تنها دلیل استقرار و تداوم کسب و کار است.
نگاهی به ترکیب سیاست گذاران حوزه پرداخت های الکترونیک کافی است تا انحرافات موجود را در یک تصویر نشان دهد. در شبکه های بین المللی اتحادیه ها مهم ترین نقش را در مذاکرات دارند و در شبکه داخلی مسئولین بانک ها که درصدد استفاده از این ابزار برای پوشاندن ضعف های سیستم بانکی خود می باشند به صورت یک تصمیم نا گهانی و بدون مدل سازی و بررسی اثرات تصمیمات خود قوانینی وضع می کنند که نهایتا منجر به مرگ زود رس کسب و کار و تبدیل شدن شرکت های پرداخت به ابزارهایی در دست بانک ها برای تامین منافع خود باشند.
همگان بر این اصل توافق دارند که یک ایده و قانون درست را می توان به گونه ای اجرا کرد که حاصل اصلا شباهتی با خود ایده نداشته باشد. اصل ۴۴ قانون اساسی که یکی از قوانین مترقی مصوبه در ۳۰ سال گذشته می باشد و کشور را آماده چرخش به سمت اقتصاد پویا و مولد می نماید نیاز به فهم همگانی دارد. در حالی که شرکت های ارائه دهنده خدمات پرداخت الکترونیک مبتنی بر مطالعات فایده و هزینه و با امید سودآوری و اشتغال زایی با سرمایه بخش خصوصی شکل گرفت با اینگونه تصمیم گیری ها چاره ای جز تسلیم و بلعیده شدن ندارد و این مرثیه ای است که پیش از کوبیده شدن آخرین میخ تابوت بر این شرکت ها می توان سرود.
