بنابر استانداردهاي بانكي، بانك ها مجازند حداكثر معادل ۸۰ درصد مانده سپرده هاي (پس از كسر ذخيره قانوني) خود را تسهیلات دهند اما در دولت نهم اين مقدار نه تنها از ۱۰۰ درصد گذشته كه به ۱۲۰ درصد رسيده است. اين عمل باعث شده تا بانك ها بيش از ۶۰ هزار ميليارد تومان فراتر از ظرفيت مجاز خود تسهيلات پرداخت كنند.
بانکها در پايان سال ۸۷ در حالي كه پس از کسر ۲۲ هزار و ۵۲۲ میلیارد تومان سپرده قانونی، ۱۷۴.۴ هزار میلیارد تومان مانده سپرده ها داشتند اما بالغ بر رقم ۱۸۱ هزار میلیارد تومان مانده تسهیلات پرداخت كرده اند. بنابر استاندار ۸۰ درصد اين مانده سپرده ها رقمي معادل ۱۲۱ هزار میلیارد تومان مي شود اما در عمل نظام دستوري حاكم بر بانك ها باعث شده تسهیلات پرداختي بانك ها از مرز ۱۸۱ هزار میلیارد تومان بگذرد كه نمايانگر ۶۰ هزار ميليارد تومان اختلاف در استاندارد و عملكرد است. معناي ديگر اين اختلاف آن است كه بانك ها حدود ۵۰ درصد بيش از ظرفيت تسهيلات دهي استاندارد وام به متقاضيان پرداخت كرده اند. طبعا پيامد چنين شرايطي رسيدن به ركورد بي سابقه ۲۰۰ هزار ميليارد تومان نقدينگي است.
رئیس کل بانک مرکزی نيز در آخرین اظهارنظر خود از عملکرد نظام بانکی گفته كه بانک ها ۱۰۰ درصد منابع و پنج درصد سپرده قانونی خود را به پرداخت تسهیلات اختصاص داده اند. اما پنج درصد ذخاير قانوني بانك ها معادل ۱.۳ هزار ميليارد تومان مي شود كه با اضافه كردن اين مقدار به ۱۷۴.۴ هزار ميليارد تومان رقم حاصله ۱۷۵.۷ هزار ميليارد تومان مي شود كه با رقم ۱۸۱ هزار ميليارد تومان تسهيلات داده شده مندرج در تازه ترين گزارش بانك مركزي ۵.۳ هزار ميليارد تومان تفاوت دارد. با تاسي به تيتر يكي از روزنامه ها، حالا پيدا كن ۵.۳ هزار ميليارد تومان را.
نگاه كارشناسان
كارشناسان معتقد هستند در دولت نهم بانک ها به کرات مجبور شدند برای تامین منابع مورد نیاز طرح ها و پروژه های مورد نظر دولت پيشاني التماس بر آستان بانک مرکزی بسايند. همین امر منجر به افزایش بدهی بانک ها به این بانک شد. براساس آمار بدهی بانک ها به بانک مرکزی در سال ۸۷ نسبت به سال ۸۴ به میزان ۳۹۲ درصد رشد نشان می دهد که قسمت زیادی از آن مربوط به اضافه برداشت های بانک ها از این بانک برای تامین نظرات دولت است. از سوی دیگر پرداخت تسهیلات در این حجم علاوه بر اینکه توان تسهیلات دهی بانک ها را کاهش می دهد، منجر به افزایش حجم نقدینگی نیز می شود که خود از عوامل اصلی شکل گیری تورم است.
احمد حاتمی یزد مدير عامل سابق بانك صادرات معتقد است پرداخت این حجم از تسهیلات در افزایش مطالبات معوق را بي تاثیرمي داند، و مي افزايد: مطالبات معوق شبکه بانکی به این دلیل است که سود تسهیلات بسیار کمتر از تورم کنونی است، بنابراین به نفع افراد است تا پول اززان و مفت را در غالب تسهیلات دریافت و در جای دیگر صرف کنند. علاوه بر این برخی دانه درشت ها نیز وجود دارند که به دلیل نفوذ سياسي از بازپرداخت اقساط تسهیلات شانه خالی می کنند.
وي خاطرنشان مي كند بسياري از مشتريان خرد بانك ها نيز پس از دريافت تسهيلات در مبالغ كم در بازپرداخت تمام يا بخشي از وام خود تعلل مي ورزند اما به دليل شمار زياد اين افراد و مبالغ كم معوقات هر فرد براي بانک توجیه اقتصادی ندارد که با استفاده از ابزار حقوقی و قانونی مطالبات معوق فرد را پیگیری كند بنا براين حجم معوقات بالا مي رود.
وي مي گويد در زمان رياستش در بانك صادرات بالغ بر ۳۰۰ هزار نفر وام گيرنده داراي معوقات زير ۳۰۰ هزار تومان از بانك تسهيلات دريافت كرده بودند و بانك تنها با انجام اقداماتي مانند تماس با ضامن مي توانست بخشي از اين معوقات را بازگرداند.
منبع: سایت خبری فردا
