رئیس دیوان محاسبات کشور ضمن ارائه توضیح درباره عدم واریز بیش از یک میلیارد دلار از درآمد نفت به خزانه در سال ۸۵ تاکید کرد: در گزارش تفریغ بودجه در این سال ۲ هزار مورد انحراف از بندها و تبصره ها و قوانین وجود دارد که در سایه مباحث این یک میلیارد دلار مغفول مانده است.
دکتر عبدالرضا رحمانی فضلی در توضیح مباحث مطرح شده در خصوص گزارش تفریغ بودجه سال 85 از جمله عدم واریز بخشی از درآمد نفت به خزانه اظهارداشت: ما در تفریغ بودجه سال 85 موارد متعددی در قالب تخلف و انحراف از قانون بودجه هم در قالب بندها و هم اجزای مختلف تبصره و همچنین در قالب اعتبارات، دریافتها و عملکرد شرکتها داشته ایم.
وی افزود: آنچه توسط رسانه ها برجسته و صرفا به آن پرداخته شد بحث یک میلیارد و ۵۶ میلیون دلار بود و متاسفانه باقی موارد تفریغ بودجه که می تواند برای افکار عمومی، مردم، مسئولان و نمایندگان مجلس موثر و مفید باشد تحت الشعاع این یک مورد به محاق رفت.
رحمانی فضلی گفت: در گزارش تفریغ بودجه ۲ هزار مورد انحراف از بندها و تبصره ها و قوانین وجود دارد و صرفا این موضوع مورد توجه رسانه ها قرار گرفت. در حالی که با مطالعه خلاصه گزارش تفریغ بودجه و بررسی آن توسط مسئولان و کارشناسان آنان می توانند آگاهی درستی به افکار عمومی بدهند.
رئیس دیوان محاسبات خاطرنشان کرد: انتظار ما این است که کارشناسان و مسئولان موضوع تفریغ های سالانه را مورد بحث کارشناسی قرار دهند و با ارائه نظرات و پیشنهادات مشورتی، دولت و مجلس را در تحقق اهداف عالیه بودجه ریزی و توسعه کشور یاری دهند.
رحمانی فضلی تاکید کرد: آنچه تحت عنوان یک میلیارد معروف شد به این ترتیب است که در سال ۸۵ قرار بود مازاد دریافت بیشتر از ۴۰ دلار از درآمد نفت به حساب ذخیره ارزی واریز شود. کل رقم مازاد حدود ۲۵ میلیارد و ۷۶۳ میلیون و ۶۷۰ هزار دلار است که از این مقدار 21 میلیارد و 152 میلیون و 408 هزار و 828 دلار به حساب ذخیره واریز شده است.
وی افزود: مبلغ 3 میلیارد و 552 میلیون و 721 هزار و 934 دلار نیز به حساب هزینه منظور شده است.
رحمانی فضلی خاطرنشان کرد: مابه التفاوت این رقم عددی است معادل یک میلیارد و ۵۶ میلیون دلار که بانک مرکزی صورت وضعیت تسعیر و واریز به حساب خزانه را برای ما ارائه نکرده است و تا این گزارش ارائه نشود و رسیدی دریافت نشود دیوان محاسبات نمی تواند این مبلغ را منظور در خزانه لحاظ کند.
رئیس دیوان محاسبات با تاکید بر اینکه این موضوع از نظر دیوان قابل پیگیری است یادآور شد: بانک مرکزی باید صورت حسابهای مربوطه را به ما بدهد و هر زمان بانک این اقدام را انجام دهد ما گزارش آن را ارائه خواهیم کرد.
رحمانی فضلی در ادامه گفتگو با مهر به مباحث مطرح پیرامون این گزارش و انحراف ذکر شده در آن اشاره و اظهارداشت: طرح موضوعات فرعی و یا بیاناتی که دال بر بهره برداری یا استفاده سیاسی از داده های فنی و حرفه ای دیوان از طرف گروهها و افراد مختلف مطرح شده جفا به دیوان و فعالیتهای آن است.
وی افزود: وظیفه دیوان طبق اصل ۵۵ قانون اساسی ارائه گزارش تفریغ به مردم است و قرائت آن از طریق کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز یک اقدام کاملا قانونی بوده است. بنابراین همه باید مطمئن باشند دیوان محاسبات صیانت از بیت المال و پاسخگویی به مردم را با جدیت و به صورت حرفه ای ادامه خواهد داد.
رحمانی فضلی خاطرنشان کرد: دیوان محاسبات در این مسیر پذیرای هر گونه مشورت کارشناسی و استفاده از آن است.
وی با اشاره به تاکید رئیس مجلس شورای اسلامی بر پیگیری دیوان در موضوع مذکور نیز گفت: تاکید رئیس مجلس در این باره جای تشکر دارد اما وظیفه ذاتی دیوان پیگیری این امورات است واگر تخلف یا انحرافی مشاهده کند و یا در جایی به وظیفه ای عمل نشده باشد و یا در خصوص بیت المال حیف و میلی باشد دیوان با جدیت موضوع را پیگیری خواهد کرد.
منبع: خبرگزاری مهر
