دبير كل سازمان توسعه و همكاريهاي اقتصادي (OECD) تاكيد كرد، افزايش بيكاري، ضعف سيستم بانكي و افزايش قيمت نفت به شدت رشد و رونق شكننده در كشورهاي صنعتي و توسعه يافته را در سال 2010 تهديد مي كند.
به گزارش بانکی به نقل ازبلومبرگ، آنجل گوريا تصريح كرد، شرايط اقتصادي آمريكا و اروپا به شدت شكننده و ضعيف است. ميزان وام دهي بانكها در آمريكا و اروپا بسيار كمتر از شرايط عادي است و اين مساله نشانگر ادامه تاثيرات منفي بحران مالي و اقتصادي است .
وي گفت: سازمان توسعه و همكاري هاي اقتصادي هيچ برنامه اي براي تجديد نظر در پيش بيني خود در مورد رشد اقتصادي ۱.۹ درصدي كشورهاي عضو اين سازمان در سال ۲۰۱۰ ندارد.
اظهارات گوريا در حالي است كه جان ليپسكي معاون اول صندوق بين المللي پول نيز تاكيد كرد، احتمال افزايش پيش بيني صندوق در خصوص رشد اقتصادي جهان در سال ۲۰۱۰ به ۳.۱ درصد در ماه آينده وجود دارد .
گوريا در ادامه افزود ، ريسكهاي زيادي مثل افزايش قيمت نفت رشد اقتصادي كشورهاي صنعتي را تهديد مي كند . اقتصادهاي توسعه يافته به طور كلي با مشكلات زيادي در سيستم مالي و بانكي روبرو هستند . كشورهاي صنعتي همچنين با بحران بيكاري روبرو هستند كه اين روند طي سال ۲۰۱۰ نيز ادامه خواهد يافت .
دبير كل سازمان توسعه و همكاري هاي اقتصادي گفت: در شرايط كنوني نيازي به متوقف كردن اجراي بسته هاي محرك مالي و اقتصادي نيست . بانك مركزي انگليس نرخ بهره بانكي خود را در حد ۰.۵ درصد ثابت نگه داشت . اين كشور تا كنون ۲۰۰ ميليارد پوند به سيستم اقتصادي و پولي خود تزريق كرده است .
وي گفت، هنوز دلايل زيادي براي نگراني در خصوص رشد و رونق اقتصادي كشورهاي صنعتي و توسعه يافته وجود دارد . البته هنوز در مرحله اي قرار نگرفته ايم كه از افزايش تورم نگران باشيم . اقتصاد كشورهاي صنعتي با شديدترين بحران و ركود پس از جنگ جهاني دوم روبرو شده است .
سازمان توسعه و همكاري هاي اقتصادي در گزارش ماه نوامبر خود پيش بيني كرد رشد اقتصادي ۳۰ كشور اين سازمان در سال ۲۰۱۰ به ۱.۹ درصد خواهد رسيد و اين رقم طي سال ۲۰۱۱ نيز به ۲.۵ درصد خواهد رسيد . رشد اقتصادي كشورهاي عضو اين سازمان در سال ۲۰۱۰ در گزارش ماه ژوئن كمتر از ۰.۷ درصد اعلام شده بود .
گوريا طي سالهاي ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۰ وزير دارايي مكزيك بود و از ژوئن ۲۰۰۶ به عنوان دبير كل سازمان توسعه و همكاري هاي اقتصادي انتخاب شده است . وي از آن تاريخ تا كنون تلاش زيادي براي گسترش اين سازمان به سوي كشورهاي در حال توسعه و نوظهور مانند شيلي آغاز كرده است . شيلي قصد دارد به عنوان نخستين كشور آمريكاي جنوبي به سازمان توسعه و همكاري هاي اقتصادي بپيوندد . استوني، روسيه و اسلووني در فهرست انتظار براي پيوستن به اين سازمان هستند و مذاكرات براي پيوستن برزيل به اين سازمان نيز آغاز شده است.
