۱۴۰۰واحد توليدي كشور كه در بازپرداخت وام‌هاي خود ناتوان بوده‌اند، وام‌هاي جديدي دريافت خواهند كرد تا بدهي‌هاي معوقه قبلي و مبلغ وام جديد را بازپرداخت كنند. خبر اعطاي وام به واحدهاي داراي بدهي معوق، پس از برگزاري نشست مشترك وزارت كار با مقام‌هاي بانك مركزي و مديران عامل بانكها اعلا‌م شد.
به نظر مي‌رسد با دستيابي به چنين توافقي، قفل‌هايي كه مظاهري رئيس قبلي بانك مركزي بر منابع بانك مركزي زد در حال باز شدن است. رئيس سابق بانك مركزي در راستاي كنترل و كاهش تورم تصميم گرفت مانع اعطاي وام‌هاي بي‌رويه به متقاضيان شود و با اتكا به قوانين موجود، مانع اضافه‌برداشت‌هاي غيرقانوني بانك‌هاي كشور از منابع بانك مركزي شد. در مهرماه سال جاري، محمود احمدي‌نژاد رئيس دولت نهم در همان ساعاتي كه به ايالا‌ت متحده سفر كرده بود و از طريق تريبون سازمان ملل متحد، جهانيان را به عدالت فرا مي‌خواند و كشور در فضاي خاص ناشي از شب‌هاي قدر فرو رفته بود، مظاهري به دستور احمدي‌نژاد و پس از درخواست‌هاي ضمني جهرمي وزير كار از رياست بانك مركزي بركنار شد. با انتخاب محمود بهمني به رياست اين بانك، انتظار مي‌رفت كه وي از سياست‌هاي ضدتورمي مورد نظر مظاهري فاصله بگيرد تا بتواند چند صباحي بيشتر بر كرسي رياست بانك مركزي تكيه زند. اخبار منتشرشده پس از نشست مشترك جهرمي و بهمني نشان مي‌دهد كه جهرمي تا حدي به خواسته خود رسيده و قفل‌هاي بانك مركزي در حال باز شدن است. اما اينكه قرار شده بخشي از تسهيلا‌ت بانكي با استفاده از منابع تامين اجتماعي و صندوق مهر امام رضا(ع) تامين شود، اين وضع نشان مي‌دهد كه قفل‌هاي خزانه بانك مركزي به طور كامل و به صورت مستمر باز نشده‌اند. صندوق مذكور نيز با چند هدف از جمله اعطاي وام به ازدوا‌ج‌كنندگان و بدون اجازه مجلس تاسيس شد.
به گزارش ايسنا، محمد جهرمي در حاشيه اين نشست اظهار كرد: خط اعتباري را ما در اختيار مجموعه بانكها قرار داديم كه آن بنگاه‌هايي مي‌توانند تسهيلا‌ت جديد بگيرند و تسهيلا‌ت گذشته خود را كاملا از طريق اين خط اعتباري تسويه كنند كه با تسهيلا‌ت جديد و نرخ جديد و مدت جديد بتوانند بدهي‌هاي گذشته خود را پرداخت كنند به نحوي كه ديگر معوق پيدا نكنند. وي اين نشست را در راستاي اجراي مصوبه سال قبل 303300) دانست و افزود: اگر اين بنگاه‌ها بار ديگر معوقه به نظام بانكي ايجاد كنند جرايم قبلي و حال آنها با هم جمع مي‌شود و دو برابر بايد جريمه پرداخت كنند.وزير كار و امور اجتماعي اضافه كرد: حدود هزار و 400 واحد توليدي كه بدهي معوق آنها مانع دريافت تسهيلا‌ت جديدشده شناسايي شدهاند و به ترتيب اولويت كمبود سرمايه در گردش آنها حل خواهد شد.وزير كار مصوبه ديگر اين نشست را افزايش مدت تنفس و برقراري اقساط پلكاني عنوان و اظهار كرد: در اين جلسه همچنين مقرر شد به طرح‌هاي نيمه‌تمامي كه بيش از 60 درصد پيشرفت فيزيكي دارند تسهيلا‌ت مناسب براي اتمام آن داده شود.وي با اشاره به نگاه مثبت مديريت بانك مركزي به بخش توليد و اشتغال بيان كرد: نگاه سلبي و زدن قفل بر خزانه، كليد مشكل واحدهاي توليدي نبود.
۳۱هزار ميليارد تومان مطالبات معوق‌مانده بانكها
در حاشيه اين مراسم محمود بهمني رئيس بانك مركزي نيز با بيان اينكه بخشي از مطالبات بانكها از طريق خط اعتباري كه وزير كار و امور اجتماعي تامين كرده است پوشش داده مي‌شود، افزود: مطالبه بانكها تا پايان آبان‌ماه به 31 هزار ميليارد تومان رسيد كه تلا‌ش مي‌كنيم با فروش دارايي‌هاي مازاد، واگذاري شركت‌هاي تحت پوشش بانكها، املا‌ك تمليكي و خطوط اعتباري، بدون افزايش حجم نقدينگي و افزايش تورم را تامين كنيم.
۷ هزار ميليارد تومان ديگر براي زودبازده‌ها
وي در پايان ميزان تسهيلا‌ت بانكي براي طرح‌هاي زودبازده را امسال حدود هفت هزار ميليارد تومان عنوان كرد و متذكر شد: قانون به نظام بانكي اجازه نداده است كه اگر اصل و سود تسهيلا‌ت قابل برگشت نيست بانكها تسهيلا‌ت بدهند.
محمود بهمني رئيس‌كل بانك مركزي همچنين در مورد مزاياي اين خط اعتباري در ايجاد شغل‌هاي جديد بيان كرد: براي ايجاد يك شغل از صفر، حداقل بالا‌ي 30 ميليون تومان سرانه هر نفر است ولي با پنج شش ميليون تومان تزريق به سرمايه در گردش مي‌شود يك شغل جديد را ايجاد كرد. مضاف بر اينكه ظرفيت‌هاي توليدي واحدهاي توليدي ما الا‌ن خالي است. به گفته بهمني، به بانكها اعلا‌م شده است شش هزار ميليارد تومان براي رفع نياز سرمايه در گردش واحدهاي توليدي اختصاص دهند. وي در مورد اولويت در واگذاري تسهيلا‌ت گفت: اولويت نخست اعطاي تسهيلا‌ت، واحدهاي موجود و طرح‌هاي ناتمام است و اميدواريم با تصويب مجلس 15 هزار ميليارد تومان به افزايش سرمايه بانكها تخصيص يابد تا پشتوانه سرمايه كنوني بانكها باشد. رئيس‌كل بانك مركزي تصريح كرد: از طريق افزايش سرمايه در گردش مي‌توان علا‌وه بر حفظ اشتغال با مبالغ كمي شغل جديد هم ايجاد كرد.
نرخ بيكاري ۸.۴ درصدي در تعليق
رسيدن به نرخ تك‌رقمي تجويزشده در قانون برنامه چهارم به يك آرزو تبديل شده است. حميد حاجي‌عبدالوهاب معاون توسعه كارآفريني وزارت كار نيز پس از اين نشست مشترك، در مورد نرخ بيكاري و تحقق نرخ بيكاري8.4درصد مدنظر برنامه چهارم يادآور شد: بالا‌خره خود اين كار خيلي گشايش ايجاد و كمك مي‌كند به اينكه ما تعداد قابل توجهي طرح‌هاي نيمه‌تمام را به سرعت به نتيجه برسانيم و به اشتغال منجر شود.
نامعلوم بودن اشتغال تسهيلا‌ت جديد بانكي
عبدالوهاب اعتبار جديد اختصاص‌يافته به بنگاه‌هاي توليدي را براي كمك به منابع بانكي دانست كه بتوانند به سرعت به تعهدات خود عمل كنند و اضافه كرد: اولويت نيز با طرح‌هايي است كه بيشترين پيشرفت فيزيكي را داشته باشد.
وي در مورد شغل‌هاي پيش‌بيني‌شده براي اين خط اعتباري اظهار كرد: اين بستگي به خود طرح‌ها دارد و هنوز عددها و رقم‌هاي آن مشخص نشده است.
منبع: روزنامه اعتماد ملی
