بانکی: در حالي که مهلت قانوني مؤسسههاي مالي و اعتباري فاقد مجوز در حال سپري شدن است، هنوز برخي از اين مؤسسهها اقدامي براي اخذ مجوز رسمي از بانک مرکزي نکردهاند.
عبدالرحمن نديمي بوشهري، مديرکل نظارت بر بانکها و مؤسسههاي اعتباري بانک مرکزي در گفتوگو با خبرنگار ايلنا با بيان اين مطلب از ارسال اخطار توسط بانک مرکزي به اين مؤسسهها خبر داد و در پاسخ به اين سؤال که آيا مجوز اوليه اين مؤسسهها باطل شده است يا خير؟ گفت: مجوزي توسط بانک مرکزي باطل نشده است اما به مؤسسههاي مالي و اعتباري فاقد مجوز قانوني اخطار داديم.
وي افزود: اينها بايد ظرف6 ماه اقداماتي را انجام ميدادند، بعضيها با وجودي که مهلتشان درحال سپري شدن است، هنوز به تعهداتي که داده بودند تا بر اساس آن کارهايي را انجام ومجوز قانوني را احراز کنند، عمل نکردهاند و بانک مرکزي در حال بررسي وضعيت اينهاست تا اخطارهاي لازم به آنها داده شود.
نديمي بوشهري در پاسخ به سؤال ديگر خبرنگار ما مبني بر اينکه تعاونيهاي اعتبار اعلام کردهاند که زير نظر وزارت تعاون کار ميکنند، در صورتي که نهاد ناظر بر فعاليتهاي پولي بانک مرکزي است؛آيا در اين خصوص با توجه به امضاي تفاهمنامه چند ماهه پيش وزير تعاون و رييس کل بانک مرکزي اقدامي براي صدور مجوز قانوني براي اين مؤسسهها صورت گرفته است يا خير؟ گفت: تعاونيهاي اعتبار مشکلي ندارند. تأسيس چنين نهادهايي براي يک شرکت يا صنف يا بخش خاصي که ميتوانند براي خودشان تعاوني اعتبار درست کنند بلامانع است اما فقط اعضاي تعاوني اعتبار ميتوانند از خدمات آن تعاوني استفاده کنند، لذا تعاونيهاي اعتبار نميتوانند به صورت عام باشند. اينها بايد مجوز بانک مرکزي را هم بگيرند و بايد خودشان را با مقررات بانک مرکزي تطبيق بدهند، البته بانک مرکزي نظارت لازم را بر همه اين مؤسسات دارد تا تخلف از مقررات بانکي انجام ندهند.
مديرکل نظارت بر بانکها و مؤسسههاي مالي و اعتباري بانک مرکزي در پاسخ به سؤال ديگر خبرنگار ايلنا مبني بر اينکه کاهش ميزان سرمايه اوليه تاسيس بانکهاي خصوصي و پاسخ به افزايش تقاضاها چگونه است، گفت:کاهش ميزان سرمايه اوليه براي تاسيس بانک تاثير بسياري در افزايش حجم تقاضا براي تاسيس بانک خصوصي داشته به طوري که در گذشته سقف تعيين شده و حداقل سرمايه 3500 ميليارد ريال بود اما هم اکنون 2 هزار ميليارد ريال شده است.
وي از افزايش تقاضاهاي مشابه خبرداد و گفت: مثلاً مؤسسه مالي و اعتباري سينا قرار بود با ۱۵۰۰ ميليارد ريال به عنوان مؤسسه مالي و اعتباري منطبق با مقررات بانک مرکزي باشد و به محضي که سرمايه اوليه ۲۰۰ ميليارد تومان شد، تصميم اين مؤسسه تغيير کرد تا به عنوان بانک خصوصي فعاليت کند. نهادهاي ديگر هم وجود دارند که هماکنون به دنبال بانک خصوصي شدن هستند.
وي افزود: در حال حاضر درخواست تاسيس ۴ تا ۵ بانک خصوصي در دست بررسي است و صدور مجوز نهايي براي آغاز فعاليت بستگي به اين دارد که اطلاعات را سريعتر بدهند و اگر پيگيريشان خوب باشد و به محضي که اطلاعات يا مدارک درخواستي را تکميل کنند، پروندهشان در اولين فرصت جمع ميشود و مجوز نهايي به آنها اعطا ميشود.
وي افزود: پيشنهاد مؤسسه سينا براي بانک شدن در دست بررسي است و قرار بود در خود مؤسسه افزايش سرمايه بدهند و خودشان را با مقررات بانک مرکزي طبيق بدهند که در حال حاضر براي بانک شدن پيشنهاد دادند که در دست بررسي است.
مديرکل نظارت بر بانکها و مؤسسههاي مالي و اعتباري بانک مرکزي تصريح کرد: مدارک داده شده و در حال بررسي است و توجيه اقتصادي که ميکنند و برنامههايي که دارند که چگونه ميخواهند بانک را توسعه بدهند و يا سرمايه را چگونه ميخواهند تامين کنند، چه کساني سهامدارشان هستند و به خصوص مديراني که معرفي ميکنند براي اداره بانک؛ همه برسي ميشود.
بوشهري در ادامه يادآور شد: اين مراحل که گذرانده شد، ابتدا يک موافقت اصولي داده ميشود و بعد بايد سرمايه را از طريق پذيرهنويسي تامين کنند، چراکه سرمايه بانکهاي خصوصي حتماً بايد از محل پذيرهنويسي عام باشد تا عموم مردم بتوانند سهامدار بشوند.
وي افزود: مؤسسين و سهامداران اوليه هم بر اساس مقررات جديدي که در قانون اجراي اصل ۴۴ قانون اساسي آمده بايستي شرکتهاي سهامي عام و تعاونيهاي عام باشند که ميتوانند 10 درصد سرمايه و شرکتهاي غير از اين دو نوع شرکت مثلاً سهامي خاص و يا اشخاص حقيقي حداکثر 5 درصد سرمايه را ميتوانند داشته باشند.
منبع:خبرگزاری ایلنا
