قانون کار ۲۴ ساله شده است و طرح اصلاحات این قانون نیز به ۹ سالگی رسید. در عین حال، وزارت کار به تازگی پیشنهادات مهمی را درباره اصلاح مبحث قراردادهای قانون کار عرضه کرده است اما وزیر کار می‌گوید وزارتخانه‌اش برنامه مشخصی برای اصلاح قانون کار ندارد و لایحه دولت قبل را هم از مجلس پس نگرفته است.
قانون کار یکی از مهم‌ترین قوانین مادر کشور پس از قانون اساسی است که به‌شکل مستقیم بر سرنوشت بیش از 12 میلیون نفر و غیرمستقیم در زندگی 35 میلیون نفر از کل جمعیت کشور تاثیرگذار است؛ از این‌رو هرگونه تغییر در این قانون و تصمیم‌گیری‌های جدید درباره آن باید با دقت خاص و در فضای کارشناسی بسیار ویژه و سنجیدن تمامی جوانب کار انجام شود.
این قانون که در ۲۰۳ ماده و ۱۲۱ تبصره در تاریخ ۲۹ آبان ۶۹ به تصویب رسیده بود حالا به ۲۴ سالگی رسیده اما دارای مسائل و مشکلات فراوانی است. یکی از مهم‌ترین اشکالات این قانون عدم وجود تضامین کافی برای اجرای مفاد آن توسط کارگران و کارفرمایان و دیگری فراهم نشدن زمینه‌های اجرای برخی مواد آن مانند انعقاد پیمان‌های دسته جمعی است.
به نوشته خبرگزاری مهر در این‌باره دو نظر کاملا متفاوت در بدنه کارشناسی بازار کار وجود دارد که یکی بر لزوم اصلاح و دیگری بر عدم هرگونه تغییر در این قانون تاکید دارد. این توجیهات در 9 سال گذشته و از زمانی که اصلاح قانون کار مطرح شد، مطرح شده و همچنان نیز ادامه دارد.
موافقان اصلاح قانون کار می‌گویند، قانون کار بر اساس شرایط 24 سال پیش کشور نوشته شده و امروز لازم است تا در آن برخی اصلاحات اساسی صورت گیرد چرا که بسیاری از مواد آن دیگر شرایط لازم را برای اجرا ندارند؛ اما مخالفان اصلاح قانون کار معتقدند این قانون به خوبی ظرفیت‌های لازم برای شیوه ارتباط بین کارگر و کارفرما را پیش‌بینی کرده، اما مشکل در اجرا و تضامین لازم آن است که باید در این بخش کار شود.
قانون کار به ۲۴ سالگی رسید
از زمان آغاز به کار دولت نهم در سال ۸۴ نیز زمزمه اصلاح قانون کار مطرح شده بود اما با وجود پیگیری‌های انجام شده در این دولت و پس از آن در دولت دهم و حتی ارسال لایحه‌ای (البته تنها حاوی نظرات دولت) به مجلس، اختلافات شدید بین کارگران، کارفرمایان و دولت اجازه هرگونه اصلاح قانون کار را تا به امروز نداده است.
در سال‌های گذشته و در زمان فعالیت دولت دهم نشست‌های زیادی بین نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت درباره اصلاح قانون کار برگزار شد و قرار بود این دو گروه به کمک دولت بتوانند لایحه اصلاح قانون کار را تهیه و برای تصویب به مجلس ارائه کنند.
با این وجود، در نهایت هر یک از این ۳ گروه به‌شکل جداگانه و بدون دستیابی به هرگونه توافقی تنها اصلاحات مورد نظر خود را ارائه کردند و در این بین دولت موارد مدنظر خود را در قالب لایحه‌ای به مجلس ارسال کرده بود که با استقبال نمایندگان مجلس هم مواجه نشد.
چند اختلاف اساسی بین کارگران و کارفرمایان وجود دارد که سبب شده است آنان نتوانند بر سر اصلاح قانون کار به توافق برسند. یک مبحث مهم از این اختلافات، قراردادها و چگونگی شرایط همکاری بین کارگر و کارفرما است؛ بحث بعدی حقوق و دستمزد، دیگری شیوه‌ی قطع همکاری و اخراج‌ها و هم‌چنین چگونگی فعالیت تشکل‌ها و کانون‌های کارگری و کارفرمایی بود.
به‌شکل کلی تاثیر اختلافات درباره اصلاح قانون کار به شیوه‌ای بود که لایحه ارسالی دولت دهم درباره اصلاح قانون کار در مجلس مورد بررسی قرار نگرفت و هنوز هم به دولت برای رفع اشکال برنگشته است.
اختلافات اصلاح قانون کار بر سر چیست؟
به تازگی برخی تحرکات و برنامه‌ریزی‌های وزارت کار درباره اصلاح ماده به ماده قانون کار شروع شده است که البته باز هم با واکنش‌های نه چندان خوب کارگران و هم‌چنین رفتار محتاطانه کارفرمایان همراه شده است.
وزارت کار در دور جدید فعالیت‌ها چند پیشنهاد روشن، مهم و اساسی را درباره مبحث اصلاح قراردادهای کار ارائه کرده که حالا کارگران و کارفرمایان باید درباره آن تصمیم‌گیری کنند. پیشنهاد وزارت کار این است که تمامی قراردادهای کاری موقت کشور به دائم تبدیل شود ولی حق اخراج نیروی کار به کارفرما داده شود.
این پیشنهاد مهم در یکی دو ماه اخیر با واکنش‌های متفاوتی از سوی کارگران مواجه شده و مباحث گوناگونی نیز پیرامون آن انجام شده است. وزارت کار می‌گوید بیش از 93 درصد کل قراردادهای کاری کشور به موقت تا یک‌سال تبدیل شده و این موضوع بر میزان بهره‌وری نیروی کار، شادی کارگران و انگیزه آنان بر کار تاثیر منفی داشته؛ بنابراین در این زمینه باید به صورت اورژانسی اقداماتی انجام شود.
علی ربیعی؛ وزیر کار با وجود اینکه در ماههای پیش ارائه لایحه اصلاح قانون کار به مجلس در واپسین روزهای فعالیت دولت سابق بدون توجه به نظرات کارگران و کارفرمایان را یکی از عجیب‌ترین و جنجالی‌ترین اقدامات مقامات سابق وزارت کار توصیف کرده بود، از بازگشت این قانون به دولت برای بررسی و انجام اصلاحات خبر داده بود.
وزیر کار در جدیدترین اظهارنظر خود درباره این لایحه گفت: وزارت کار لایحه اصلاح قانون کار که در ماههای پایانی استقرار دولت دهم تهیه و تقدیم مجلس شده بود را پس نگرفته و اکنون این لایحه در کمیسیون اجتماعی مجلس برای طرح در صحن علنی در دست بررسی است!
وزیر کار: لایحه اصلاح قانون کار در مجلس است
ربیعی اظهارداشت: دستکاری قانون کار بدون اصلاح دیگر عوامل موثر بر تولید کاری نادرست است. ربیعی تاکید کرد: کارگران و کارفرمایان به قانون کاری که دولت پیشین ارسال کرده بود، انتقاد داشتند اما اصلاحی که در قانون کار انجام شده است در زمان مسوولیت من نبود و ما این قانون را از مجلس پس نگرفته‌ایم.
به گفته وی، زمانی‌که عرضه و تقاضای نیروی کار تناسبی با یک‌دیگر ندارند، شرایط برای کارگران که باید با چنگ و دندان شغل خود را حفظ کنند، دشوار می‌شود.
وزیر کار بیان داشت: در چنین شرایطی صیانت از نیروی کار برعهده وزارت کار است و در صورتی که قرار است اصلاحی در قانون کار انجام شود باید سرجمع مسائل در خصوص این موضوع مورد توجه و اصلاح قرار گیرد.
ربیعی با تاکید بر اینکه برنامه مشخصی در زمینه قانون کار نداریم گفت: نشست‌‌هایی به شکل طبیعی بین شرکای اجتماعی کار در خصوص چگونگی اجرای قانون کار برگزار می‌شود، اما نتایج این نشست‌‌ها به منزله تصمیم نهایی نیست.
با وجود این شرایط، به نظر می‌رسد پرونده جنجالی قانون کار در نهمین سال مطرح شدن اصلاحات نیز نتواند به سرانجام مشخصی برسد و همچنان اختلافات بر سر چگونگی اصلاح این قانون و اساسا لزوم یا عدم لزوم اصلاح در شرایط فعلی باقی بماند.
