بانکی: واگذاري بانك تجارت و دو بانك ديگر دولتي به بخش خصوصي نيازمند تحقق ۵ شرط است كه همگي در حيطه اختيارات دولت است.
مجيدرضا داوري در گفت‌وگو با خبرنگار فارس با اشاره به برگزاري مجمع عمومي اين بانك و فراهم شدن شرايط لازم براي ورود به بخش خصوصي از سوي بانك، اظهار داشت: اقدامات ديگري كه بايد در اين راستا انجام شود در اختيار دولت است از جمله اينكه بانك بايد تبديل به سهامي عام شود.
مدير عامل بانك تجارت خاطرنشان كرد: علاوه بر اين اساسنامه بانك بايد اصلاح شده و بدهي‌هاي دولت به بانك تعيين تكليف شود.
وي در پاسخ به اين سوال كه آيا تعيين تكليف بدهي‌هاي دولت به بانك مشروط به تصويب لايحه 15 هزار ميليارد توماني است، گفت: بهر حال دولت به منظور شفاف شدن وضعيت مالي بانك بايد تعهد كند كه اين بدهي‌ها را پرداخت مي‌كند.
مدير عامل بانك تجارت ادامه داد: دولت همچنين بايد يك تعهد قانوني بدهد كه هر نوع ادعا يا دعوايي مربوط به تاريخ قبل از واگذاري براي بانك پيش آمد، مسئوليت آن را عهده‌دار شود.
داوري شرط پنجم براي ورود بانك تجارت به بخش خصوصي را تعهد مابه‌التفاوت نرخ ارز توسط دولت عنوان كرد و با بيان اينكه اين پنج شرط همگي در اختيار دولت بوده و از حيطه اختيارات بانك خارج است، تصريح كرد: برخي از اين شروط با نامه‌نگاري توسط دولت و تعهد به سازمان بورس محقق خواهد شد.
وي اصلاح اساسنامه بانك را در دست انجام خواند و گفت: اين امر به امضاي وزير امور اقتصادي و دارايي رسيده و ۶ عضو ديگر كابينه نيز بايد آن را امضا كنند.
داوري افزود: اين شروط براي هر سه بانك دولتي مشمول واگذاري است و بايد فرايندهاي مذكور براي همه آنها اجرا شود و در صورت تحقق اين پنج شرط، بانكهاي مذكور هيچ مشكلي براي ورود به بخش خصوصي ندارند.
مدير عامل بانك تجارت با اشاره به برگزاري مجمع عمومي اين بانك بدون هيچ بند حسابرسي، تاكيد كرد: امسال بهترين مجمع در طي ۳۰ سال گذشته برگزار شد.
داوري پيش‌بيني كرد كه اين مسائل در طول دو ماه آينده حل شده و بانك تجارت به همراه بانكهاي صادرات و ملت امكان ورود به بخش خصوصي را پس از مدتها تعويق در واگذاري، پيدا كنند.
منبع: خبرگزاری فارس
