وام مسکن؛ تنها سیاستی که می تواند مسکن را از رکود عمیقی که درگیر آن است نجات دهد. به گفته بسیاری از کارشناسان چاره ای جر افزایش وام برای خروج از رکود مسکن باقی نمانده است. به کارگیری سیاست طرف تقاضا که گرما را به بازار سرد مسکن باز می گرداند.
قصه نا به سامانی بازار مسکن از آنجا آغاز شد که بانک ها -که اکنون به عنوان راهکار خروج از رکود معرفی می شوند- برای کسب سود بیشتر وارد حوزه هایی جدا از فعالیت های خود شدند. آنان در صدر بنگاه‌های اقتصادی برتر کشور قرار گرفتند و به گفته کارشناسان همین کافی بود تا اقتصاد ایران بیمار شود.
در تمام کشورهای دنیا بانک‌ها مجموعه هایی هستند که از تولید حمایت و منابع مورد نیاز را به بخش های مخلفت تولیدی روانه می کنند. اما در کشور ما بانک ها به دلیل دارا بودن منابع مالی، خود در رده بنگاه اقتصادی قرار گرفته و به صورت مستقیم وارد فعالیت های اقتصادی شدند.
بازار مسکن یکی از بازارهایی بود که بانکداران به آن ورود کردند. بانک ها به مرور منابع مالی خود را به انواع مستغلات تبدیل کرده و به همین ترتیب روز به روز به تعداد شعب آنان در شهرها افزوده شد. خرید بهترین ملک های موجود در تهران توسط بانکداران نه تنها بر کاهش میزان قیمت مسکن کمکی نکرده بلکه با گشت و گذار در منطقه هایی که شعبه ای در آن تاسیس شده در میابیم که بر قیمت این املاک افزوده شده است.
ورود بانک ها و شرکت های زیر مجموعه آنان به بازار مسکن و خرید املاک و افزایش روز افزون سرمایه های غیر منقول شان موجب شد تا نوساناتی شدید در قیمت مسکن به وجود آید تا جایی که این افزایش قیمت ها از توان خرید مردم بالاتر رفت و آنان را از دایره خریداران واقعی خارج کرد.
این اشتهای فراوان در تبدیل سرمایه تنها در این نقطه متوقف نشد بلکه به جایی رسید که ارائه تسهیلات بانکی را با مشکل مواجه کرد. با آنکه سود سپرده ها به ۲۵ درصد هم رسیده بود اما ناتوانی بانک ها در ارائه تسهیلات، گردش مالی صنایع مولد را کند و آنان نیز درگیر رکود کرد.
این مسئله آنقدر بالا گرفت که بانک مرکزی را بر آن داشت تا اصلاح امور را به دست بگیرد. اخیرا میشنویم که این سیاست گذار پولی دستور‌العملي صادر كرده كه بر مبناي آن بايد بانك‌ها طي سه سال سرمايه‌هاي غير‌منقول و شركت‌هاي خود را واگذار كنند و دست از افزایش شعب خود بکشند.
حال سوال اینجاست که بانک ها این دستورالعمل را اجرا خواهند کرد و از سود خود خواهند گذشت و یا همانطور که حسن روحانی هم در همایش خروج از رکود عنوان کرد بانکداران ما به این راحتی ها از مال و دنیا دست نمی کشند؟
با آنکه داستان رکود مسکن و مشکلات آن از بانک ها آغاز شد اما جالب آن است که قصه به آغاز بازگشته است. گویا گره ای که با دستان بانک زده شده به دست خودش هم باز می شود.
راه دیگری نمانده
شاید در گذشته ابزارها و سیاست های دیگری برای کنترل و دگرگونی شرایط در اختیار دولت قرار داشت اما شرایط کنونی اندکی فرصت و تنوع تصمیم گیری را از مسئولان گرفته است.
تحریم ها ارتباط ما با سایر کشورها را قطع و ما را از حضور سرمایه گذار خارجی در این بازار محروم کرده است. درست است که دولت یازدهم در پی آن است که سیاست های خارجی خود را تغییر داده و تحریم ها را از میان بردارد اما دولتمردان تنها به این امید باقی نمانده و در پی آن هستند که با فرض برجا ماندن تحریم ها و شرایط سخت کنونی بازار را از رکود خارج کنند. پس این گزینه از روی میز سیاست گذاری کنار می رود.
ایجاد مسکن های استیجاری برای خانوارها یکی دیگر از سیاست هایی بود که در گذشته مورد توجه دولتمردان قرار گرفته بود. سیاستی برگرفته از طرح مارشال که سابقه ای درخشان در دیگر کشورها داشت. اما نمونه پروژه نا موفق مسکن مهر که از همین طرح الگو برداری شده بود به علت اجرا نامناسب نه تنها دردی از دردهای مسکن درمان نکرد بلکه منابع مالی کشورمان را نیز با مشکل مواجه کرد. همین اتفاق موجب شد تا اجرای اسیاست مشابه با تردید همراه شود. علاوه بر آن شرایط کنونی مسکن راه کارهایی کوتاه مدت تر از این سیاست ها را نیاز دارد و حال این دهک های میانی هستند که برای خرید مسکن به کمک نیاز دارند.
پس در نهایت تنها سیاست طرف تقاضا بود که باقی ماند؛ یعنی افزایش وام خرید مسکن. با مذاکرات چند ماهه میان وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی، راه‌اندازي صندوق‌هاي پس‌انداز مسكن در بانك‌ها بارها و بارها مورد بررسی قرار گرفت. در این جلسات بانک مرکزی بارها به نگرانی خود از عدم توازن منابع و مصارف صندوق را اعلام کرد تا جایی که تصویب این سیاست با مشکل مواجه شد. آنان در نهایت برای حل این معضل نامه ای خطاب به رئیس جمهور نوشته و اعلام کردند که چاره‌كار، در پرداخت تسهيلات رهني معادل حداقل 50 درصد ارزش واحد مسكوني به گروه هدف (خانوارهاي دهك مياني) است. آخوندی و سیف گفتند که چنين تسهيلاتي بايد با سپرده‌گذاري مردم در صندوق‌ها ارائه شود اما براي آنكه صندوق بتواند وام خريد با نرخ حمايتي 14درصد و با اقساط در استطاعت متقاضيان مصرفي پرداخت كند به منابع جبراني از محل منابع عمومي در قالب وجوه اداره شده نياز دارد. آنان خواستار دستور رئيس‌جمهور براي رفع اين نياز شدند.
با توجه به آنچه گفته شد همه چیز باز در دستان بانک ها قرار گرفته است. اما سوال اینجاست که با قدرتی که امروزه بانک ها در کشور ما دارند، اراده قوی ای در برابر آنان وجود دارد که در مقابلشان ایستادگی کرده و آنان را از کسب سود بیشتر باز دارد؟ علاوه بر آن بیم آن نیز می رود که با فروش املاک محبوس شده این بانک ها مسکن با کاهش قیمتی شدیدی رو به رو شده و این اتفاق با ورود حجم زیاد نقدینگی به بازار در قالب وام های میلیونی همراه شود؛ هراس از آن که اجرای این طرح نه تنها نتواند بازار را از رکود خارج کند بلکه با بروز تورم گره آن کورتر هم بشود.
اخبار منتخب بانکی دات آی آر:
=================
- لاریجانی: به هر خانه‌ای می‌رویم بیکار دارد
- چند درصد ایرانی‌ها کار نمی‌کنند؟
- نحوه دریافت کارت اعتباری جهیزیه به زوج‌های جوان
- راز موفقیت ریاضی دان جوان ایرانی چیست؟
- برنامه مناظره به ” عملکرد نظام بانکی در حمایت از تولید” می پردازد
- حقایق تکان‌دهنده از خرید و فروش کلیه
- تمرکز دولت بر کنترل تورم و خروج از رکود
- نحوه برخورد با دعوای دو همکار
- استخدام های روز- ۴شهریور ۹۳
- چه خبر از پارازیت‌ها؟
- شاخص بورس ۴۰ واحد افزایش یافت
- طرح جدید مجلس برای تعیین قیمت خودرو
- سرنوشت نامعلوم ۲۲ميليارددلار
