:: ۸۰ درصد پرونده‌های اختلاس مربوط به بانک‌ها است
:: سهیلات بنگاه‌های زودده طبق آمار بانک مرکزی به بی‌راه رفته است
:: در هر پرونده مفاسد اقتصادی دست کم ۲۰نفر دخیل هستند
معاون مبارزه با جرائم اقتصادی پلیس آگاهی کشور گفت: طبق اعلام بانک مرکزی ۵۰ درصد تسهیلات بنگاه‌های زودبازده به بی‌راهه رفته است.
سرهنگ “علی اکبر زمانی” امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: ماموریت کلیدی پلیس آگاهی کشف جرم و پیشگیری از وقوع جرم است و ماموریت این اداره جلوگیری از جرایم کلان اقتصادی است.
سرهنگ زمانی گفت: معاونت مبارزه با جرایم اقتصادی از سال ۸۶ آغاز به کار کرده و با جرایمی مثل اخذ غیر قانونی تسهیلات بانکی، اختلاس ، تقلب، پولشویی، اخلال در نظام اقتصادی کشور، فرار مالیاتی، احتکار، رشا و ارتشا و … مبارزه می‌کنیم.
وی اظهار داشت: تجهیزات مالی که قرار بود که در بحث اشتغالزایی مورد استفاده قرار گیرد با تقلب و دروغ به انحراف برده و مانع از اشتغالزایی شده است.
سرهنگ زمانی تاکید کرد: ۵۰ درصد تسهیلات بنگاه‌های زودده طبق آمار بانک مرکزی به بی‌راه رفته است. در این زمینه با مشکلاتی مواجه هستیم و وزارت کار در این خصوص با ما همکاری نمی‌کند.
معاون مبارزه با جرایم اقتصادی آگاهی افزود: طرح تشکیل پلیس اقتصادی را به دولت پیشنهاد داده‌ایم تا این پلیس در بدنه وزارت اقتصاد فعالیت کند.
وی اظهار داشت: لایحه پولشویی مراحل نهایی خود را طی می‌کند اما در این فرآیند نقش پلیس نادیده گرفته شده و پلیس جایگاهی در راه مبارزه با پولشویی ندارد.
سرهنگ زمانی تعداد پرونده‌های تکمیل شده در ارتباط با جرم اختلاس در سال 86 را 66 پرونده و ارزش ریالی این پرونده ها را 177 میلیارد ریال اعلام کرد.
وی ادامه داد: در سال ۸۷ نیز ۱۳۵ پرونده در ارتباط با اختلاس تشکیل شده و ۱۴۶ میلیارد ریال نیز ارزش ریالی این پرونده‌ها بوده است.
معاون مبارزه با جرایم اقتصادی گفت: همچنین در ۳ ماه اول سال ۸۸ ،۴۰ پرونده در ارتباط با اختلاس تشکیل شده که ارزش ریالی آنها ۷۲ میلیارد ریال است.
سرهنگ زمانی تاکید کرد: ۸۰ درصد پرونده‌های اختلاس مربوط به بانک‌ها است.
وی در ادامه افزود: در بحث تسهیلات بانکی نیز در سال ۸۶ بالغ بر ۶۱ پرونده تشکیل شده که ارزش ریالی آن ۲۵ هزار و ۱۳۴ میلیارد ریال است.
سرهنگ زمانی گفت: در سال ۸۷ نیز در ارتباط با تسهیلات بانکی ۱۰۱ پرونده تشکیل شد که ۲۰ هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال ارزش ریالی داشت.
معاون مبارزه با جرائم اقتصادی افزود در ۳ ماهه اول امسال نیز ۲۰ پرونده در ارتباط با تسهیلات بانکی تکمیل شده که ۲هزار و ۱۳۴ میلیارد ریال ارزش ریالی دارد.
وی افزود: در بحث زمین‌خواری نیز در سال 87 ، 23پرونده تشکیل شده که یک میلیون و 864 هزار و 923 متر مربع زمین در این ارتباط بررسی شده است.
وی اظهار داشت: در ۳ ماهه اول امسال نیز ۵ پرونده با ۳ میلیارد و ۹۷۰ میلیون متر مربع در ارتباط با بحث زمین‌خواری رسیدگی شد.
وی اظهار داشت: متوسط ارزش ریالی پرونده‌های رسیدگی شده 292 میلیارد ریال است و بیشترین ارزش ریالی پرونده‌ها نیز 5 هزار میلیارد ریال بوده است.
سرهنگ زمانی گفت: در بحث تسهیلات بنگاه‌های زودبازده تعهد داده بود تا 2 هزار شغل ایجاد کند و در این ارتباط 67 میلیارد تومان تسهیلات گرفته است اما تنها کارگر روزمرد و بدون بیمه را در چند سوله که به صورت صوری ساخته شده‌اند به کار گرفته است.
وی گفت: در سال ۸۲ نیز فردی در شهر قم در حالی که بنگاه‌داری ساده بود با مراجعت به تهران موفق به دریافت 20 میلیارد تومان وام شده و پس از آن نیز از 3 بانک دیگر نیز 30 میلیارد تومان وام می‌گیرد اما تا به حال این 50 میلیارد تومان را پرداخت نکرده این در حالی است که ارزش املاک این فرد 80 میلیارد تومان است.
سرهنگ زمانی در ادامه گفت: این فرد به صورت خانوادگی ۵ شرکت در دوبی تاسیس کرده و بدون اینکه کالایی وارد کشور کند از تسهیلات بانکی سوء استفاده می‌کند در حالی که هیچ کدام از بانک‌ها از وی شکایتی نکرده است.
وی گفت: یکی از مسئولان بانکی در این ارتباط دستگیر شده و وثیقه‌های این افراد را تایید می کرده است.
معاون مبارزه با جرائم اقتصادی پلیس آگاهی کشور افزود: یکی از مدیران بانکی که سال گذشته در ارتباط با اختلاس دستگیر شده بود به طور غیر قانونی ۱۰۰۰ میلیارد تومان تسهیلات به افراد مختلف اعطا کرده بود و در این ارتباط ۳۱ میلیارد تومان نیز رشوه دریافت کرده بود. این مدیر پس از دستگیری به ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد.
سرهنگ زمانی گفت: در هر پرونده مفاسد اقتصادی دست کم ۲۰نفر دخیل هستند.
وی با اشاره به موانع و چالش‌های مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت مقاومت دستگاه‌های اداری و بانکی در این زمینه بالا است و همکاری لازم را با ما انجام نمی‌دهند.
قومی پروری توسط برخی مدیران و مسئولان دولتی نیز از دیگر مشکلاتی است که در این راه داریم.
وی اظهار داشت: یکی از نکات برجسته دولت نهم مبارزه با مفاسد اقتصادی است. ارزش ریالی پرونده‌های فساد مالی در دولت نهم کاهش یافته است.
منبع: خبرگزاری اقتصاد ایران( اکو نیوز )
