معاون اول رئیس جمهور به منظور حسن پیگیری اجرای كلیه سیاستهای ابلاغی دولت برای خروج غیر تورمی از ركود، در بخشنامه ای، وزارتخانهها، بانك مركزی و موسسات دولتی را به انجام وظایفی در این راستا مكلف كرد.
اسحاق جهانگیری در این بخشنامه از كلیه وزارتخانه ها، بانك مركزی و موسسات دولتی خواست همكاری لازم برای اجرای سیاستهای مزبور و گزارشدهی منظم اقدامات انجام شده در چارچوب بندهای این بخشنامه را به عمل آورند.
در این بخشنامه آمده است: به منظور حسن پیگیری اجرای كلیه سیاستهای ابلاغی دولت برای خروج غیر تورمی از ركود، دستگاههای اجرایی موظفند همكاری لازم برای اجرای سیاستهای مزبور و گزارشدهی منظم اقدامات انجام شده در چارچوب بندهای زیر به عمل آورند:
۱- در اجرای ماده ۱۸ تصویبنامه شماره ۵۶۹۱۷/ت۵۰۵۸۲ هـ مورخ ۲۵/۵/۹۳ هیأت وزیران، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است نسبت به تشكیل شورای راهبردی و كارگروههای تخصصی پیگیری و نظارت بر حسن اجرای “سیاستهای اقتصادی دولت برای خروج غیر تورمی از ركود” اقدام نماید.
۲- دستگاههای اجرایی ذیربط در اجرای “سیاستهای اقتصادی دولت برای خروج غیر تورمی از ركود” موظفند ظرف مدت یك ماه از ابلاغ این بخشنامه، برنامههای زمانبندی و نقشه راه اجرای سیاستها را به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال نمایند.
وزارت امور اقتصادی و دارایی مكلف است شاخصهای پایش هر بند از سیاستها را حسب مورد به صورت شناسنامه مستقل طراحی و به دستگاههای ذیربط ارسال نماید.
۳- دستگاههای اجرایی ذیربط در اجرای “سیاستهای اقتصادی دولت برای خروج غیر تورمی از ركود” مكلفاند ظرف یك هفته از ابلاغ این بخشنامه نماینده تامالاختیار خود را جهت حضور در جلسات كارگروههای تخصصی به وزارت امور اقتصادی و دارایی معرفی نمایند. نماینده هر دستگاه، دبیر كارگروه تخصصی مربوطه خواهد بود و وظیفه پیگیری اجرای مصوبات ابلاغی به دستگاه متبوع و مكاتبات وزارت امور اقتصادی و دارایی را به عهده خواهد داشت.
۴- كلیه دستگاههای اجرایی ذیربط در اجرای “سیاستهای اقتصادی دولت برای خروج غیر تورمی از ركود” مكلفاند گزارشات پیشرفت كار ماهانه بر اساس شاخصهای اعلامی وزارت امور اقتصادی و دارایی را حداكثر تا پایان هفته اول ماه بعد به صورت الكترونیكی به آدرسی كه توسط آن وزارتخانه اعلام خواهد شد، ارسال نمایند.
۵- وزارت امور اقتصادی و دارایی مكلف است گزارشات ارسالی را جمعبندی و تلفیق و در قالب گزارش واحد از روند اجرا، حداكثر تا پایان هفته سوم هر ماه جهت اتخاذ تصمیم به هیأت وزیران منعكس نماید. دبیر هیأت دولت موظف است زمان ویژه خارج از نوبت جهت ارایه گزارش مذكور به هیأت وزیران اختصاص دهد.
۶- كلیه دستگاههای اجرایی مكلفاند رونوشتی از تمامی دستورالعملها، آییننامهها، بخشنامهها و یا هر مقرره دیگری كه در اجرای سیاستهای یادشده صادر مینمایند به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال نمایند. همچنین مكلفاند مقررات مذكور و عملكرد دستگاه در اجرای سیاستهای مذكور را به نحوه مناسب به اطلاع عموم برسانند.
اخبار منتخب بانکی دات آی آر:
=================
- از چک الکترونیکی چه می دانید؟
- صف خودپردازها طولانی تر میشود؟
- عاملی که مغز را مردانه و زنانه میکند
- هفت باور غلط در مورد فروش و بازاریابی
- افزایش چهل درصدی وامدهی بانکها
- ۱۸۰ میلیارد تومان ارزش معاملات بورس و فرابورس امروز
- خودروسازان اروپایی در برزخ حضور در ایران
- گزارش تازه بانک مرکزی از گرانی و ارزانی موادغذایی
- اقتصاد ناکارآمد دولتی
- سپردهگذاری با سود بالاتر از نرخ قانونی/ به کجا چنین شتابان؟!
- گران ترین نرخهای اجاره پایتخت
- نوبرانه های پاییزی چند؟
- نفت در مسیر ۷۵ دلاری