بانکی دات آی آر: وقتی کالایی می‌خریم آن هم از نوع الکترونیکی، همیشه یک دغدغه بزرگ داریم و آن خرابی ناگهانی دستگاه است. به‌طور عمومی وسایل الکترونیکی از قیمت‌های بالایی برخوردار هستند؛ از این‌رو اطمینان از کیفیت و کارایی بالا از نکات قابل توجه و مهم در هنگام خرید به‌شمار می‌آید اما باید به این نکته توجه داشت که وسایل الکترونیکی عمر مشخصی دارند و برخی از آنها به‌دلیل رعایت نکردن شیوه درست استفاده پیش از زمان مورد نظر خراب می‌شوند.
بی‌تردید در این مواقع نیاز به خدمات پس از فروش و همین‌طور پیدا کردن یک تعمیرگاه مناسب که بتوان با اطمینان کامل دستگاه را به آن سپرد، بیشتر از هر وقت دیگری مهم و ضروری به‌نظر می‌رسد.
رئیس اتحادیه صنفی دستگاه‌های مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی نسبت به سوءاستفاده برخی مراکز تعمیرات موبایل از محتویات داخل گوشی هشدار داد و گفت: مردم برای تعمیر گوشی به هر مرکزی مراجعه نکنند و باید از داشتن مجوز واحد مربوطه اطمینان داشته باشند. غلامحسین کریمی‌خراسانی با بیان اینکه مردم باید از صلاحیت مراکزی که برای تعمیر گوشی به آنجا مراجعه می‌کنند، اطمینان حاصل کنند، گفت: درخواست ایجاد مراکز خدماتی گوشی تلفن همراه از نظر صلاحیت تخصصی و موارد تجاری باید مورد ارزیابی اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی قرار گیرد.
وی اظهار کرد: یکی از موضوعات مهم در حوزه گوشی موبایل یا تلفن ثابت بحث خدمات پس از فروش و تعمیرات آن است و در این زمینه کارشناسان اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی قبل از ارائه مجوز فعالیت، باید شرایط کارگاه و افراد مشغول به کار را مورد تایید قرار دهند. کریمی‌خراسانی با بیان اینکه اتحادیه ما 10 رسته دارد که تعمیر و خدمات پس از فروش انواع گوشی از جمله بخش نرم‌افزار و سخت‌افزار آن جزو رسته‌های کار ما محسوب می‌شود، گفت: بیش از هزار واحد مجوزدار در این بخش داریم که همه این مراکز آزمون‌های لازم را برای فعالیت در این زمینه داده‌اند و صلاحیت فنی و قانونی را برای فعالیت اخذ کرده‌اند. وی تاکید کرد: تمامی مراکز فعال در زمینه تعمیر گوشی تلفن همراه، تلفن بی‌سیم یا تلفن ثابت باید از اتحادیه مجوز فعالیت دریافت کنند و این اتحادیه طبق قوانین امور صنفی، توانایی پلمب کردن مراکز غیرمجاز و بدون مجوز خدمات گوشی را دارد.
رئیس اتحادیه صنفی دستگاه‌های مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی در عین‌حال بیان کرد: مردم در صورت مشاهده کوچک‌ترین مشکلی درباره تعمیر گوشی تلفن همراه خود مانند استفاده از جنس تقلبی یا عدم رعایت ضوابط لازم می‌توانند مراتب را از طریق شماره تلفن 66763035 به اتحادیه اعلام کنند. همچنین تماس‌هایی که با 124 گرفته می‌شود، نیز به اتحادیه ارجاع داده شده و رسیدگی می‌کنیم.
5/2 میلیارد دلار قاچاق سالانه گوشی موبایل
رئیس اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی همچنین با بیان اینکه از حدود 23 میلیارد دلار قاچاق سالانه به‌طور تقریبی 5/2 میلیارد دلار مربوط به گوشی تلفن همراه است، از اجرایی شدن طرح رجیستر کردن گوشی‌های تلفن همراه وارداتی به کشور تا پایان سال جاری خبر داد. غلامحسین کریمی‌خراسانی اظهار کرد: موضوع قاچاق، معضل بزرگی است که امیدواریم با اجرایی شدن برجام و رفع تحریم‌ها برندهای معتبر ما نیز بتوانند به‌صورت قانونمند وارد فعالیت شوند تا بتوانیم شاهد ریشه‌کن شدن قاچاق باشیم.
وی با اشاره به رجیستر کردن گوشی‌های تلفن همراه برای جلوگیری از واردات گوشی‌های فاقد استاندارد و گارانتی به کشور گفت: برای این کار باید IMEI گوشی‌های مختلف که به کشور وارد می‌شود، ثبت شود که البته به گفته مسئولان ستاد مبارزه با قاچاق این کار از مهرماه امسال آغاز شده است.
به گفته خراسانی، بیش از 90 درصد گوشی‌های تلفن همراه به صورت قاچاق وارد کشور می‌شوند که خدمات پس از فروش ندارند یا اگر داشته باشند، جعلی است.
وی همچنین با بیان اینکه بیشترین قاچاق کالا در این بخش صورت می‌گیرد، اظهار کرد: حدود 90 درصد از گوشی‌های تلفن همراه قاچاق می‌شوند و با کمال تاسف حتی برخی وارد‌کنندگان هم کم‌کم تمایل به قاچاق پیدا می‌کنند چون هزینه قاچاق بین 5 تا 6 درصد است ولی هزینه‌ای که یک وارد‌کننده برای واردات قانونی باید بپردازد، حدود 18 درصد است. وی در ادامه افزود: الزام عرضه‌کنندگان گوشی‌های تلفن همراه به درج کد در سربرگ‌های فروش سبب خواهد شد بازار برای قاچاقچیان ناامن شده و عرضه گوشی قاچاق با مشکل مواجه شود. رجیسترکردن گوشی‌های تلفن همراه (ثبت IMEI) دادن کدهای خاص علاوه بر سریال درج شده روی این گوشی‌هاست. وی با بیان اینکه ثبت کدگوشی‌های تلفن همراه در سامانه گمرک، وزارت صنعت، معدن و تجارت و شرکت ارتباطات زیرساخت گام ارزشمندی برای پیشگیری از ورود گوشی‌های قاچاق است، گفت: صدور شناسنامه برای تلفن همراه کاری است که در همه کشورها انجام شده و هر کشوری برای خود این کار را به اجرا می‌گذارد. کریمی‌خراسانی ضمن تاکید بر موافقت خود با اجرای طرح رجیستر کردن (کددار کردن گوشی تلفن همراه)، افزود: اقدام یادشده سبب توسعه واردات قانونی و منطقی آن خواهد شد.
رئیس اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی و ارتباطی اضافه کرد: طرح رجیستر کردن گوشی‌های تلفن همراه در سال 1385 نیز اجرایی شده بود ولی بروز تقلب‌های فراوان، از سوی خود برخی دست‌اندرکاران سبب شکست طرح شد. به گفته وی، طرح کددار‌سازی گوشی‌های همراه می‌توانست موفق باشد، وارد کردن بخش خصوصی به این طرح و الزام عرضه‌کنندگان به درج کد در فاکتور فروش، امکان سوءاستفاده را تا حد زیادی کاهش خواهد داد. کریمی‌خراسانی گفت: چنانچه عرضه‌کنندگان ملزم به درج کد در فاکتور فروش شوند و بخش دولتی نیز امنیت این کد‌ها را ارتقا دهد، دولت می‌تواند مانع قاچاق گوشی تلفن همراه به داخل کشور شود.
این مقام مسئول، راهکار دیگر کاهش قاچاق گوشی تلفن همراه به کشور را پایین آوردن تعرفه واردات قانونی ذکر کرد و تاکید کرد: کاهش تعرفه از 6 درصد کنونی به 4 درصد توسعه واردات قانونی را به همراه خواهد داشت. وی افزود: هنگامی که واردات قانونی افزایش یابد، طرح رجیستر کردن نیز می‌تواند موفق‌تر بوده و از بین رفتن قاچاق گوشی تلفن همراه را به‌دنبال داشته باشد. کریمی‌خراسانی گفت: اکنون دولت از واردات غیرقانونی تلفن همراه متحمل زیان‌های هنگفتی می‌شود و برخی آمارها بیانگر زیان سالانه هزار میلیارد تومانی دولت از این مسیر است. وی تصریح کرد: انتظار می‌رود با اجرای طرح‌های کارشناسی دقیق و مداخله بخش خصوصی جلوی این نوع زیان‌ها گرفته شود.
رئیس اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی و ارتباطی تاکید کرد: بخش خصوصی موافق طرح کد‌دارساختن گوشی‌های تلفن همراه است و از آن حمایت خواهد کرد. مطالعات انجام شده در بازار تلفن همراه ایران نشان می‌دهد 85 درصد این بازار از تلفن همراه قاچاق اشباع و این مساله سبب شده نه تنها بخش بزرگی از سهم دولت و درآمدهای حاصل از آن به جیب قاچاقچیان برود، بلکه به‌دلیل اینکه این تلفن‌ها خدمات پس از فروش ندارند خسارت‌های زیادی نیز به مردم تحمیل شود. رئیس اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی در عین‌حال بیان کرد: بازشدن LCها و انتقال ارز نیز موضوع مهمی است که با این کار راه برای فعالان این عرصه هموار می‌شود و جلوی قاچاق در همه حوزه‌ها و از جمله تلفن همراه گرفته خواهد شد.
منبع: کسب و کار
