آزادي اقتصادي مقدم بر آزادي سياسي
اكبر كميجاني با در بر داشتن دو ويژگي تجربه مديريت ارشد در بانك مركزي و دارا بودن دانش بانكي يكي از ارائه‌دهندگان مقالات اين همايش بود. وي در مقاله خود با عنوان «توسعه و تعميق بازارهاي مالي و ارائه راهكارهايي براي گسترش سهم بازارهاي مالي در ايران»، با اشاره به اهداف ترسيم شده در سند چشم‌انداز بيست ساله كشور گفت: يكي از عواملي كه در جهت دستيابي به هدف رشد پرشتاب و مستمر اقتصادي نقش اساسي ايفا مي‌كند، توسعه بخش مالي كشور است. معاون سابق بانك مركزي افزود: امروزه بخش مالي كشورها از بازارهاي گوناگوني شامل بازار پول و سرمايه تشكيل شده است. به گفته وي اهميت توسعه بخش مالي كشور از آنجا نشات مي‌گيرد كه بخش مالي كارآمد، نقشي اساسي در تجهيز منابع مالي براي سرمايه‌گذاري، تشويق ورود و تجهيز سرمايه خارجي و بهينه‌سازي ساز و كار تخصيص منابع ايفا مي‌كند. كميجاني افزود: يكي از معيارهاي سنجش توسعه‌يافتگي بخش مالي (عمق مالي) نسبت نقدينگي به توليد خالص داخلي است كه بي‌گمان به طور گسترده‌اي نيز مورد استفاده قرار مي‌گيرد و مروري بر وضعيت نسبت مزبور در ايران و مقايسه آن با ساير كشورها نشان مي‌دهد كه ايران از درجه توسعه نيافتگي مالي مناسبي برخوردار نيست و حتي در ميان كشورهاي درحال توسعه نيز از جايگاه مناسبي برخوردار نيست. به گفته معاون سابق بانك‌مركزي نكته حائز اهميت آن است كه تمركز صرف بر شاخص نسبت نقدينگي به توليد ناخالص داخلي و بي‌توجهي به برخي مسائل مهم و شاخص‌هاي ديگر مي‌تواند منجر به بروز سوءبرداشت در ميان برخي از تحليل‌گران و تصميم‌گيران شود. كميجاني افزود: در كنار شاخص نسبت نقدينگي به GDP، شاخص‌هاي مكمل ديگري از قبيل نسبت پايه پولي به GDP، سهم بانكداري خصوصي از صنعت بانكداري، نسبت مطالبات معوق و سررسيد گذشته به تسهيلات اعطايي، ضريب فزاينده نقدينگي، سهم دولت از تسهيلات، درجه تمركز بانكي، حاشيه سود بانكي، سهم موسسات پولي و مالي در ارزش افزوده بخش خدمات و توليد ناخالص داخلي و نيز شاخص‌هاي ناظر بر كيفيت سياست‌گذاري پولي از قبيل سهم مانده اوراق مشاركت بانك‌مركزي در پايه پولي، آزادي عمل در زمينه تعيين نرخ سود و … نيز در مقاله حاضر مورد بررسي قرار گرفته است.دكتر كميجاني در بخش جمع‌بندي و نتيجه‌گيري اين مقاله آورده است: نتايج تجربي موجود نشان مي‌دهد كه كشورهاي برخوردار از نظام مالي توسعه‌يافته‌تر در مسير رشد اقتصادي سريع‌تر قرار مي‌گيرند. بر اساس نتايج به دست آمده توسعه مالي در ايران طي دهه‌هاي اخير وضعيت مطلوبي نداشته و در مقايسه با ساير كشورهاي منطقه خاورميانه و شمال آفريقا نيز در رديف كشورهاي برخوردار از سطوح پايين توسعه مالي قرار داشته است.
به گفته وي ايران در ميان ۲۰ كشور منطقه با كسب امتيازهاي ۶/۱ و ۵/۲ به ترتيب براي دوره‌هاي 2001-2000 و 2003-2002 به همراه كشورهاي سوريه و ليبي در رديف كشورهاي برخوردار از سطح توسعه مالي بسيار پايين قرار گرفته است. بر اساس مطالعات صورت گرفته و بررسي شاخص‌هاي توسعه مالي كه در مطالعات مورد نظر دكتر كميجاني صورت گرفته با وجود ضعف‌ها و نواقص موجود در بخش مالي كشور، بسياري از شاخص‌هاي محاسبه شده، نشان‌دهنده بهبود نسبي توسعه مالي در كشور طي سال‌هاي اخير بوده است. به گفته وي افزايش سهم بانك‌هاي غيردولتي در صنعت بانكداري كشور، افزايش سهم بخش‌خصوصي از اعتبارات بانك‌ها، كاهش تمركز در بخش بانكي، افزايش نسبت تسهيلات اعطايي به سپرده‌هاي بخش غيردولتي، كاهش كنترل اعتبارات بانك‌ها، افزايش ضريب نفوذ بيمه و افزايش سهم ارزش افزوده خدمات موسسات پولي و مالي مي‌تواند نويدبخش افزايش رقابت و كارآيي در نظام مالي كشور براي ارائه ابزارها و خدمات مالي باشد.
سياست‌هاي پيشنهادي
معاون سابق بانك مركزي در اين مقاله سياست پيشنهادي را براي دستيابي به سطح مطلوبي از توسعه مالي در كشور طي سال‌هاي آتي ارائه مي‌كند كه از جمله آنها برنامه‌ريزي بلندمدت و دقيق و پرهيز اجراي سياست‌هاي كنترل شتابزده با اهداف كوتاه مدت است. توجه به اصلاحات نمادي و ايجاد زيرساخت‌هاي لازم براي بهبود محيط نمادي، اولويت بخشيدن به كاهش بروكراسي و بهبود كيفيت آن براي توسعه و بهبود شاخص‌هاي نمادي و توجه به وضعيت روبه رشد اقتصاد جهاني و برداشتن محدوديت‌هاي تجاري در راستاي برنامه‌هاي سازمان تجارت جهاني (WTO) كه مستلزم توجه به زيرساخت‌هاي بازارهاي مالي است از ديگر سياست‌هاي پيشنهادي كميجاني بود.
هماهنگي سياست‌هاي پولي و مالي
حميد برهاني، مديرعامل بانك صادرات ايران نيز مقاله‌اي با عنوان «هماهنگي سياست‌هاي پولي و مالي در آزادسازي اقتصادي» به همايش ارائه كرد. در اين مقاله آمده است: در هر جامعه‌اي دولتمردان بيشترين كوشش خود را به كار مي‌گيرند تا آحاد آن جامعه از رفاه و امكانات مناسب زندگي برخوردار شوند. در كشور ما نيز تلاش‌هاي بسياري در اين زمينه صورت گرفته است، اما به‌رغم اين تلاش‌ها هنوز نتيجه مطلوب دولتمردان حاصل نشده است. دكتر برهاني در اين مقاله هدف اصلي خود را بررسي هماهنگي سياست‌هاي پولي و مالي در آزادسازي اقتصادي اعلام كرده است. در بخشي از مقاله مديرعامل بانك صادرات آمده است، بسياري از افراد آزادسازي را مترادف با خصوصي‌سازي مي‌دانند در حالي كه مفهوم آزادسازي اقتصادي بسيار وسيع‌تر از خصوصي‌سازي است. به گفته وي در اصل كساني كه به آزادي سياسي باور دارند، نمي‌توانند به بستگي اقتصادي معتقد باشند. و به طور منطقي آزادي اقتصادي بر آزادسازي سياسي مقدم است و هيچ كشوري را نمي‌توان نام برد كه به آزادي سياسي رسيده باشد، ليكن از مسير آزادي اقتصادي عبور نكرده باشد، اگرچه عكس آن نيز مصاديق بسياري دارد. يعني كشورهايي هستند كه اقتصاد آزاد دارند، ليكن در فضاي بسته سياسي زندگي مي‌كنند.
برهاني در اين مقاله تاكيد مي‌كند هركس كه انديشه آزادي دارد و به آزادي سياسي و اجتماعي معتقد است نمي‌تواند به اقتصاد بسته و متمركز يا دولت‌گرا معتقد باشد. به گفته وي آزادي اقتصادي در اصل برابري فرصت‌ها در كسب قدرت سياسي و منزلت اجتماعي است. تمامي كشورها به اين سمت پيش مي‌روند و سابقه كشورهاي موفق نشان مي‌دهد كه آزادسازي بايد برنامه‌ريزي شده و تدريجي باشد، بنابراين براي آزادسازي اقتصادي و حركت به سمت اقتصادي باز مي‌بايست با دستور كار يا نقشه راه و اجماع و التزام ملي به آن حركت كنيم. مديرعامل بانك صادرات در ادامه مقاله خود به همايش بانكداري اسلامي با اشاره به تجربيات چند كشور جهان در آزادسازي اقتصادي در جمع‌بندي و نتيجه‌گيري مقاله خود آورده است: باتوجه به روند جهاني شدن، آزادسازي اقتصادي يك الزام خواهد بود كه منافع متعددي را براي اقتصاد كشورها به بار خواهد آورد.
نقش نظام بانكي در كنترل يا ايجاد تورم
دكتر موسي غني‌نژاد، استاد دانشگاه و صاحب‌نظر اقتصادي نيز از جمله كارشناسان اقتصادي بود كه مقاله خود را با عنوان « نقش نظام بانكي در كنترل يا ايجاد تورم» به اين همايش ارائه كرد. در اين مقاله آمده است: تورم پديده‌اي قديمي‌تر از نظام بانكي است و در واقع شايد بتوان گفت: يكي از علل شكل‌گيري نظام بانكي مبارزه با بي‌نظمي و نوسان‌ها در روابط پولي و به ويژه كنترل تورم بوده است. نظام بانكي استاندارد و پذيرفته شده امروزي، سيستم مبتني بر بانكداري مركزي است كه در آن بانك مركزي متولي نظام بانكي از جهت سياست‌گذاري و نظارت به منظور تنظيم بازار پول و كنترل تورم است. اما تجربه برقراري سيستم بانكداري مركزي در عمل نشان داده است كه اين سيستم در همه جا و همه زمان‌ها در دستيابي به اهداف خود موفق نبوده است و اين ناكامي را ناشي از عوامل مختلفي دانسته‌اند. از جمله كنار گذاشتن سيستم پايه، عدم استقلال بانك مركزي از دولت (قدرت سياسي حاكم) و به طور كلي دولتي شدن بازار پول، ليكن در هر صورت اكثر نظام‌هاي بانكي دنيا در دو دهه گذشته توانسته‌اند با در پيش گرفتن سياست‌هاي معين و كم و بيش همانند به توفيق نسبي در اهداف خود به ويژه درمبارزه با تورم دست يابند. شمار اندك كشورهايي كه از اين قافله عقب مانده‌اند، آنهايي هستند كه فاقد بانك مركزي مستقل‌اند و سياست‌هاي پولي در آنها عملا به عنوان ابزاري در خدمت اهداف سياسي اعمال مي‌شود.در اين مقاله خاطرنشان شده تجربه هشت دهه بانكداري جديد در ايران مويد تجربه جهاني است و نشان مي‌دهد كه هر گاه نظام بانكي توانسته مستقل از دخالت‌هاي غيركارشناسانه سياستمداران حاكم در چارچوب مقررات و اهداف تعيين شده براي خود عمل كند، نسبتا موفق بوده و هر زمان كه به ابزاري براي اهداف صاحبان قدرت تبديل شده، از اهداف خود دور افتاده است.
رويكردي جديد در تامين مالي خدشه‌هاي صنعتي
كوروش پرويز يان، مديرعامل بانك توسعه صادرات با همكاري خانم ندا آذرخش، كارشناس اداره تحقيق و توسعه اين بانك مقاله‌اي را تحت عنوان رويكردي جديد در تامين مالي خوشه‌هاي صنعتي از طريق مدل‌هاي مشاركتي و صندوق سرمايه‌گذاري خطرپذير، به اين همايش ارائه كردند. در چكيده اين مقاله آمده است: در دو دهه اخير مفهوم «خوشه‌هاي صنعتي»، به موضوعي محوري در بحث رقابت‌پذيري و توسعه اقتصادي تبديل شده است.
در اين مقاله «خوشه» به عنوان مركزيت جغرافيايي شركت‌هاي مرتبط به هم كه محصولات مشابهي را توليد مي‌كنند و در نتيجه با فرصت‌ها و تهديدات يكساني روبه‌رو هستند تعريف شده است. به گفته ارائه‌دهندگان اين مقاله يكي از مسائل كليدي كه در امر توسعه خوشه‌هاي صنعتي به ويژه خوشه‌هاي صادرات‌گرا بايد مورد توجه قرار گيرد، چگونگي تامين مالي اين خوشه‌ها است.
بسياري از روش‌ها و گزينه‌هايي كه در كشورهاي پيشرفته براي تامين مالي خوشه‌ها به كار گرفته مي‌شوند در كشورهاي در حال توسعه استفاده نمي‌شود. با توجه به اين كه توسعه و ارتقاي خوشه‌هاي صادرات‌گرا اخيرا در سياست‌هاي كشور مورد تاكيد قرار گرفته است، ايجاد و به‌كارگيري روشي مناسب با رويكردي علمي براي تامين مالي اين خوشه‌ها به عنوان يك ضرورت مطرح مي‌باشد.
سرمايه‌گذاري مخاطره‌پذير به عنوان يكي از مهم‌ترين منابع تامين مالي كسب و كارهاي كارآفرينانه و تكنولوژيك، نقش مهمي را در اقتصاد ايفا مي‌كند.
