۳۷ميليارد دلار) روي دست بانك‌ها مانده است. وي پيشتر نيز هشدار داده بود كه به دليل نرخ بهره منفي اين اوراق، خريداران
پس از خريد آنها را به بانك پس مي‌دهند. هم‌اكنون انتشار اوراق مشاركت متوقف شده و يكي از ابزارهاي كارآمد جمع‌آوري
نقدينگي به دليل اصرار بر نرخ بهره منفي ناكارآمد شده است.
۳۶هزار ميليارد تومان اوراق مشاركت روي دست بانك ها
مانده است
انتشار اوراق مشاركت توسط بانك مركزي ابزاري در راستاي جمع‌آوري نقدينگي از سطح جامعه و هدايت آن به سوي
توليد است.
نرخ سود اوراق مشاركت در راستاي سياست‌هاي دولت در جهت كاهش نرخ سود بانكي از 17 به 5/15درصد كاهش يافت كه
اين رقم در مقايسه با نرخ تورم از رشد منفي برخوردار بود، همين امر موجب شد اوراق مشاركت به‌رغم تضمين سود 5/15درصد،
معافيت مالياتي، قابل انتقال به غير تنها قول بانك به بازخريد مورد توجه قرار گيرد و اوراق فروخته شده روي دست بانك‌ها
بماند. دكتر محمود بهمني، دبيركل بانك مركزي در اين خصوص گفت: به دليل نرخ سود پايين اوراق مشاركت و بازدهي مناسبتر پول
در ساير بخش‌ها هم‌اكنون 36هزار ميليارد تومان اوراق مشاركت روي دست بانك‌ها مانده است. اين حجم اوراق به خاطر تضمين
بانك‌ها به بازخريد آنها به اين رقم رسيده است.
از اين رو در اواخر ارديبهشت امسال انتشار اوراق مشاركت توسط بانك
مركزي متوقف و دبيركل آن اعلام كرد: هر سازماني بايد اوراق مشاركت خود را تضمين كند و تضمين اين اوراق توسط بانك‌ها و
اخذ بودجه از بانك‌ها توسط دستگاه‌هايي كه اين اوراق را منتشر مي‌كنند منتفي شده است. بهمني دلايل توقف انتشار اوراق
مشاركت را مغايرت عملكرد آن با سياست جمع‌آوري نقدينگي عنوان كرد و يادآور شد: به دليل تفاوت نرخ اوراق با نرخ بازار،
مردم پس از خريد آن را به بانك‌ها بازمي‌گردانند و اين تعهد به منزله پرداخت تسهيلات توسط بانك‌ها بدون جذب منابع است كه
فلسفه وجودي اوراق مشاركت يا جمع‌آوري نقدينگي را زير سوال مي‌برد. هرچند مجلس معتقد بود كه بانك مركزي تنها با دستور
دولت مي‌تواند از انتشار اوراق مشاركت جلوگيري كند، اما مصوبه اخير آن در جهت حمايت از سياست‌هاي دولت و بانك مركزي براي
حل مشكل اوراق مشاركت بود. بهمني در اين خصوص نيز گفت: مصوبه مجلس به دولت اجازه داد تا براي هر نوبت انتشار اوراق
مشاركت از مجلس مصوبه نگيرد و تنها مبلغ كل اوراق مشاركت براي هر سال در بودجه به تصويب مجلس برسد كه در پي اين تصميم در
سال جاري تنهابه ۵۰درصد حجم اوراق مشاركت سال قبل اجازه انتشار داده شد.به اين ترتيب مقرر شد بانك‌ها اوراق مشاركت را
پيش از سررسيد باز خريد نكنند و در پي اين سياست بايد نرخ سود اوراق نيز افزايش يابد و قابليت خريد و فروش در بورس اوراق
بهادار را نيز دارا باشد تا اگر امتياز بازخريد توسط بانك لغو شد، انگيزه خريد و حفظ آن در مشتري به‌خاطر افزايش سود و
قابليت دادوستد در بورس بالا رود.اين در حالي است كه نرخ سود سپرده‌هاي بلندمدت بانكي در بانك‌هاي دولتي 16درصد و
بانك‌هاي خصوصي 20درصد است، در عين حال نرخ تورم براساس آخرين اعلام بانك مركزي در 12ماه منتهي به مردادماه امسال به
۳/۲۲درصد رسيده است.حال بايد ديد چه كساني راضي به خريد اوراق مشاركت با سود ۵/۱۵درصد مي‌شوند؟محمود بهمني در گفت‌وگو با
فارس در خصوص تعيين هدف پرداخت سود علي‌الحساب به اوراق مشاركت و پرداخت سود ثابت به اين اوراق اظهار داشت: در انتشار
اولين اوراق مشاركت، نرخ سود علي‌الحساب محاسبه شد و برخي شركت‌ها مانند ايران خودرو در پايان دوره اجراي پروژه مجددا يك
تا ۵/۱درصد سود به خريداران اوراق مشاركت خود پرداختند. وي ادامه داد: در مراحل بعد از آنجا كه اوراق منتشر شده دولتي
بودند، سودهايي با نرخ‌هاي 21 ، 19 و 17درصد به اوراق مي‌پرداختند حال آن كه سودآوري پروژه‌ها اين قدر نبود و غالبا
بخشي از نرخ سود كه فراتر از بازدهي پروژه‌ها عنوان شده بود به خريداران هبه مي‌شد. وي تاكيد كرد: شايد اكنون نيز سود
۵/۱۵درصدي كه به خريداران اوراق مشاركت مي‌پردازيم با منابع وكالتي بانك‌ها نرخ سودش كمتر از نرخ 12درصد تسهيلات
اعطايي باشد، بنابراين مازاد نرخ به خريداران هبه مي‌شود. دبيركل بانك مركزي اظهار داشت: به دليل نرخ سود پايين اوراق
مشاركت و بازدهي مناسبتر پول در ساير بخش‌ها انگيزه نگهداري اين اوراق در ميان مردم وجود ندارد، هم اكنون ما 36هزار
ميليارد تومان اوراق مشاركت بر روي پيشخوان بانك‌ها داريم و اين همان منابع بانك‌ها است كه قفل شده است. وي تصريح كرد:
اين بدين معنا است كه انتشار اوراق كه بايد به عنوان يك سياست انقباضي عمل كند، علاوه بر اين كه چنين عملكردي نداشته،
انبساطي نيز عمل كرده است. بهمني خاطرنشان كرد: در هيچ جاي دنيا انتشار اوراق قرضه سياست انبساطي نيست ولي وقتي پول به
انتشار‌دهنده اوراق واگذار شد و او اقدام به سرمايه‌گذاري كرد و خريداران اوراق نيز با مراجعه به بانك پول خود را
گرفتند، اوراق روي دست بانك مانده و قدرت تسهيلات دهي بانك‌ها كاهش مي‌يابد.
