بنابر پيشنهاد بانك مركزي حداقل سرمايه ثبتي مورد نياز براي ايجاد
بانك در مناطق آزاد از ۲۰۰ميليارد تومان به ۱۰۰ميليارد تومان و در سرزمين اصلي از ۳۵۰ميليارد تومان به ۲۰۰ميليارد تومان
كاهش يافت.
به گزارش روابط‌عمومي بانك مركزي، اين اقدام به منظور توسعه نهادهاي مالي و پولي و گسترش بانكداري
خصوصي و تسهيل روند ايجاد بانك‌هاي خصوصي انجام شده است. بر اين اساس بانك مركزي از سرمايه‌گذاراني كه علاقه‌مند به
سرمايه‌گذاري در صنعت بانكداري هستند و امكان تامين اين حداقل سرمايه را دارند، مجددا دعوت شده است براي اخذ موافقت
اصولي به بانك مركزي مراجعه كنند. ضمن اينكه ساير ضوابط و مراحل انجام كار از طريق مديريت نظارت بر امور بانك‌هاي بانك
مركزي و سايت اين بانك قابل دسترسي است.
اين اقدام به منزله گام مثبتي است كه بانك مركزي براي افزايش بانك‌ها و تغيير
چهره بازار پولي كشور برداشته است. پيشتر نيز مظاهري، رييس كل بانك مركزي در چند گفت‌وگو با خبرنگاران و مراسم
صبحانه‌خوري اتاق بازرگاني با اشاره به 53درخواست مجوز تاسيس بانك خصوصي در بانك مركزي، از اين متقاضيان درخواست كرده
بود كه نسبت به طي شدن مراحل اخذ مجوز اقدام كنند.
محمود بهمني دبير كل بانك مركزي نيز از دريافت ۵۳درخواست براي
تاسيس بانك توسط بانك مركزي خبر داد و تصريح كرده است: بانك مركزي از درخواست‌كنندگان تاسيس اين بانك‌ها كتبا دعوت به
عمل آورد تا چنانچه تمايل داشته و پيگير تقاضاي خود هستند، براي مذاكره، دريافت مجوز و غيره اقدامات لازم را انجام
دهند.
بهمني با بيان اينكه تعداد زياد بانك ايجاد بي‌نظمي نمي‌كند، بلكه اين بي‌نظمي است كه مشكل به وجود مي‌آورد،
اظهار كرد: هم‌اكنون يكي از كشورهاي همسايه ما داراي 136بانك است، اما عملا نظم ايجاد كرده است، اما دو يا سه موسسه
بي‌نظم به مراتب از 100بانك مشكلات بيشتري به همراه دارند.
شيباني رييس كل سابق بانك مركزي نيز تعداد درخواست‌هاي
تاسيس بانك مركزي را ۳۵مورد اعلام كرده بود.
حال با كاهش سرمايه اوليه، بازار پولي كشور شاهد مدعيان و رقباي تازه
نفسي خواهد بود كه بازار بانك‌هاي خصوصي با شش عضو را متحول خواهد كرد.
در عين حال ورود رقباي جديد زمينه‌ساز ارائه
خدمات و تسهيلات بيشتر در جامعه خواهد بود. چنانچه مظاهري در تبيين راه‌حل‌هاي بانك مركزي براي تامين منابع بانك‌ها
تصريح كرد: پرداخت بدهي دولت به بانك‌ها به همراه افزايش سرمايه بانك‌هاي دولتي توسط دولت و افزايش سرمايه بانك‌هاي
خصوصي توسط مجمع عمومي و سهامداران آنها، راه‌هاي اساسي است كه بايد دنبال كنيم و به عنوان حلقه‌هاي تكميلي اصلاحات فوق
به مرحله اجرا درآيد. در اين خصوص لايحه مربوط به بانك‌هاي دولتي به مجلس تقديم شده است. در خصوص بانك‌هاي خصوصي نيز
مذاكره و تشويق آنان به افزايش سرمايه در جريان است.
دعوت از متقاضيان تاسيس بانك خصوصي و همچنين ساماندهي موسسات
غيرمتشكل پولي و همزمان اعطاي مجوز احداث شعب بانك‌هاي خارجي به موازات تصويب لايحه در جريان است و اميد است كه اين
مجموعه تدابير به صورت هماهنگ آثار مثبت خود را به مرور جلوه‌گر كند.
سرمايه اوليه بانك‌ها در گذر زمان
تا پيش
از اعلام كاهش سرمايه براي تاسيس بانك‌هاي خصوصي، به موجب يك‌هزار و شصتمين جلسه شوراي پول و اعتبار مورخ نهم ارديبهشت
ماه سال ۱۳۸۵، حداقل سرمايه لازم براي تاسيس بانك غيردولتي سه‌هزار و 500ميليارد ريال تعيين شد. اين در حالي است كه
اولين بانك‌هاي خصوصي (اقتصاد نوين و سامان) در سال 1379 با سرمايه اوليه 200ميليارد ريال تاسيس شدند. بر اساس ماده 63
قانون پولي و بانكي مصوب سال ۱۳۳۹ سرمايه بانك‌هاي داخلي حداقل يكصدميليون ريال بود كه بايد حداقل 50درصد آن پرداخت
مي‌شد. در صورتي كه بانك‌ها فعاليت خود را فقط به نقاط خارج از تهران محدود كرده و در تهران شعبه يا نمايندگي نداشتند
مي‌توانستند با سرمايه‌اي معادل نصف مبلغ فوق به ثبت برسند. اين در حالي است كه در ماده 32 قانون پولي و بانكي مصوب
۱۳۵۱، حداقل سرمايه بانك‌هاي ايراني دويست ميليون ريال تعيين شد كه بايد تماما تعهد شده و حداقل پنجاه درصد آن پرداخت و
قبل از تسليم تقاضاي تاسيس، نزد بانك مركزي سپرده شده باشد.
اما با توجه به اينكه سرمايه تضميني براي سپرده‌گذاران
بانك است اين رقم كم‌كم به 350ميليارد تومان افزايش يافت و با اعلام بانك مركزي اين رقم براي توسعه نهادهاي مالي و پولي
به ۲۰۰ميليارد تومان كاهش يافت.
