اولين گام‌ها به سمت بازگشايي قفل‌ها برداشته شد. براساس تصميمات اتخاذ شده در كار گروهي كه با هدف حل معضل وام به‌صورت
مشترك بين وزارت اقتصاد و بانك مركزي ايجاد شده است، سختگيري بانك مركزي به بانك‌ها براي بازگرداندن اضافه برداشت‌هاي
پيشين آنها از خزانه بانك مركزي به شدت كاهش خواهد يافت.
به‌اين‌صورت كه معادل 51هزار ميليارد ريال از اضافه برداشت
آنها تحت عنوان بدهي دولت به بانك‌ها بخشيده خواهد شد و بانك‌هاي فاقد اضافه برداشت نيز معادل طلب خود خط اعتباري خواهند
گرفت. همچنين درخصوص ۳۵هزار ميليارد ريال اوراق مشاركت باد كرده روي دست بانك‌ها نيز همين معامله صورت خواهد گرفت. راه
ديگري كه به عنوان منبع سوم پرداخت وام تعيين شده فروش املاك مازاد بانك‌ها است كه به‌زودي آغاز خواهد
شد.
اقدامات وزارت اقتصاد و بانك مركزي براي ايجاد تحرك بيشتر در بخش‌هاي توليدي اعلام شد
روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد، به دنبال تشکيل کار گروهي به
مسووليت مشترک وزير امور اقتصادي و دارايي و رييس کل بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران و مديران نظام بانکي ، آقايان
پاشايي فام، معاون اقتصادي بانك مركزي و پورمحمدي معاون وزير اقتصاد، نمايندگان اين کار گروه گزارش اقدامات خود را به
شرح زير اعلام داشته‌اند:
الف: با هدف ايجاد تحرک بيشتر در بخش‌هاي توليدي اقدامات زير انجام شده است:
۱ – تا کنون
معادل ۵۱ هزار ميليارد ريال از بدهي دولت به بانک‌ها که توسط سازمان حسابرسي در مقاطع سال‌هاي 1383 و 1385 مورد تائيد
قرار گرفته است به صورت علي‌الحساب از اضافه برداشت بانک‌ها کسر گرديد و بانک‌هايي که اضافه برداشت نداشتند معادل طلب
خود خط اعتباري دريافت کرده‌اند که اين ارقام صرف اعطاي تسهيلات به واحدهاي توليدي مي‌شود.
۲ – معادل ۳۵ هزار ميليارد
ريال اوراق مشارکت در دست بانک‌ها به صورت علي‌الحساب از اضافه برداشت بانک‌ها کسر و بانکي که اضافه برداشت نداشته است
معادل اين اوراق خط اعتباري دريافت کرده است که اين ارقام صرف اعطاي تسهيلات بانکي به واحدهاي توليد خواهد شد.
۳ –
تاکنون ۲۹۳۵ رقبه از املاک مازاد و بلااستفاده بانک‌ها شناسايي گردیده که اين املاک با سازوکار مشخص به زودي واگذار
خواهد شد و منابع آن صرف اعطاي تسهيلات بانکي به واحدهاي توليدي مي‌شود.
۴ – طرح‌هاي نيمه تمام بزرگ اقتصادي و با
پيشرفت فيزيکي مناسب در سراسر کشور توسط هيات‌مديره بانک شناسايي و معرفي گرديد که معادل نياز آنها خط اعتباري تعيين و
تسهيلات لازم به آنها پرداخت خواهد شد.
۵ – واحدهاي توليدي که براي ادامه فعاليت خود نياز به سرمايه در گردش دارند
توسط هيات‌مديره بانک‌ها مشخص و معادل نياز آنها خط اعتباري براي اعطاي تسهيلات تامين مي‌شود.
۶ – با هدف ايحاد
اطمينان براي اعطاي تسهيلات به واحدهاي توليدي نيمه تمام و نيازمند به سرمايه در گردش، گروه نظارتي وزارت امور اقتصادي و
دارايي و بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران و سازمان حسابرسي بر اعطاي تسهيلات فوق الذکر نظارت دقيق و جزء به جزء خواهند
نمود.
ب: مطالبات معوق:
ليست مطالبات معوق بانک‌ها از کليه مشتريان شناسايي و از ساز و کار بانک منفک و به شرکت
ساماندهي مطالبات معوق واگذار گرديده و شرکت مزبور با جديت و قاطعيت و با سازوکارهاي قانوني و با اتکاء به مصوبات اخير
دولت، امر وصول مطالبات را پيگيري مي‌نمايد. منابع حاصله صرف اعطاي تسهيلات جديد نظارت شده واحدهاي توليدی خواهد شد.
همزمان دستورالعمل تشويقي و تنبيهي براي بدهکاران و کارکنان بانکي تهيه که به‌زودي ابلاغ خواهد شد.
ج- تامين منابع
کوچک:
۱ – کليه مزدوجين که عقدنامه آنها از تاريخ عيد فطر سال جاري به بعد باشد، به سهولت و سرعت از مزاياي تسهيلات
قرض‌الحسنه 20 ميليون ريال و زوجين 40 ميليون ريال برخوردار خواهند شد. دستورالعمل آن در پشت شيشه کليه بانک‌ها درج
مي‌گردد.
۲ – باتوجه به برنامه‌ريزي‌هاي به عمل آمده، کليه تعاوني‌هاي مسکن مهر از امروز (28/6/86) تسهيلات
آماده‌سازي خود را از طريق بانک‌هاي عامل دريافت خواهند کرد.
کارگروه نظارتي بر حسن اجراي اين تصميمات نظارت دقيق
خواهد کرد.
د- بانکداري الکترونيک:
۱ – با هدف توسعه بانکداري الکترونيک و تسهيل و تسريع در خدمات‌دهي به مردم
معادل آنچه که بانک‌ها به صورت ايران‌چک بانک مرکزي و مسکوک و اسکناس که در دستگاههاي خودپرداز قرار مي‌دهند، مشروط بر
آنکه از ۵/۲ واحد درصد کل سپرده‌هاي قانوني خود نزد بانک مرکزي تجاوز ننمايد از حساب سپرده قانوني آنها آزاد
مي‌شود.
۲ – انتقال وجه از طريق کارت‌هاي خودپرداز از 10 ميليون ريال به 30 ميليون ريال در کليه بانک‌هاي کشور افزايش
يافته است.
۳ – انتقال وجه از طريق دستگاه‌های کارت‌خوان شعب از 50ميليون ريال به 150ميليون ريال افزايش يافته
است.
۴ – محدوديت انتقال وجه از طريق سامانه ساتنا که قبلا حداقل ۵۰۰ ميليون ريال بود، برداشته شد و امکان انتقال وجه
به هر مقدار امکان‌پذير شد.
۵ – کارگروه نظارتي بانکداري الکترونيک به حسن اجراي تصميمات فوق نظارت
مي‌کند.
آزادسازی بخشی از وجوه سپرده قانونی بانک‌ها
بانک مرکزی طی بخشنامه‌ای از روز پنج‌شنبه مورخ 28/6/1387 به
بانک‌ها اجازه داد تا سقف دو واحد درصد از سپرده‌های قانوني خود نزد بانک مرکزی را به صورت موجودی نقد نگهداری نمايند.
متن بخشنامه كه به امضاي مديران اداره كل نظارت بر بانك‌ها و موسسات اعتباري بانك مركزي رسيده به شرح زير است:
جهت
اطلاع کليه مديران عامل محترم بانک‌هاي دولتي، غيردولتي، شرکت دولتي پست بانک و موسسه‌هاي اعتباري توسعه و سينا با توجه
به انتشار «ايران چک بانک مرکزي» و لزوم خريد آن توسط بانک‌ها و موسسات اعتباري و اينکه حجم موجودي نقدي بانک‌ها و
موسسات اعتباري فاقد اثر پول آفريني بوده و همچنين لازم است انگيزه بانک‌ها و موسسات اعتباري در پول رساني به مردم به
ويژه بهره برداري مناسب از دستگاههاي خودپرداز تقويت شود بنابراين بانک مرکزي از روز پنج شنبه مورخ 28/6/1387 به
بانک‌ها و موسسات اعتباري اجازه مي‌دهد تا سقف دو واحد درصد از سپرده‌هاي قانوني خود نزد بانک مرکزي (مرتبط با منابع
سپرده‌اي) را به صورت موجودي نقد (اسکناس، مسکوک و ايران چک بانک مرکزي) نگهداري نمايند. اداره حسابداري‌کل و بودجه بانک
مرکزي با احتساب مانده موصوف، نسبت به آزادسازي بخشي از وجوه سپرده قانوني هر بانک اقدام مي‌نمايد. بديهي است در مورد
بانک‌هاي بدهکار، مبالغ آزاد شده صرف تسويه بخشي از اضافه‌برداشت آن بانک‌ها مي‌گردد.
بهره‌مندی بانک‌های فاقد بدهی
از سقف فردی ۲۰ درصدی سرمايه پايه همچنين، طبق مصوبه کميسيون اعتباري بانک مرکزی، بانک‌هايی که بدهی (اضافه برداشت) به
بانک مرکزی ندارند، از سقف فردی ۲۰درصدي سرمايه پايه برای اعطاي تسهيلات بهره‌مند مي‌شوند. اين تصميم در راستای اجرای
ماده ۲۴ بسته سياستي – نظارتي بانک مرکزی اتخاذ شده است.
منبع: دنیای اقتصاد
