در اجراي بندهاي ماده (۱) از «آيين‌نامه مستندسازي جريان وجوه در کشور»، موضوع تصويب‌نامه شماره 211815/ت39395هـ مورخ 26/12/1386 هيات محترم وزيران و نيز به منظور کمک به مديريت يکپارچه ريسک شناسايي مشتريان موسسات اعتباري به پيوست اين نامه «دستورالعمل چگونگي شناسايي مشتريان موسسات اعتباري» ابلاغ مي‌گردد. موسسات اعتباري در اجراي مديريت موثر ريسک‌ها، ناگزير از انجام فعاليت‌هاي مختلف از طريق فرآيندهاي متنوع و بعضاً پيچيده‌اي هستند که هريک از آنها در جاي خود از اهميت ويژه‌اي برخوردارند. شناسايي کافي مشتريان موسسات اعتباري در فرآيند مديريت ريسک‌ها جايگاه ويژه‌اي دارد. شناسايي مشتري نقطه آغازين فعاليت بانکي و از مبادي ورودي ريسک‌هاي بانکي است. فقدان دقت کافي براي انجام آن، مي‌تواند موسسات اعتباري را در معرض آفاتي نظير پول‌شويي يا تامين مالي فعاليت‌هاي غيرقانوني قرار دهد و ريسک‌هايي نظير ريسک عملياتي، حقوقي و شهرت را به آنها تحميل کند.
با توجه به نکات پيش‌گفته، توصيه موکد شده است که هيات‌مديره بانک‌ها و موسسات اعتباري سياست‌ها و رويه‌هاي مشخصي را براي «چگونگي شناسايي مشتريان» تدوين نمايند. فرآيند جامع «مديريت يکپارچه ريسک شناسايي مشتري» بايد مبتني بر برنامه‌اي باشد که در آن مديريت ريسک، خط مشي پذيرش مشتري، روش‌هاي شناسايي مشتري و فرآيند نظارت بر حساب‌ها به شکل يکساني براي تمام شعب و موسسات وابسته به موسسه پيش‌بيني شده باشد
نکته حايز اهميت ديگر در مورد اين فرآيند، اين است که اجراي آن بايد مستمر بوده، از پويايي لازم برخوردار باشد و شناسايي مشتريان و به هنگام نمودن اطلاعات مربوط به آنها، مادامي که ارتباط آنها با موسسات ياد شده برقرار است، همچنان در موسسه اعتباري تداوم داشته باشد.بنابراين گزارش، مظاهري، رييس كل بانك مركزي ضمن ابلاغ اين دستورالعمل به تمامي واحدهاي ذي‌ربط، نظارت بر حسن اجراي مفاد آن تاكيد كرده است.
