چند سالي است تب و تاب شركتهاي هرمي يا به قول معروف گلدكوئيست خاموش شده بود.
اما مدتي است زمزمه تولد ققنوسهاي جديدي از خاكستر شركتهاي قبلي به گوش ميرسد. به تازگي چند شركت با ماهيت بينالمللي و عمدتا بدون نام، آشكار و مخفيانه در پي جذب مشتري براي فعاليتهاي هرمي خود هستند و همايشهاي علني با حضور اعضاي خود برگزار ميكنند. بهرغم تجربه نهچندان مثبت ايرانيها در اين زمينه، فعاليت شركتهاي فوق روز به روز در حال گسترش است و شنيدهها از طرح عظيم يكي از شركتها براي مهر ماه حكايت دارد. در غيرقانوني بودن اين شركتها و فتواي برخي مراجع عظام درخصوص حرام بودن چنين فعاليتهايي همين بس كه حتي ماهيت فعاليت و نام برخي از شركتها در صورت عضويت فرد مشخص خواهد شد.
تفاوت شركتهاي جديد با شركتهاي فعال در سالهاي 82 و 83، ماهيت سرمايهگذاري آنها در مكانهايي نامشخص و بهزعم آنها مشخص (همچون كشتيراني، فولاد و …) است.
سرمايهگذاري در صنايع يا در كشورهاي ديگر از مواردي است كه اين شركتها براي دريافت پول از مشتريان خود اعلام ميكنند. هنوز در ذهن ايرانيها، سكههاي كمارزش گلدكوئيستي بر جاي مانده و حال اعلام سرمايهگذاري از سوي شركتهاي جديد، جاي ابهامات بسياري باقي ميگذارد.
نبود بازاري براي سرمايهگذاري
نبود امنيت سرمايهگذاري در بازارهايي همچون مسكن، طلا، تلفن همراه، خودرو و … براي سرمايهگذاري باعث شده تا بهرغم تجارب سنگين جامعه در سالهاي ابتدايي دهه 80، سرمايههاي خرد مردم به سمت شركتهاي جديد برود. حال با طرح جديد بانك مركزي مبني بر تعيين سقف كمتر از نرخ تورم براي نرخهاي سود سپردهها در بانكهاي دولتي و خصوصي، امكان خروج منابع از بانكها محتمل است.
پس بعيد نيست طرح يكي از شركتها براي فصل پاييز جذب همين منابع باشد.
همواره سرمايههاي سرگردان به دنبال محلي براي كسب بيشترين سود هستند.نبود بازارهايي براي جذب اين سرمايهها نيز زمينهساز رويآوردن مردم به سمت فعاليتهاي غيرقانوني خواهد بود. بهرغم آنكه تشكيل صندوقهاي سرمايهگذاري به منظور جذب سرمايههاي مردم و سرمايهگذاري آنها در بورس بوده، اما اين بازار نيز با رونق چنداني روبهرو نيست و افت و خيزهاي آن خوشايند اغلب سرمايهگذاران نيست، گرچه فعاليتهاي گلدكوئيستي در قوانين كشورمان غيرقانوني است، اما بازارهاي ناامن سرمايهگذاري باعث ميشود تا مردم در فعاليتهاي غيرقانوني نيز شركت كنند. علت آن را نيز بايد در عدم توانايي بازارهاي كشور براي جذب و جلب سرمايهگذاران خرد يافت.
افزايش نرخ تورم نيز، مردم را براي كسب سود بيشتر تشويق ميكند.همه موارد فوق به فعاليت غيرقانوني شركتها دامنزده و موجب گسترش آنها ميشود.
اما مدتي است زمزمه تولد ققنوسهاي جديدي از خاكستر شركتهاي قبلي به گوش ميرسد. به تازگي چند شركت با ماهيت بينالمللي و عمدتا بدون نام، آشكار و مخفيانه در پي جذب مشتري براي فعاليتهاي هرمي خود هستند و همايشهاي علني با حضور اعضاي خود برگزار ميكنند. بهرغم تجربه نهچندان مثبت ايرانيها در اين زمينه، فعاليت شركتهاي فوق روز به روز در حال گسترش است و شنيدهها از طرح عظيم يكي از شركتها براي مهر ماه حكايت دارد. در غيرقانوني بودن اين شركتها و فتواي برخي مراجع عظام درخصوص حرام بودن چنين فعاليتهايي همين بس كه حتي ماهيت فعاليت و نام برخي از شركتها در صورت عضويت فرد مشخص خواهد شد.
تفاوت شركتهاي جديد با شركتهاي فعال در سالهاي 82 و 83، ماهيت سرمايهگذاري آنها در مكانهايي نامشخص و بهزعم آنها مشخص (همچون كشتيراني، فولاد و …) است.
سرمايهگذاري در صنايع يا در كشورهاي ديگر از مواردي است كه اين شركتها براي دريافت پول از مشتريان خود اعلام ميكنند. هنوز در ذهن ايرانيها، سكههاي كمارزش گلدكوئيستي بر جاي مانده و حال اعلام سرمايهگذاري از سوي شركتهاي جديد، جاي ابهامات بسياري باقي ميگذارد.
نبود بازاري براي سرمايهگذاري
نبود امنيت سرمايهگذاري در بازارهايي همچون مسكن، طلا، تلفن همراه، خودرو و … براي سرمايهگذاري باعث شده تا بهرغم تجارب سنگين جامعه در سالهاي ابتدايي دهه 80، سرمايههاي خرد مردم به سمت شركتهاي جديد برود. حال با طرح جديد بانك مركزي مبني بر تعيين سقف كمتر از نرخ تورم براي نرخهاي سود سپردهها در بانكهاي دولتي و خصوصي، امكان خروج منابع از بانكها محتمل است.
پس بعيد نيست طرح يكي از شركتها براي فصل پاييز جذب همين منابع باشد.
همواره سرمايههاي سرگردان به دنبال محلي براي كسب بيشترين سود هستند.نبود بازارهايي براي جذب اين سرمايهها نيز زمينهساز رويآوردن مردم به سمت فعاليتهاي غيرقانوني خواهد بود. بهرغم آنكه تشكيل صندوقهاي سرمايهگذاري به منظور جذب سرمايههاي مردم و سرمايهگذاري آنها در بورس بوده، اما اين بازار نيز با رونق چنداني روبهرو نيست و افت و خيزهاي آن خوشايند اغلب سرمايهگذاران نيست، گرچه فعاليتهاي گلدكوئيستي در قوانين كشورمان غيرقانوني است، اما بازارهاي ناامن سرمايهگذاري باعث ميشود تا مردم در فعاليتهاي غيرقانوني نيز شركت كنند. علت آن را نيز بايد در عدم توانايي بازارهاي كشور براي جذب و جلب سرمايهگذاران خرد يافت.
افزايش نرخ تورم نيز، مردم را براي كسب سود بيشتر تشويق ميكند.همه موارد فوق به فعاليت غيرقانوني شركتها دامنزده و موجب گسترش آنها ميشود.
منبع: دنیای اقتصاد