طهماسب مظاهري هم از بانك مركزي رفت و سكان هدايت سياست‌هاي پولي كشور را به دست محمود
بهمني، دبيركل بانك مركزي سپرد.اگرچه همه قرائن و شواهد صحت اين خبر را تاييد مي كند اما تا بازگشت احمدي نژاد از
نيويورك و امضاي حكم بركناري مظاهري نمي توان با قاطعيت از آن سخن گفت. تنظيم سياست‌هاي پولي كشور بزرگ‌ترين دغدغه
مظاهري بود و يك سال گذشته را براي اجرايي كردن كوچك‌ترين تصميماتش ناگزير به توضيح، مناظره و دفاع در مقابل منتقداني كه
نگاه كوتاه‌مدت و بعضا غيركارشناسي داشتند، گذراند. تحمل اين مناظرات موجب شد تا در آخرين مكالمه تلفني خود بگويد، ديگر
نمي‌توانستم ادامه دهم و از اينكه دكتر بهمني، رييس كل بانك مركزي شد خشنودم.
مظاهري در اين مورد به فارس گفته است:
اگر خبر آمده درست است، فعلا در حد شايعه است اگر تبديل به خبر شود درست است. مظاهري در پاسخ به اين پرسش كه آيا اين خبر
را خودتان هم شنيده‌ايد گفته است: من هم شنيده‌ام.
هرچند براي بسياري رفتن مظاهري از بانك مركزي تعجب‌آور بود اما
قطعا خود او از اين پيشامد متعجب نيست چرا كه در نخستين روز ورودش به بانك مركزي گفته بود، بانك مركزي امروز از جهتي
پررونق‌ترين روزهاي پس از انقلاب را مي‌گذراند و از جهتي دچار سخت‌ترين شرايط است. او خوب مي‌دانست بايد از تجربيات و
اعتبار خود براي سامان بخشيدن به بازار پول استفاده كند. به‌رغم آنكه شيباني، رييس كل سابق بانك مركزي در مراسم توديع‌اش
به مظاهري توصيه كرد تا در صدر روزنامه‌ها نباشد و به دور از سروصدا و طبق قوانين رفتار كند اما مظاهري در محافل خبري و
سمينارها حاضر مي‌شد و به سوالات اصحاب رسانه پاسخ مي داد، با كارشناسان اقتصادي جلسه مي‌گذاشت و دعوت اتاق‌هاي بازرگاني
ايران و تهران را مي پذيرفت.
تقويت ريال، كنترل رشد نقدينگي و نرخ تورم و كاهش آثار منفي تبعات نوسانات نرخ ارز از
برنامه‌هاي در اولويت رييس كل بانك مركزي بود، اما فشار وزارت كار و معرفي طرحهاي زودبازده به سيستم بانكي چيز ديگري
بود. هنوز سهم عمده‌اي از مطالبات معوق سيستم بانكي يادگار وام‌هاي 3ميليون توماني بود كه در دولت قبلي پرداخت شده بود.
مظاهري در اولين اقدام در خزانه بانك مركزي را بست و اجازه اضافه‌برداشت را به بانكها نداد. او 6 ماه اول فعاليتش در
بانك مركزي را به تهيه و تدوين بسته سياستي- نظارتي بانك مركزي اختصاص داد و اواخر فروردين‌ماه امسال آن را ارائه كرد و
در آن سياست‌هاي جديدي را براي ساماندهي بازار پولي كشور اعلام كرد. بانكها با كمبود منابع روبه‌رو بودند، دولت توان
پرداخت بدهي‌هاي خود به سيستم بانكي را نداشت و درخواست تسهيلات طرحهاي زودبازده به بانك‌هاي دولتي ارسال مي‌شد.
كارگروه‌هاي اشتغال در جهت توسعه فعاليت‌هاي اقتصادي و كمك به طرحهاي زودبازده توصيه‌هايي به بانك مركزي كرد.
اما
مظاهري اعتقاد داشت سرمايه‌گذاري و توليد بايد تلفيقي از طرحهاي كوچك و بزرگ باشد، مزيت واحدهاي اقتصادي كوچك اين است
كه با هزينه كمتر و بازدهي بيشتر فعاليت مي‌كنند و سرعت بازگشت سرمايه آنها زيادتر است اما واحدهاي بزرگ هم مزاياي ديگري
دارند. بنيه اقتصادي كشور و ظرفيت‌هاي اصلي توليد كشور با واحدهاي بزرگ تامين ميشود.
هر چند دولت و وزارت كار بدون
توجه به سياست‌هاي بانك مركزي و حجم مطالبات معوق و نبود منابع بانكي اصرار به پرداخت وام‌هاي زودبازده داشتند الزاما
هيچ كدام مسووليتي براي بازپرداخت اقساط بانكي نمي‌پذيرفتند. جهرمي طي نامه‌اي به مظاهري نوشت، تصميم‌گيري درباره تاييد
يا عدم تاييد طرحهاي زودبازده در صلاحيت هيات مديره بانكها است، يعني كارگروه‌ها نهادهاي مشورتي هستند كه طرح را به
بانك پيشنهاد مي‌كنند و بانك بر اساس امكانات و مقررات خود تصميم مي‌گيرد و دولت هيچ تضميني درباره بازگشت وام‌ها
نمي‌دهد.
اما مظاهري معتقد بود، سپرده‌هاي بانكي امانت مردم نزد بانكها است و با پولي كه در اختيار مديران دولتي است
فرق دارد، سپرده‌هاي بانكي از طريق وكالتي كه مردم به بانك مي‌دهند فقط در جهتي كه خود مردم اجازه داده‌اند بايد هزينه
شود و بانك حق ندارد آن را به كار ديگري اختصاص دهد؛ حتي بانك حق ندارد به دستور دولت يا غير دولت غير از شخص
سپرده‌گذاران آن را مصرف كند. اما رييس كل بانك مركزي به دنبال راهكار بهتري براي تقويت بنيه بانك‌هاي دولتي در راستاي
اعطاي تسهيلات بود.
براي تحقق اين هدف لايحه ۱۵ميليارد دلاري به هيات دولت و از آنجا به مجلس رفت تا اين رقم در جهت
پرداخت بدهي دولت به سيستم بانكي و افزايش سرمايه بانكها به منظور ارتقاي سطح وام‌دهي صرف شود.
او طرفدار تعيين نرخ
بهره در بازار آزاد بود و در زمان وزارت دانش جعفري زمزمه‌هاي آزادسازي نرخ سود بانكي شنيده شد.
اما متقاعد كردن
رييس‌جمهور براي تعيين نرخ سود تسهيلات كار بسيار مشكل و در واقع غيرممكن بود و عاقبت بانك مركزي تن به نرخ سود 12درصدي
داد. تعيين نرخ سود ۱۲درصدي تسهيلات در حالي كه نرخ تورم نزديك ۲۰درصد بود از چالش جديدي در شبكه بانكي خبر مي‌داد و
تصميم بانكها به ويژه خصوصي‌ها براي افزايش سود سپرده‌هاي بانكي به منظور جذب منابع بيشتر دغدغه‌هاي بانك مركزي را
تشديد كرد.
مجلس با طرح يك فوريت لايحه برداشت ۱۵ميليارد دلاري مخالفت كرد، خزانه بانك مركزي براي اضافه برداشت
بانكها قفل بود و حجم اوراق مشاركت باز خريد شده توسط بانكها به 35هزار ميليارد ريال رسيد. يعني بانكها ناخواسته در
راستاي تضمين اوراق فروخته شده ۳۵هزار ميليارد ريال به مردم تسهيلات داده بودند.
بانك مركزي در شرايطي كه مجلس دسترسي
به ۱۵ميليارد دلار را سخت كرده بود و رييس‌جمهور طي نامه‌اي از مظاهري خواسته بود تا براي جلوگيري از نابودي توليد و
صنعت بانكها را تشويق به اعطاي تسهيلات كند، ناگزير به قبول اوراق مشاركت به عنوان تسويه بدهي بانكها با بانك مركزي شد
تا اين منابع به سيستم بانكي برگشت داده شود.
او براي جلوگيري از زيان احتمالي بانك‌هاي دولتي ناشي از افزايش نرخ سود
سپرده‌ها اقدام به يكسان‌سازي نرخ سود سپرده در بانك‌هاي دولتي و خصوصي كرد، كه البته با مخالفت بانك‌هاي خصوصي مواجه
شد.
هرچند مظاهري به صراحت گفت: سياست‌هاي بانك مركزي مانع از افزايش نقدينگي به رقم 250هزار ميليارد تومان شد اما
نرخ تورم به بالاي ۲۲درصد افزايش يافت و رشد نرخ تورم بزرگ‌ترين مانع براي اجراي سياست‌هاي بانك مركزي در جهت جذب منابع
بود.
نرخ سود ۵/۱۵درصدي اوراق مشاركت، نرخ سود انواع سپرده‌هاي بانكي از 9 تا 19درصد در حالي‌كه نرخ تورم 22درصد
اعلام شد كار را براي جذب منابع بسيار مشكل كرده هرچند مظاهري مصمم به كنترل رشد نقدينگي بود اما نرخ تورم موجب شد تا
نياز مردم به نقدينگي افزايش يابد و بخش عمده‌اي از پول‌ها صرف هزينه‌هاي جاري زندگي شود و تعيين سقف نرخ سود و حداقل
زمان ۳ ماهه براي سپرده‌هاي كوتاه‌مدت بانكي به زيان سپرده‌گذاران و در نهايت فرار پول‌ها از بانكها تمام مي‌شد. اين
آخرين بخشنامه بانك مركزي در زمان رياست كلي مظاهري بود و او بايد سكان اين نهاد نظارتي را به دبيركل خود بسپارد.وي
اعلام كرد ديگر قادر به ادامه كار نيست و پيش از اين بارها گفته بود مي‌كوشم سهوي سخن نگويم و همه كلماتي كه به كار
مي‌برم عمدي و معطوف به معاني دقيق باشد.
رييس كل جديد بانك مركزي
محمود بهمني سال گذشته به دعوت مظاهري به بانك
مركزي آمد و سمت دبيركلي را پذيرفت. او سال‌ها در بانك ملي در كنار سيف، مقدسي، زعفراني و صدقي روزگارش بر وفق مراد
بود.
زماني كه مديران عامل بانك‌هاي دولتي به دستور رييس‌جمهور تغيير كردند وانصاري جانشين سيف در بانك ملي شد،
زمزمه‌هاي رفتن بهمني به بانك رفاه به گوش رسيد، اما دانش‌جعفري وزير اقتصاد وقت راضي به رفتن او نشد و خوب مي‌دانست كه
بار مسووليت بانك ملي پس از رفتن سيف، زعفراني و مقدسي تنها بر دوش بهمني است.
اما مظاهري كه در بدو ورودش به بانك
مركزي شرطي را مبني بر انتخاب تيمش با وزير اقتصاد گذاشته بود بهمني را از بانك ملي برد و از توصيه‌هايش در پيشبرد اهداف
بانك مركزي استفاده كرد. در واقع قصه تاثير چك‌پول‌ها بر رشد نقدينگي و افزايش قدرت خريد مردم يكي از ايده‌‌هاي بهمني
بود كه در بسته جديد سياستي – نظارتي بانك مركزي ساماندهي شد و چك‌پول‌هاي جديد به شبكه بانكي تزريق شد.
دكتر محمود
بهمني كه داراي مدارك كارشناسي اقتصاد با گرايش بانكداري، كارشناسي ارشد مديريت بانكداري و دكتراي مديريت بازرگاني است،
از اولويت‌هاي كاري بانك مركزي در 6ماهه دوم امسال صحبت كرده است.
او با اشاره به ارائه لایحه ۱۵۰هزار میلیارد ریالی
به مجلس گفت: بازپرداخت بدهی دولت به بانكها باعث تقویت آنها شده و قدرت وام‌دهی بانكها را افزایش مي‌‌دهد.
وی
همچنین استفاده از منابع حساب ذخیره ارزی برای افزایش سرمایه بانكها را مثبت ارزیابی و تصریح کرد: گرچه این کار باعث
تزریق نقدینگی و افزایش پایه پولی ميشود اما در شرایط کنونی این کار لازم است.
بهمنی همچنین تشکیل کمیته‌‌هايی ویژه
برای وصول مطالبات معوق بانكها و برنامه ریزی برای انجام این کار را از دیگر اقدامات بانک مرکزی برشمرد.وی همچنین بر
فروش دارایی‌‌هاي مازاد بانكها تاکید کرد و منابع حاصل از فروش دارایی‌‌هاي مازاد و وصول مطالبات بانكها را باعث سوق
یافتن بانكها به بانکداری و افزایش توانایی آنها در پرداخت تسهیلات به واحدهاي تولیدی و حفظ اشتغال و اتمام طرحهاي
نیمه تمام عنوان کرد. دبیرکل بانک مرکزی همچنین بازپرداخت مبالغ حاصل از فروش اوراق مشارکت دولتی که به علت کم بودن نرخ
آنها نسبت به نرخ تورم در کانتر بانكها باقی مانده را نیز از دیگر اقدامات این بانک عنوان کرد..
بهمني، دبيركل بانك مركزي سپرد.اگرچه همه قرائن و شواهد صحت اين خبر را تاييد مي كند اما تا بازگشت احمدي نژاد از
نيويورك و امضاي حكم بركناري مظاهري نمي توان با قاطعيت از آن سخن گفت. تنظيم سياست‌هاي پولي كشور بزرگ‌ترين دغدغه
مظاهري بود و يك سال گذشته را براي اجرايي كردن كوچك‌ترين تصميماتش ناگزير به توضيح، مناظره و دفاع در مقابل منتقداني كه
نگاه كوتاه‌مدت و بعضا غيركارشناسي داشتند، گذراند. تحمل اين مناظرات موجب شد تا در آخرين مكالمه تلفني خود بگويد، ديگر
نمي‌توانستم ادامه دهم و از اينكه دكتر بهمني، رييس كل بانك مركزي شد خشنودم.
مظاهري در اين مورد به فارس گفته است:
اگر خبر آمده درست است، فعلا در حد شايعه است اگر تبديل به خبر شود درست است. مظاهري در پاسخ به اين پرسش كه آيا اين خبر
را خودتان هم شنيده‌ايد گفته است: من هم شنيده‌ام.
هرچند براي بسياري رفتن مظاهري از بانك مركزي تعجب‌آور بود اما
قطعا خود او از اين پيشامد متعجب نيست چرا كه در نخستين روز ورودش به بانك مركزي گفته بود، بانك مركزي امروز از جهتي
پررونق‌ترين روزهاي پس از انقلاب را مي‌گذراند و از جهتي دچار سخت‌ترين شرايط است. او خوب مي‌دانست بايد از تجربيات و
اعتبار خود براي سامان بخشيدن به بازار پول استفاده كند. به‌رغم آنكه شيباني، رييس كل سابق بانك مركزي در مراسم توديع‌اش
به مظاهري توصيه كرد تا در صدر روزنامه‌ها نباشد و به دور از سروصدا و طبق قوانين رفتار كند اما مظاهري در محافل خبري و
سمينارها حاضر مي‌شد و به سوالات اصحاب رسانه پاسخ مي داد، با كارشناسان اقتصادي جلسه مي‌گذاشت و دعوت اتاق‌هاي بازرگاني
ايران و تهران را مي پذيرفت.
تقويت ريال، كنترل رشد نقدينگي و نرخ تورم و كاهش آثار منفي تبعات نوسانات نرخ ارز از
برنامه‌هاي در اولويت رييس كل بانك مركزي بود، اما فشار وزارت كار و معرفي طرحهاي زودبازده به سيستم بانكي چيز ديگري
بود. هنوز سهم عمده‌اي از مطالبات معوق سيستم بانكي يادگار وام‌هاي 3ميليون توماني بود كه در دولت قبلي پرداخت شده بود.
مظاهري در اولين اقدام در خزانه بانك مركزي را بست و اجازه اضافه‌برداشت را به بانكها نداد. او 6 ماه اول فعاليتش در
بانك مركزي را به تهيه و تدوين بسته سياستي- نظارتي بانك مركزي اختصاص داد و اواخر فروردين‌ماه امسال آن را ارائه كرد و
در آن سياست‌هاي جديدي را براي ساماندهي بازار پولي كشور اعلام كرد. بانكها با كمبود منابع روبه‌رو بودند، دولت توان
پرداخت بدهي‌هاي خود به سيستم بانكي را نداشت و درخواست تسهيلات طرحهاي زودبازده به بانك‌هاي دولتي ارسال مي‌شد.
كارگروه‌هاي اشتغال در جهت توسعه فعاليت‌هاي اقتصادي و كمك به طرحهاي زودبازده توصيه‌هايي به بانك مركزي كرد.
اما
مظاهري اعتقاد داشت سرمايه‌گذاري و توليد بايد تلفيقي از طرحهاي كوچك و بزرگ باشد، مزيت واحدهاي اقتصادي كوچك اين است
كه با هزينه كمتر و بازدهي بيشتر فعاليت مي‌كنند و سرعت بازگشت سرمايه آنها زيادتر است اما واحدهاي بزرگ هم مزاياي ديگري
دارند. بنيه اقتصادي كشور و ظرفيت‌هاي اصلي توليد كشور با واحدهاي بزرگ تامين ميشود.
هر چند دولت و وزارت كار بدون
توجه به سياست‌هاي بانك مركزي و حجم مطالبات معوق و نبود منابع بانكي اصرار به پرداخت وام‌هاي زودبازده داشتند الزاما
هيچ كدام مسووليتي براي بازپرداخت اقساط بانكي نمي‌پذيرفتند. جهرمي طي نامه‌اي به مظاهري نوشت، تصميم‌گيري درباره تاييد
يا عدم تاييد طرحهاي زودبازده در صلاحيت هيات مديره بانكها است، يعني كارگروه‌ها نهادهاي مشورتي هستند كه طرح را به
بانك پيشنهاد مي‌كنند و بانك بر اساس امكانات و مقررات خود تصميم مي‌گيرد و دولت هيچ تضميني درباره بازگشت وام‌ها
نمي‌دهد.
اما مظاهري معتقد بود، سپرده‌هاي بانكي امانت مردم نزد بانكها است و با پولي كه در اختيار مديران دولتي است
فرق دارد، سپرده‌هاي بانكي از طريق وكالتي كه مردم به بانك مي‌دهند فقط در جهتي كه خود مردم اجازه داده‌اند بايد هزينه
شود و بانك حق ندارد آن را به كار ديگري اختصاص دهد؛ حتي بانك حق ندارد به دستور دولت يا غير دولت غير از شخص
سپرده‌گذاران آن را مصرف كند. اما رييس كل بانك مركزي به دنبال راهكار بهتري براي تقويت بنيه بانك‌هاي دولتي در راستاي
اعطاي تسهيلات بود.
براي تحقق اين هدف لايحه ۱۵ميليارد دلاري به هيات دولت و از آنجا به مجلس رفت تا اين رقم در جهت
پرداخت بدهي دولت به سيستم بانكي و افزايش سرمايه بانكها به منظور ارتقاي سطح وام‌دهي صرف شود.
او طرفدار تعيين نرخ
بهره در بازار آزاد بود و در زمان وزارت دانش جعفري زمزمه‌هاي آزادسازي نرخ سود بانكي شنيده شد.
اما متقاعد كردن
رييس‌جمهور براي تعيين نرخ سود تسهيلات كار بسيار مشكل و در واقع غيرممكن بود و عاقبت بانك مركزي تن به نرخ سود 12درصدي
داد. تعيين نرخ سود ۱۲درصدي تسهيلات در حالي كه نرخ تورم نزديك ۲۰درصد بود از چالش جديدي در شبكه بانكي خبر مي‌داد و
تصميم بانكها به ويژه خصوصي‌ها براي افزايش سود سپرده‌هاي بانكي به منظور جذب منابع بيشتر دغدغه‌هاي بانك مركزي را
تشديد كرد.
مجلس با طرح يك فوريت لايحه برداشت ۱۵ميليارد دلاري مخالفت كرد، خزانه بانك مركزي براي اضافه برداشت
بانكها قفل بود و حجم اوراق مشاركت باز خريد شده توسط بانكها به 35هزار ميليارد ريال رسيد. يعني بانكها ناخواسته در
راستاي تضمين اوراق فروخته شده ۳۵هزار ميليارد ريال به مردم تسهيلات داده بودند.
بانك مركزي در شرايطي كه مجلس دسترسي
به ۱۵ميليارد دلار را سخت كرده بود و رييس‌جمهور طي نامه‌اي از مظاهري خواسته بود تا براي جلوگيري از نابودي توليد و
صنعت بانكها را تشويق به اعطاي تسهيلات كند، ناگزير به قبول اوراق مشاركت به عنوان تسويه بدهي بانكها با بانك مركزي شد
تا اين منابع به سيستم بانكي برگشت داده شود.
او براي جلوگيري از زيان احتمالي بانك‌هاي دولتي ناشي از افزايش نرخ سود
سپرده‌ها اقدام به يكسان‌سازي نرخ سود سپرده در بانك‌هاي دولتي و خصوصي كرد، كه البته با مخالفت بانك‌هاي خصوصي مواجه
شد.
هرچند مظاهري به صراحت گفت: سياست‌هاي بانك مركزي مانع از افزايش نقدينگي به رقم 250هزار ميليارد تومان شد اما
نرخ تورم به بالاي ۲۲درصد افزايش يافت و رشد نرخ تورم بزرگ‌ترين مانع براي اجراي سياست‌هاي بانك مركزي در جهت جذب منابع
بود.
نرخ سود ۵/۱۵درصدي اوراق مشاركت، نرخ سود انواع سپرده‌هاي بانكي از 9 تا 19درصد در حالي‌كه نرخ تورم 22درصد
اعلام شد كار را براي جذب منابع بسيار مشكل كرده هرچند مظاهري مصمم به كنترل رشد نقدينگي بود اما نرخ تورم موجب شد تا
نياز مردم به نقدينگي افزايش يابد و بخش عمده‌اي از پول‌ها صرف هزينه‌هاي جاري زندگي شود و تعيين سقف نرخ سود و حداقل
زمان ۳ ماهه براي سپرده‌هاي كوتاه‌مدت بانكي به زيان سپرده‌گذاران و در نهايت فرار پول‌ها از بانكها تمام مي‌شد. اين
آخرين بخشنامه بانك مركزي در زمان رياست كلي مظاهري بود و او بايد سكان اين نهاد نظارتي را به دبيركل خود بسپارد.وي
اعلام كرد ديگر قادر به ادامه كار نيست و پيش از اين بارها گفته بود مي‌كوشم سهوي سخن نگويم و همه كلماتي كه به كار
مي‌برم عمدي و معطوف به معاني دقيق باشد.
رييس كل جديد بانك مركزي
محمود بهمني سال گذشته به دعوت مظاهري به بانك
مركزي آمد و سمت دبيركلي را پذيرفت. او سال‌ها در بانك ملي در كنار سيف، مقدسي، زعفراني و صدقي روزگارش بر وفق مراد
بود.
زماني كه مديران عامل بانك‌هاي دولتي به دستور رييس‌جمهور تغيير كردند وانصاري جانشين سيف در بانك ملي شد،
زمزمه‌هاي رفتن بهمني به بانك رفاه به گوش رسيد، اما دانش‌جعفري وزير اقتصاد وقت راضي به رفتن او نشد و خوب مي‌دانست كه
بار مسووليت بانك ملي پس از رفتن سيف، زعفراني و مقدسي تنها بر دوش بهمني است.
اما مظاهري كه در بدو ورودش به بانك
مركزي شرطي را مبني بر انتخاب تيمش با وزير اقتصاد گذاشته بود بهمني را از بانك ملي برد و از توصيه‌هايش در پيشبرد اهداف
بانك مركزي استفاده كرد. در واقع قصه تاثير چك‌پول‌ها بر رشد نقدينگي و افزايش قدرت خريد مردم يكي از ايده‌‌هاي بهمني
بود كه در بسته جديد سياستي – نظارتي بانك مركزي ساماندهي شد و چك‌پول‌هاي جديد به شبكه بانكي تزريق شد.
دكتر محمود
بهمني كه داراي مدارك كارشناسي اقتصاد با گرايش بانكداري، كارشناسي ارشد مديريت بانكداري و دكتراي مديريت بازرگاني است،
از اولويت‌هاي كاري بانك مركزي در 6ماهه دوم امسال صحبت كرده است.
او با اشاره به ارائه لایحه ۱۵۰هزار میلیارد ریالی
به مجلس گفت: بازپرداخت بدهی دولت به بانكها باعث تقویت آنها شده و قدرت وام‌دهی بانكها را افزایش مي‌‌دهد.
وی
همچنین استفاده از منابع حساب ذخیره ارزی برای افزایش سرمایه بانكها را مثبت ارزیابی و تصریح کرد: گرچه این کار باعث
تزریق نقدینگی و افزایش پایه پولی ميشود اما در شرایط کنونی این کار لازم است.
بهمنی همچنین تشکیل کمیته‌‌هايی ویژه
برای وصول مطالبات معوق بانكها و برنامه ریزی برای انجام این کار را از دیگر اقدامات بانک مرکزی برشمرد.وی همچنین بر
فروش دارایی‌‌هاي مازاد بانكها تاکید کرد و منابع حاصل از فروش دارایی‌‌هاي مازاد و وصول مطالبات بانكها را باعث سوق
یافتن بانكها به بانکداری و افزایش توانایی آنها در پرداخت تسهیلات به واحدهاي تولیدی و حفظ اشتغال و اتمام طرحهاي
نیمه تمام عنوان کرد. دبیرکل بانک مرکزی همچنین بازپرداخت مبالغ حاصل از فروش اوراق مشارکت دولتی که به علت کم بودن نرخ
آنها نسبت به نرخ تورم در کانتر بانكها باقی مانده را نیز از دیگر اقدامات این بانک عنوان کرد..
